​أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ثمانية مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وغرمتهم 9.6 ملايين ريال، وألزمتهم بدفع 292.8 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محافظهم الاستثمارية، إلى جانب 3 محافظ أخرى عائدة إلى أبناء أحد المدانين القصّر، إثر قيامهم والتلاعب والتضليل أثناء تداولهم على أسهم شركتين مدرجة في السوق المالية، وتحويل ملكية الأسهم فيما بينهم لزيادة نسبة تملكهم فيهما بشكل غير معلن للعموم، والتأثير في سعر الأسهم والتخارج في وقت متزامن.

ووفقاً لهيئة السوق المالية فإن لجنة الاستئناف أصدرت قرارها القطعي بإدانة كل من: عبدالعزيز بن عبدالله بن عيسى البنيان وأربعة من أبنائه الذكور وهم فيصل وسلطان وعبدالله وفهد، واثنتين من بناته هما ريم ونوف، إلى جانب هند بنت محمد بن عبدالرحمن بن عساكر بمخالفة المادة (49) من نظام السوق المالية، والمادة (2) من لائحة سلوكيات السوق، بعد أن ثبت وجود تزامن في تداولاتهم على أسهم شركتين مدرجتين في السوق المالية السعودية هما: شركة الكثيري القابضة “الكثيري”، ومجموعة أنعام الدولية القابضة “أنعام القابضة”، وتزامن زيادة نسبة ملكيتهم فيهما، وتزامن تخارجهم من أسهم الشركتين، وذلك خلال فترات متفاوتة تركزت في عام 2020م، في الوقت الذي أقرت فيه اللجنة إيقاع الحجز التحفظي على جميع ممتلكات المدانين المنقولة وغير المنقولة بما في ذلك الحسابات المصرفية والاستثمارية إلى حين تحصيل المبالغ المحكوم بها.

وبدأت المخالفات المرصودة حينما اشترى سلطان بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان (225 ألف سهم) في شركة الكثيري من أحد كبار مسؤوليها في صفقة خاصة تمت في الـ (7) من يونيو لعام 2020م، وذلك بعد 19 يوماً من إعلان الشركة تقديمها لملف طلب زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية، وفي اليوم الـ (11) من الشهر نفسه قام فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان بتحويل (225 ألف سهم) في نفس الشركة إلى محفظة ابنته القاصر، قبل أن يقوم بشراء كمية مماثلة في 23 أغسطس 2020م من أحد كبار المسؤولين في الشركة في صفقة خاصة، وبعد ذلك بيوم وحتى الـ (5) من أكتوبر من نفس العام قام المدانون بعمليات شراء وبعض عمليات المضاربة في سعر السهم التي نتج عنها زيادة نسبة ملكيتهم مجتمعين إلى 24%، دون أن يقوموا بالإفصاح لشركة السوق المالية السعودية “تداول” عن امتلاكهم تلك النسبة في ظل صلة القرابة التي تجمعهم، والتي صاحبها ارتفاع في سعر السهم بأكثر من 54 ريالاً، وفي نهاية اليوم الـ (5) من أكتوبر قام فهد بن عبدالعزيز البنيان ومن خلال محافظ أبنائه القصّر بإدخال أوامر شراء في مزاد الإغلاق بهدف تحقيق سعر إغلاق مرتفع، وهو اليوم المحدد لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للتصويت على زيادة رأس المال، والذي سيتم فيه تحديد سعر طرح حقوق الأولوية بناء على سعر إغلاق هذا اليوم، وفي اليوم التالي تم الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة.

وخلال الفترة من 8 أكتوبر وحتى الـ 15 نوفمبر من عام 2020م، قام المدانون ببيع جزء من الحقوق المودعة لهم والاكتتاب بجزء منها، قبل أن يقوموا ببيع الأسهم والتخارج من السهم في اليوم الـ(16) من نفس الشهر.

كما كشفت التحقيقات التي أجريت وجود تحويلات للأسهم بين محافظ الإخوة الذكور عن طريق إدخال أوامر بيع وأوامر شراء لنفس الكمية والحجم والتوقيت والسعر، وقيام فهد بن عبدالعزيز البنيان بتحويل مبلغ نحو (4.7 ملايين ريال) لعبدالله من أجل توفير سيولة شراء الأسهم المتداولة في نفس الشركة، وشراءه لـ (100 ألف سهم) في نفس الشركة كان يملكها فهد بعد أن أبدى الأخير رغبته في بيعها، وهو ما دفعه إلى توفير السيولة له ليقوم بشرائها.

أما ما يخص المخالفات المرتكبة على سهم شركة أنعام، فقد أعلنت الشركة في الـ (9) من فبراير 2020م عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بمبلغ 75 مليون ريال، ليقوم فهد البنيان بتحويل (74,900 سهم) لمحفظة ابنه القاصر، وبعد ثلاثة أيام قام بشراء نفس الكمية مرة أخرى، حيث انطوى على بعض عمليات الشراء تأثير على سعر السهم، وفي اليوم التالي قام بتحويل ذات الكمية إلى محفظة ابنته القاصر، قبل أن يقوم بعمليات شراء على السهم بكمية بلغت (73,910 سهم) وذلك خلال الفترة من 19 مايو وحتى الأول من يونيو لعام 2020م.

وفي اليوم الـ (6) من أكتوبر من نفس العام قامت الشركة بدعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة، ليبدأ المدانون من اليوم التالي وعلى مدار 20 يوماً متتالية بعمليات المضاربة في السهم وزيادة ملكيتهم مجتمعين حتى بلغت ما نسبته (27%) دون أن يقوموا بالإفصاح لشركة السوق المالية السعودية “تداول” عن امتلاكهم تلك النسبة في ظل صلة القرابة التي تجمعهم، صاحب ذلك ارتفاع في سعر السهم بقرابة (115 ريال)، وفي الـ 27 من الشهر نفسه قام سلطان بن عبدالعزيز البنيان، وفهد بن عبدالعزيز البنيان عن طريق محفظة ابنته القاصر بإدخال أوامر شراء في مزاد الإغلاق بهدف تحقيق سعر إغلاق مرتفع باعتباره اليوم المحدد لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للتصويت على زيادة رأس المال، والذي سيتم فيه تحديد سعر طرح حقوق الأولوية بناءً على سعر الإغلاق لنفس اليوم، قبل أن تعلن الشركة في اليوم التالي عن نتائج اجتماعها والذي تضمن الموافقة على زيادة رأس مال الشركة.

هذا الإعلان استغله المدانون منذ يوم حدوثه وهو الـ 28 من أكتوبر وحتى الـ 15 من نوفمبر 2020م ليبدؤوا ببيع أسهمهم والتخارج من السهم، بعد أن قاموا خلال فترات متقاربة تارة ومتزامنة تارة أخرى خلال الفترة من ديسمبر 2019 وحتى ديسمبر 2020 بإدخال أوامر بيع بهدف التأثير على سعر الأسهم، إضافة إلى إدخال أوامر شراء في مزاد الإغلاق بهدف تحقيق سعر إغلاق مرتفع.

ورصد النظام الرقابي في هيئة السوق المالية المخالفات التي ارتكبها المدانون، ووجود صفقات خاصة وعمليات تحويل أسهم لنقل ملكية هذه الأسهم، وقيامهم بالتداول على أسهم الشركتين بناء على تنسيق مسبق بينهم واتفاق، وبهدف تملك نسبة كبيرة من أسهم الشركتين دون الإفصاح عن ذلك للسوق المالية السعودية “تداول” تجنباً للإعلان عن ذلك على موقع السوق المالية للعموم، خاصة في ظل وصول نسبة تملكهم مجتمعين في سهم شركة الكثيري إلى قرابة 24%، مقابل 27% في سهم شركة أنعام، وهو ما يعد مخالفة للنظام الذي يلزم أي شخص يمتلك بشكل مباشر أو له مصلحة فيما نسبته 5% أو أكثر من أي فئة من فئات أسهم المصدر ذات الأحقية في التصويت، أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر، بالإفصاح خلال فترة لا تتجاوز نهاية ثالث يوم تداول يلي تنفيذ الصفقة أو وقوع الحدث الذي أدى إلى تحقق هذه الملكية أو المصلحة، وأن يضمن الإشعار قائمة بالأشخاص الذين يكون لهم مصلحة في الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل التي يملكونها أو يسيطرون عليها، سواء كانوا أقارب، أو كانت شركة يسيطر عليها نفس الشخص المالك لتلك النسبة، أو أشخاص آخرين يتصرفون بالاتفاق معه للحصول على مصلحة أو ممارسة حقوق التصويت في أسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر.

وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد عدد من المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وتؤكد الهيئة أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وازدهارها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب، كما تهيب الهيئة بالمتعاملين كافة في السوق بأن الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، تعد جريمة جنائية، وتعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام السوق المالية.

كما تشدد الهيئة على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استناداً إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد التعاملات كافة ومراقبة حالات الاشتباه، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً للأنظمة واللوائح، إضافة إلى تنسيقها مع الجهات المعنية ذات العلاقة كلٌ وفق اختصاصه لتتبع كل من يحاول التلاعب أو التدليس في السوق المالية، وأن ذلك يأتي تحقيقًا لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.

ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى)، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.

وأشارت الهيئة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وصدور القرار القطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بحق كل من تجاوز أنظمة السوق المالية ولوائحها التنفيذية.