أعلنت الحكومة الفيدرالية الاثيوبية “حالة الطوارئ” لستة أشهر بعد مواجهات بين الجيش ومقاتلين محليين جرت في الأسابيع الماضية في منطقة أمهرة في شمال البلاد.

ويأتي هذا التصعيد في العنف ليهدد التوازن الهش في القسم الشمالي من ثاني بلد في إفريقيا من حيث عدد السكان، بعد تسعة أشهر على انتهاء نزاع مدمر في منطقة تيغراي المجاورة.

وجاء في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء أبيي أحمد “لقد أصبح من الضروري إعلان حالة الطوارئ لأن وضعا طرأ وبات من الصعب السيطرة على هذه الحركة غير المقبولة بموجب القانون الحالي”.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي في وقت لاحق أن الإجراءات تسري في أمهرة “لمدة ستة أشهر” ويمكن توسيعها “على المستوى الوطني في حال نشأ وضع أو تحرك يؤدي إلى تفاقم المشكلة الأمنية”.

والجمعة، أعلنت شركة الطيران الاثيوبية تعليق رحلاتها المقررة ليومي السبت والأحد نحو ثلاثة من أصل أربعة مطارات في أمهرة (غوندار ولاليبيلا وديسي) لتخدم فقط العاصمة الإقليمية بحر دار.

وتزايدت الاشتباكات في أمهرة بين الجيش الوطني ومقاتلين محليين في الأسابيع الماضية، في تصعيد خطير للعنف. وقد كانت هاتان القوتان متحالفتين خلال عامين من الحرب في منطقة تيغراي المجاورة بين نوفمبر 2020 ونوفمبر 2022.

في الأسابيع الأخيرة، وقعت “اعتداءات على مدنيين” و”توقفت خدمات النقل والخدمات الاجتماعية” و”قطعت خدمات الإنترنت في أجزاء كثيرة من المنطقة”، بحسب بيان نشرته المفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان، وهي مؤسسة عامة مستقلة.

ودعت المفوضية إلى “اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لتجنب أي ضرر وانتهاكات لحقوق الإنسان خلال الإجراءات التي تتخذها الحكومة لاستعادة السلام والأمن في المنطقة”.

وأدت حالة الطوارئ السابقة التي فرضت في العاصمة أديس أبابا بين تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وشباط/فبراير 2022 إلى توقيفات جماعية لأشخاص متحدرين من إقليم تيغراي، ما أدى إلى إدانات منظمات حقوقية.