تناول ملتقى “نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” الذي نظمته هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة دور المملكة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودعمهم في المجتمع، وما سيحققه النظام من تكافؤ الفرص والاستقلالية دون تمييز، وتقديم الخدمات وتحديد أدوار القطاعات في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وإمكانية الوصول المادي وغير المادي، كذلك العقوبات التي قد تنال كل من يعتدي على الأشخاص ذوي الإعاقة.

وحضر الملتقى عدد من القطاعات الحكومية والمنصات الإعلامية والمهتمين بموضوعات وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تضمن “جلسة حوارية حول المبادئ الرئيسة للنظام” شارك فيها سعادة عضو مجلس الشورة الأستاذ الدكتور ناصر بن علي الموسى، وسعادة عضو مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الأستاذ عبد الله بن غيثان الشمراني، وسعادة مدير عام الأبحاث والتطوير في الهيئة الدكتور هاشم بن نواف آل غالب، فيما أدار الجلسة المستشار القانوني فيصل بن عبد العزيز آل الشيخ.

وأكد المتحدثون على أهمية توعية المجتمع على نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم حول النظام، كما تناول الملتقى أسئلة الحضور التي تمحورت حول طريقة تطبيق النظام وصدور اللائحة التنظيمية، وكذلك بدء العمل فيه وكيفية استفادة الجهات ذات العلاقة من تطبيق النظام.

يشار أن النظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قد صدرت الموافقة عليه من مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 22/8/2023 ويحتوي النظام على خمس أبواب تتناول كافة الجوانب التي تتماشى مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة كما ستفسر اللائحة التنفيذية عند صدورها النظام بما يتناسب مع الأنظمة المعمول بها داخل المملكة.

وتعنى المملكة العربية السعودية بتوفير الحياة الكريمة لكافة سكانها من مواطنين ومقيمين، مع الأخذ بالاعتبار احتياجات مختلف الفئات، والأشخاص ذوي الإعاقة من هذه الفئات وتعد المملكة العربية السعودية من الدول التي انضمت إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري) إيماناً منها بأن لجميع الأفراد الحق في الحصول على حياة كريمة متساوية تمتاز بالاستقلالية الكاملة؛ وهي ملتزمة منذ انضمامها إلى الاتفاقية بالسعي الحثيث لتعزيز وحماية وكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة – التمتع الكامل على قدم المساواة مع الآخرين – بما يكفل لهم الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية. يواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم اليوم العديد من التحديات التي تتطلب تعزيز التعاون بين الدول لكفالة حقوقهم وتعزيز تواجدهم في المجتمعات بفاعلية.

وقد تمثل اهتمام المملكة العربية السعودية بملف في تضمين عدد من المبادرات المتصلة بالإعاقة برامج رؤية المملكة 2030 لتعزيز وحماية حقوقهم وتطوير الخدمات المقدمة لهم وتوفير سبل الوقاية والرعاية والتأهيل.

ويقدر عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم بأكثر من (1) مليار شخص، ويقدر في المملكة بنسبة (7.1%)، ولا شك أن هذه النسبة محكومة بالظروف والمتغيرات المؤدية إلى ارتفاعها؛ وعلى الرغم من وجود تحديات يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن المملكة العربية السعودية مستمرة في الالتزام بدورها الكبير في تمكينهم ودعمهم في مختلف المجالات محلياً ودولياً، وتحرص وتدرك أهمية تضافر الجهود في سبيل مواجهة التحديات المشتركة التي تمثلها التغيرات وآثارها السلبية.