كشف وزير التجارة رئيس مجلس الهيئة العامة للتجارة الخارجية، رئيس الجانب السعودي لمجلس التنسيق السعودي العراقي، ماجد القصبي، عن توجيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بضرورة إنجاح العلاقات مع العراق، على جميع الأصعدة.

وشدد القصبي على أن العلاقة مع بغداد في أكمل أوجهها، وأن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية مهيأة، مؤكداً وجود دراسات لفتح منافذ وقنصليات جديدة في العراق.

وقال الوزير القصبي في لقاء مع “العربية”، إن الطيران السعودي سيستأنف رحلاته إلى العراق، خلال أسبوعين، وإنه ستتم المشاركة في معرض بغداد خلال نوفمبر المقبل؛ وذلك لتسويق المنتجات السعودية.

وقدّر حجم صادرات المملكة للعراق، بقرابة 4 مليارات ريال، وذلك ما شكّل ارتفاعاً انسيابياً في الحركة التجارية، بين العراق ومنفذ جديدة عرعر الحدودي.

وكشف القصبي عن إجمالي عدد المعتمرين العراقيين الذين دخلوا للأراضي السعودية، والذين تجاوزوا حاجز الـ476 ألف عراقي، وأكد أنه من الواجب خدمتهم على أكمل وجه.

وأفصح عن وجود مشاريع متبادلة، في مجال (الكهرباء، والغاز، والتعليم، والإعلام، والثقافة)؛ وهو ما قاد الوزير للتشديد على حرص المجلس التنسيقي السعودي العراقي، على تنمية تلك الشراكة النابعة من حرص القيادة على خدمة العراق والعراقيين، مُلمحاً إلى جملة من المشاريع التي يجري متابعتها، وسيتم الإعلان عنها قريباً.

وحدد مايو المقبل موعداً لانعقاد المجلس التنسيقي السعودي العراقي، مشيراً إلى أن الزيارة التي يقوم بها الوفد السعودي لبغداد، من شأنها تمهيد الأوضاع وجدول الأعمال، ووضع خارطة طريق للملتقى المقبل.

وأثنى على جهود رئيس الوزراء العراقي، محمد السوداني، الذي قال إنه عمل على تذليل كثير من الصعاب، من بينها “البيروقراطية”، التي قد تعيق بعض الإجراءات.

ويزور وفدٌ سعودي رفيع المستوى، يرأسه القصبي، وذلك تفعيلاً لمخرجات لقاء ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد السوداني، الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وكان الوزير السعودي قد التقى في وقتٍ سابق (أمس الإثنين)، رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، وبحث الجانبان تفعيل مجلس التنسيق السعودي العراقي، الذي يهدف إلى تعزيز التواصل بين البلدين على المستوى الإستراتيجي، والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة في مختلف المجالات.

ويضع المجلس نصب عينه عدداً من الملفات الاقتصادية والتنموية والأمنية، والاستثمارية والسياحية والثقافية والإعلامية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة، وحماية المصالح المشتركة، وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.