اقترح خبراء اقتصاديون 3 إجراءات للتخفيف من آثار الفاتورة المجمعة بعد توقعاتهم بتأثير القرار على 99 % من منشآت القطاع الخاص، كما منحت وزارة العمل المنشأة فترة للسداد تمتد إلى 6 أشهر، وإمكانية تقسيط المبالغ على 3 دفعات.

ومن جانبه، كشف الخبير الاقتصادي محمد العنقري، عن 3 إجراءات لتخفيف أثر الفاتورة المجمعة على المنشآت المتوسطة والصغيرة، من خلال إعفائهم من بعض الإجراءات، ووضع شرائح محددة للمنشآت، وتحديد طرق أكثر مرونة للسداد للتخفيف من تأثير هذه القرارات على نفقاتهم، خاصة في مراحل التأسيس الأولى، بالإضافة إلى التأثيرات المتعلقة بالمقدرة المالية والاحتياطات الموجودة والميزانية المرصودة.

وأشار العنقري:” تأثير القرار يعتمد على الملاءة المالية لدى المنشأة وقدرتها على تسديد مثل هذه الفواتير”، موضحا أن قرار وزارة العمل خلق أزمة لكثير من المنشآت الصغيرة بوجه التحديد، ومدى قدرتها على السداد بطريقة لا تكون عامة، وإنما تكون أوضح وأكثر قبولا من إمكاناتهم وقدراتهم، بحسب “الوطن”.

وفي سياق متصل، طالب المستشار الاقتصادي فضل البوعينين، وزارة العمل بالمواءمة بين قرارات التنظيم وقدرة الاقتصاد والقطاع الخاص على التحمل، داعيا إلى تعليق قرار المقابل المالي لمزيد من الدراسة، وإعادة الهيكلة ليتناسب مع قدرة القطاع الخاص، حيث إن أخطاء 3 عقود لا يمكن تصحيحها في عام واحد، خاصة أن القطاع الخاص يرتبط بعقود متوسطة وطويلة المدى.

وعلى صعيد متصل، أكد المختص فيصل العبدالكريم أن 30 % من محلات العمالة المتسترة ستغادر السوق، بينما سيخرج أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة كبيرة من السوق بعد الإجراءات والرسوم الأخيرة، بما فيها الفاتورة المجمعة.

وأضاف العبدالكريم، أن كل الإجراءات الأخيرة جاءت من أجل مكافحة التستر التجاري، ولكن العمالة الأجنبية على بعض القطاعات ولديها تدفقات نقدية كبيرة جنتها خلال السنوات الماضية.