أظهرت بيانات الميزانية للربع الأول التي تم الإعلان عنها أمس انخفاض حجم الدين العام مع نهاية الربع الأول إلى نحو 962.25 مليار ريال، وذلك مقارنة مع 990.08 مليار ريال بنهاية العام الماضي.

وقد أعلنت وزارة المالية عن الميزانية العامة (الفعلية) للمملكة للربع الأول 2023، وحسب البيانات المعلنة، فقد بلغت الإيرادات في ميزانية الربع الأول 280.94 مليار ريال، بينما بلغت المصروفات العامة 283.86 مليار ريال. وبلغ عجز الميزانية 2.91 مليار ريال في الربع الأول 2023. في حين بلغ إجمالي الإيرادات الفعلية للربع الأول 280.94 مليار ريال، بارتفاع نسبته نحو 1% مقارنة بالربع الأول 2022. وبلغت الإيرادات النفطية في الربع الأول 178.61 مليار ريال، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 102.34 مليار ريال.

وبلغت المصروفات الفعلية للربع الأول 2023، نحو 283.9 مليار ريال، بارتفاع بلغ 29% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وخصصت الحكومة في ميزانية الربع الأول 2023 لقطاع التعليم 52.1 مليار ريال، والقطاع العسكري 58.9 مليار ريال، وقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية 49.6 مليار ريال.

وفي هذا الشأن قالت وزارة المالية، إن الأداء الفعلي خلال الربع الأول يظهر أن المالية العامة في مسار جيد من تحقيق مستهدفاتها ضمن برنامج الاستدامة المالية، وهذا ما عكسته المؤشرات المالية من استمرار ارتفاع الإيرادات غير النفطية نتيجة الانتعاش الاقتصادي، وكذلك مستويات مطمئنة من الاحتياطيات المالية، وحجم دين عام يعد منخفضا مقارنة بدول مجموعة العشرين.

وأضافت المالية: أن هذا الأمر يجعلنا مستمرين في إصلاحاتنا المالية، وقد نعزز في تسريع بعض المشاريع والبرامج المرتبطة بأهداف اقتصادية واجتماعية في ظل المساحة المالية المتاحة بغض النظر عن تحقيق فائض أو عجز مع مراعاتنا لمبادئ الاستدامة المالية والحفاظ أو تعزيز مستويات الاحتياطيات الحكومية.

وبينت: أن انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 3% (5.1 مليار ريال)، ويعود إلى انخفاض أسعار النفط، حيث بلغ متوسط أسعار خام برنت خلال الربع الأول من العام الحالي حوالي 81.1 دولار/البرميل مقارنة بحوالي 100.9 دولار/البرميل للفترة المماثلة من العام السابق.

وأوضحت: أن العجز في ميزانية الربع الأول من العام 2023، جاء نتيجة ارتفاع الإيرادات بمعدل أقل من معدل ارتفاع المصروفات، حيث ارتفعت الإيرادات 1%، مقابل 29% ارتفاعا في المصروفات، مع استمرار السياسة المالية التوسعية بالرغم من تراجع أسعار النفط مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وأكدت: أن حكومة المملكة تركز على تنمية وتعزيز الإيرادات غير النفطية والتي يعكس نموها المستمر والمستدام آثار الإصلاحات الهيكلية ضمن رؤية المملكة 2030، مبينة أن الإيرادات المحققة خلال الربع الأول تمثل حوالي 25% من إجمالي المتوقع للسنة المالية.

وقالت: إنه في الوقت الذي انخفضت فيه الإيرادات النفطية بشكل طفيف، نجحت برامج رؤية المملكة 2030 الداعمة للقطاع غير النفطي وتنويع مصادر الدخل في لعب دور بارز في رفع الإيرادات غير النفطية في الربع الأول 2023م بنسبة 9% مسجلة 102.3 مليار ريال مقابل 94.3 مليار ريال للفترة ذاتها من 2022.

وبينت: أن ارتفاع المصروفات للربع الأول لعام 2023 مقارنةً بالفترة المماثلة من عام 2022م يشير إلى تنامي الإنفاق على الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتطوير البنية التحتية، وتحسين برامج الحماية الاجتماعية، وبرامج تحقيق الرؤية الأخرى مثل: جودة الحياة، وخدمة ضيوف الرحمن، وبرنامج تنمية القدرات البشرية والابتعاث، والمشاريع والمبادرات الكبرى مثل: السعودية الخضراء.

كذلك مضي المملكة قدماً في زيادة التنوع الاقتصادي والاستفادة من الفرص المتاحة للتعجيل بتنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والأثر الاجتماعي والسعي لتحقيق مستهدفات الرؤية.

وأضافت: أنه على الرغم من ارتفاع المصروفات عن الفترة ذاتها من العام 2022، إلا أنها تظهر انضباطا ماليا كبيراً، حيث تتوافق إلى حد كبير مع المصروفات المدرجة في ميزانية المعتمدة للعام المالي 2023.

وقالت المالية: إن العجز تم تمويله بشكل كامل من الدين الخارجي فقط، دون السحب من الاحتياطي. ولا يعد هذا المستوى من العجز مقلقا في ظل المركز المالي القوي للمالية العامة، لذا هناك قدرة كبيرة على الاستمرار في السياسة المالية التوسعية مستقبلا والنظر في تسريع المشاريع ذات العائد الاقتصادي والأثر الاجتماعي والسعي لتحقيق مستهدفات الرؤية.

وأشارت: أنه تم استغلال الفـرص المتاحـة خلال العـام السابق 2022 لخفـض احتياجـات التمويـل لعـام 2023م مـن خلال تنفيـذ عمليـات تمويليـة مسـبقة، حيـث تسـاهم تلـك العمليـات فـي خفـض مخاطـر إعـادة التمويـل علـى محفظـة الديـن فـي ظـل تقلبـات الأسواق وأسـعار الفائـدة.

إلى ذلك يقول الخبير الاقتصادي حسين الرقيب: أن الميزانية الربعية لعام 2023، جاءت جيدة وذلك بناء على ظروف السوق النفطي، وأشار إلى أن ارتفاع الإيرادات الغير نفطية 36%، هو ارتفاع جيدة على الرغم من ارتفاع المصروفات في المنافع الاجتماعية 52%.

وقال: إن زيادة النفقات الرأسمالية 75%، سيحرك القطاع الخاص. وعن الإصلاحات الاقتصادية أوضح الرقيب: تحرك القطاع غير النفطي له دلالات واضحة ومهمة لنمو الاستثمارات في المملكة، وتعتبر من نتائج رؤية 2030.