أكد الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، أن قرار وزارة الإعلام حول إصدار تراخيص لدور السينما كنشاط ترفيهي وثقافي واقتصادي يعتبر “نقلة حضارية” وخطوة إيجابية نحو تعزيز دور العرض السينمائي بما ينعش القطاع السياحي والترفيهي.

وقال “المغلوث”  : القرار سيوجِد حراكاً اقتصادياً ويحافظ على الأموال التي ينفقها السياح السعوديون الذين يذهبون في إجازاتهم إلى البلدان الخليجية والدول العربية ودول العالم، وينفقون جزءاً من أموالهم في مشاهدة الأفلام السينمائية.

وأضاف: سيتم توفير أموال طائلة يستفيد منها المستثمرون في القطاع الترفيهي بل والمجمعات التجارية الكبيرة، حينما تكون دور السينما داخل المجمعات الكبيرة والشهيرة “المولات” وتكون الفكرة والشعار “ترفّه وتسوّق”.

وأضاف: المحتوى لن يخلّ بالآداب والعادات السعودية، وفي اعتقادي أنه بحلول 2030 ستكون هناك ثلاثة آلاف دار سينما في المناطق والمدن الرئيسة، بل وأكثر من ألف شاشة عرض خصوصاً في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة ومكة والدمام والخبر، فهذه مدن مليونية تحتاج إلى دور عرض كثيرة.

وأردف: هناك عدد من الشركات الخليجية والعربية بادرت منذ فترة باستقراء السوق السعودية في هذا الجانب، وقامت بزيارات لعدد من المدن الرئيسة في المملكة؛ لأجل الاستثمار في هذا القطاع الواعد، كما أن شركات المجمعات التجارية “المولات” في المملكة قد استبقت هذه الخطوة بتجهيز صالات داخل المجمعات.

وتابع: سيوفر هذا القطاع عشرات الوظائف الدائمة والمؤقتة في الإدارة والتشغيل والصيانة والبرامج الفنية والإنتاج بدلاً من التعاقد مع الشركات الأجنبية، وفي المستقبل ستكون لدينا شركات متخصصة في تشغيل دور السينما، مما يزيد من توظفيف خريجي المعاهد والكليات والمتخصصين في هذا الشأن، وسيضيف الترخيص للصناعة السينمائية بعداً تنافسياً مؤسسياً، حيث تقاس جودة العمل بقوة دور العرض التي استقطبته وحجمها.

وقال “المغلوث”: صناعة السينما في المملكة ستسهم بنحو 24 مليار دولار “تقريباً 90 مليار ريال” في الناتج المحلي، ولدينا رسالة وهي رسالة الإسلام والقيم العربية التي يتوجب علينا الحفاظ عليها، وهذه الصناعة قد توقفت قبل 40 عاماً، وستعود لترى النور في مطلع 2018.

وأضاف: إنفاق السعودي 30 ريالاً على التذكرة سيكون له مضاعف يزيد عن القيمة الفعلية، مما يرفع من أداء قطاع الخدمات بشكل خاص والقطاعات الأخرى بشكل عام، ويعزز إجمالي الأنشطة الاقتصادية، كما أن العمل بالقطاع السينمائي سيُحدث أثراً اقتصادياً يؤدي إلى زيادة حجم السوق الإعلامي.

وأردف: الدول المجاورة لنا تحقق ملايين الدولارت من دور السينما، فما بالك ببلد عدد سكانه يتجاوز 32 مليون نسمة من السعوديين و12 مليون نسمة من غير السعوديين حسب الإحصاء الأخير الذي أعلنت عنه الهيئة العامة للإحصاء لعام 2017 ولو تم بيع مليون تذكرة فقط أسبوعياً في الرياض لحققت دور السينما ما لا يقل عن 30 مليون ريال أسبوعياً، وهذه مبالغ هائلة لا يستهان بها.

وتابع: لو طبقنا نموذج المدخلات والمخرجات على اقتصادنا عند صياغة استراتيجيات الترفيه لاكتشفنا كم يخسر اقتصادنا بسبب عدم توفر وسائل الترفيه المشابهة لما يوجد في دول الخليج.

وقال “المغلوث”: اقتصادنا يخسر وكلما تعنتنا في أنظمتنا الترفيهية خسرنا أكثر، وأصبح المضاعف سلبياً على أداء الاقتصاد بشكل عام.

وأضاف: هيئة السياحة والآثار سمحت بإصدار تأشيرات سياحية، وهذا قد يشجع على الاستفادة من هذا النشاط، ويعزز الحراك الاقتصادي من خلال السائحين الأجانب، حيث يمكن الاستفادة من تلك الأنشطة ودور السينما من خلال إنفاق المال والمشتريات.

.