أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، خفض الحدّ الأعلى للمقابل المالي لفحص التركُّز الاقتصادي من 400 ألف ريال إلى 250 ألف ريال، ويأتي هذا القرار بناء على المراجعة الدورية التي تجريها الهيئة وتأخذ فيها بعين الاعتبار أفضل الممارسات الدولية والجوانب المتعلقة بالمتغيرات الاقتصادية، وتخفيف الأعباء المالية على المنشآت الراغبة في عمليات الاندماج والاستحواذ.

واستعرضت الهيئة اليوم الأربعاء، في الاجتماع 81 لمجلس الإدارة، نتائج الدراسة والتحقيق في قطاع الصيانة والتشغيل والمقاولات العامة، وأقر تحريك الدعاوى الجزائية ضد عدد من المنشآت لمخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، كما أصدر قراراً بالموافقة على دراسة طلبات التسوية المقدمة من منشأتين.

واطلع المجلس على نتائج الدراسة والتحقيق في إحدى قضايا قطاع الخدمات البريدية واللوجستية مع عدد من المنشآت العاملة في القطاع، وأصدر قراراً بحفظ القضية؛ لعدم تبيّن وجود مخالفة لأحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

وأصدر المجلس قراراً بعد اطلاعه على نتائج التقصي والتحقيق في إحدى قضايا خدمات التأمين والاستثمار مع عدد من المنشآت العاملة في القطاع، وتضمن القرار حفظ القضية لعدم تبيّن وجود مخالفة لأحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

ووافق المجلس على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية في عدة قطاعات، ومنها: قطاع جمع وتدوير النفايات البلدية، قطاع التعليم الأهلي والملابس الجاهزة، قطاع التعدين وتشغيل المحاجر، قطاع تعبئة وتوزيع الغاز المُسال.