مّن الأستاذ عبداللطيف بن محمد العرفج رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء، إقرار ميزانية المملكة لعام 2018، وما تضمنته من أرقام ومؤشرات إيجابية جاءت لتؤكد ما اقرته القيادة قبل اسبوعين من قرارات لدعم القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتؤكد قدرة بلادنا على التكيّف مع التطورات وتجاوز التحديات وضمان استمرار نمو الاقتصاد عبر تنويع القاعدة الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي، بالإضافة إلى تحفيز وتمكين القطاع الخاص، وتحقيق كفاءة الإنفاق، والمساهمة بتوليد مزيد من الوظائف وتخفيف العبء عن المواطنين.

وأكد أن الميزانية تترجم سير الدولة -أيدها الله- بخطى ثابته لتحقيق رؤية 2030 بإنفاق عامل متكامل على مشاريع التنمية وتطوير الخدمات بما يوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين والمواطنات، وتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الإنفاق والشفافية، ومحاربة الفساد والمحافظة على المال العام، مشيّدًا بالجهود التي تبذلها جميع الوزارات والهيئات الحكومية لرفع كفاءة الإنفاق وتوفير الأموال عبر اعتماد أكثر أساليب العمل كفاءة وتطورًا في القطاع الحكومي.

وعبّر عن تفاؤله بالأرقام التي أوردتها الميزانية خاصة ما يتعلق باستمرار وتيرة خفض عجز الميزانية إلى 8.9 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2017م مقارنة بــ 12.8 % من الناتج فــي 2016، والتوقعات بأن يبلغ العجز في ميزانية 2018 نحو 7.3 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن إرجاء الحكومة للعام المستهدف بالقضاء على عجز الميزانية، إلى 2023 بدلًا من 2020م، خطوة إيجابية كبيرة تؤكد حرص الحكومة على تقويم خططها بما ينعكس على اقتصاد المملكة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين.

وأوضح العرفج أن تركيز ميزانية 2018 على الأنفاق التوسعي والتنموي، وتمديد برنامج التوازن المالي إلى 2023، وكذلك افساح المجال بشكل واسع لجهود ومبادرات برامج تنويع القاعدة الاقتصادية، وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، وإيجاد المزيد من فرص العمل، وتوفير السكن الملائم للمواطنين، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، يعكس عناية وحرص الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة لكل مناطق المملكة.