قرر مجلس إدارة شركة أسمنت الجوف رفـع توصية للجمعية العامة بالـتصويـت على تفويض إدارة الشركة بإقامة دعــوى مسئولية على 3 من أعضاء مجلس الإدارة السابقين، ممن لهم ارتباط مباشر في قرار الاستثمار بإحدى الشركات ما ترتب عليه أضرار مالية.

عينت الشركة مكتباً متخصصاً في المراجعة والتدقيق المحاسبي

وكشفت شـركة أسمنت الجوف في بيان لها على “تداول”، عـــن تعيينها مكتباً متخصصاً في المراجعة والتدقيق المحاسبي، لتـدقـيق المعاملات المالـية والعقود التي تحتمل وجود مخالفات أو شبه مخالفات أو تجاوزات إدارية تسـببت فـي حصول أضرار مالية للشـركة وأثـرت في نـتائجها خلال الفترات السابقة.

وأوضحت أن المدقق المُعيّن يقوم بدراسة شاملة لكل العمليات المالية والعقود التي تحتمل وجود تجاوزات منذ تاريخ إدراج الشركة في السوق المالية حتى منتصف عام 2022م، وقد قام المدقق بتقديم تقرير مفصل عن أول حالة تتعلق بالاسـتثمار في الشـركة الشرقـية الـصناعـية – شـركـة تـحت الـتصفية.

وأوضحت أن نتائج التقرير خلصت إلى التالي: خسارة كامل الاستثمار البالغ مائة وسـتة وثلاثين مليون ريال (136 مليون ريال)، إضافة إلى وجود تعاملات مع أطراف ذات علاقة لم يتم الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة عليها، وشبهة تزوير توقيع نائب رئيس المجلس السابق للموافقة على الاستثمار في المشروع، واستثمار أموال الشركة في مخالفة النظام الأساسي في غير الأغراض المخصصة للشركة، وتقديم معلومات مضللة عن الاستثمار في المشروع.

الأعضاء المسؤولون خالفوا الصلاحيات بالنظام الأساسي للشركة

وأشار التقرير إلى أن الأعضاء المسؤولين خالفوا الصلاحيات بالنظام الأساسي للشركة، ولم يقوموا برد مصاريف التطوير في المشروع والبالغة 6 ملايين ريال، وضللوا المساهمين بعدم إعلان الخسائر بالقوائم المالية في حينها.

وأكدت الشركة أن المدقق لا يزال يقوم بأعمال التفتيش والمراجعة والتدقيق لكافة السجلات وحين الانتهاء من تقريره عن كل حالة اشتباه، وسيتم إعلان ذلك لعموم المساهمين، مبينة أنه لا يوجد تأثير في القوائم المالية الحالية للشركة.