استقطبت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” استثمارات لوجستية جديدة بشراكات سعودية صينية ويابانية لتقديم خدمات الطرف الثالث “3PL” بالمدن الصناعية، وفق

رؤيتها الإستراتيجية أن تكون الوجهة المفضلة لنمو الاستثمارات والشريك الأول للمنظومة الصناعية.

جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة كراعٍ ماسي لمؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية الذي تستضيفه الرياض في الفترة 22- 23 أكتوبر، تحت شعار “نحو سلسلة إمداد مستدامة لتعزيز الاقتصاد الدائري”، تماشيًا مع مستهدفات وبرامج رؤية المملكة 2030 بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور التقاء ثلاث قارات.

ووقعت “مدن” 3 اتفاقيات، مع شركة “تاد للخدمات اللوجستية” لتخصيص أرض لوجستية في المدينتين الصناعيتين الثانية بالرياض والثانية بالدمام باستثمارات وطنية، إضافة إلى التوقيع مع شركة “ألف جيم للخدمات اللوجستية” بشراكة “سعودية – صينية”، وشركة “كنتتسو وورلد اكسبريس العربية السعودية” ” بشراكة “سعودية – يابانية” لتخصيص وحدات لوجستية جاهزة في

المدينة الصناعية الثانية بالدمام.

وتُعزز الاتفاقيات الجديدة أهداف المخطط العام للمراكز اللوجستية الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في أغسطس لعام 2023م، الذي يتضمن مراكز لوجستية في 17 مدينة صناعية تابعة لـ “مدن” منها 11 مركز توزيع داخلي.

وخلال جناحها بالمعرض المصاحب للمؤتمر، استعرضت “مدن” خدماتها اللوجستية للشركاء من القطاعين العام والخاص والحوافز في المدن الصناعية، مما يجذب الشركات الصناعية المحلية والعالمية التي تُعزز الاقتصاد الوطني وتُمكّن القطاع اللوجستي، حيث تمتلك الهيئة مجموعة متنوعة من المنتجات التي تُلبي احتياجات المستثمرين ومن بينها المنتجات اللوجستية “الأراضي اللوجستية، والوحدات الجاهزة، والخدمات اللوجستية المتكاملة، وساحات الشاحنات، ومراكز التوزيع، والتخزين الذاتي”.

يُذكر أن “مدن” حققت خلال عام 2023 زيادة في حجم الاستثمارات التراكمية لتتجاوز 400 مليار ريال، ورفعت عدد المصانع لأكثر من 6 آلاف مصنع وزادت المساحات المطورة لتتجاوز 202 مليون متر مربع في 36 مدينة صناعية.

وتهتم “مدن” منذ إنشائها بتطوير أراضٍ صناعية متكاملة الخدمات في كافة مناطق المملكة، وتشرف على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، كما تعمل على تطوير منظومة استثمارية تواكب تطلعات القطاع الخاص، وتمكن لرواد ورائدات الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.