متابعات – الرياض :

قال المهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” الرئيس التنفيذي، خلال منتدى الصناعات التحويلية 2014م المنعقد في مدينة ينبع الصناعية، : “نحن بحاجة لفريق عمل لديه الصلاحيات الكافية لتوحيد مبادرات القطاعين الخاص والعام؛ من أجل دعم جهود تنويع الصناعات التحويلية في الاقتصاد السعودي”.

وخلال إحدى المناقشات الجماعية في المنتدى؛ الذي نظم برعاية “سابك” الراعي الرئيسي للمنتدى، وأمام حشد من 600 مشارك، ضم عدداً من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وقادة الصناعة، نادى المهندس الماضي بنقلة نوعية في منهجية التعامل الوطني مع الصناعات التحويلية، على شاكلة نموذج الهيئة الملكية التي قادت تطوير صناعة البتروكيماويات في البلاد مشيراً إلى الحاجة للعديد من المبادرات الضرورية لزيادة تطوير الصناعات التحويلية، بما فيها تحسين البنية التحتية، وإنشاء مناطق التجارة الحرة، من أجل دعم التدفقات الاستثمارية، إضافة إلى استثمارات حكومية تبدأ بتدريب الموظفين.

وأضاف الماضي: “لا يمكن تحقيق هذه الأمور الجوهرية إذا كانت أعمال كل شركة أو قطاع صناعي أو وزارة تتم وفقا لأولوياتها الخاصة فقط”، واستطرد: “لا يتوقف الاهتمام بتنويع الصناعات التحويلية على صناعة واحدة فحسب، بل يتطلب منهجاً منسقاً، وجهوداً متضافرة من قبل قطاع الأعمال والحكومة والوزارات ومشاريع الأعمال الرائدة.

إن الدروس المستفادة من التجارب السابقة يمكنها إعدادنا بشكل عملي لمواجهة تحديات المستقبل”.

وأشار المهندس الماضي إلى أن: “خبراتنا السابقة في مجال تنويع الصناعات التحويلية تقدم لنا أنموذجاً يمكن الاستفادة منه لمواصلة المسيرة المستقبلية” لافتاً إلى نمو صناعة البتروكيماويات في غضون أربعة عقود فقط، بدءاً من نقطة الصفر، وحتى أصبحت أحد أركان الاقتصاد الوطني، بقيمة تصل إلى 354 مليار دولار أمريكي، مع تطبيق أعلى المعايير العالمية، ما يؤكد نجاح هذا الأنموذج.

وتطرق الماضي إلى تأسيس “سابك” في العام 1976م، ضمن إطار أولى المراحل الرامية إلى تنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية، من خلال الصناعات التحويلية. مبيناً أن الرؤية باستثمار الغاز الطبيعي المصاحب – الذي كان يعدّ منتجاً ثانوياً مهملاً لصناعة النفط وتحويله إلى مجموعة من المنتجات – كانت الدافع الرئيس لتأسيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وإنشاء المدينتين الصناعيتين فيهما، الأمر الذي مهّد لإصدار القرار السامي بتأسيس شركة (سابك)، مع دفع عجلة التنمية خلال العقود الأربعة التالية. ويواصل قطاع البتروكيماويات نموه متجاوزاً النمو الاقتصادي بشكل عام، بمعدل 9-10 % خلال السنوات السابقة، في مقابل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4-5 %. كما أن هذا القطاع يعتبر محفزا للنمو في قطاعات اقتصادية أخرى بما فيها قطاعات المصارف والبناء والتأمين.

وأكد الماضي مواصلة “سابك” العمل، بصفتها أحد المعززين الأساسيين لتنويع الصناعات التحويلية خلال المرحلة القادمة الأكثر تعقيداً، حيث ساهمت “سابك”، مع شركة (أرامكو السعودية) و(صندوق الاستثمارات العامة)، بالبدء في تأسيس (شركة الاستثمار الصناعي)؛ لهدف استقطاب الموارد لقطاعات الصناعة البحرية، والسيارات، والطاقة، والمياه، والمعدات الكهربائية، كما وسّعت “سابك” عملياتها لتشمل الكيماويات المتخصصة، والبلاستيكيات الحرارية الهندسية، وعززت شبكة مراكزها العالمية للابتكار، من خلال عدد من الإضافات المهمة تشمل افتتاح مركز “سابك” لتطوير التطبيقات البلاستيكية في وادي الرياض للتقنية بجامعة الملك سعود العام الماضي.

وتركز هذه المبادرات بشكل خاص على إيجاد فرص لقطاع الصناعات التحويلية في مجالات صناعية مهمة، تشمل: صناعات السيارات، والبناء، والإلكترونيات الاستهلاكية، والتغليف، كما سيبدأ هذا العام تشييد مشروع “سابك” (موطن الابتكار)، الذي يمثل حلقة وصل للتعاون مع الزبائن ومعرضا يساعد على استقطاب شركاء تقنيين للصناعات التحويلية.

كذلك ستواصل “سابك” استثمارها في مجالات التدريب والتطوير ودعم زبائنها من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف الماضي: “كل من قطاع الأعمال والقطاع الحكومي يقوم بدوره خير قيام، ولكنني أشك في أننا قادرون على السير قدماً، من خلال الحدود التي تفرضها الهيكلية الحالية. فالآن هو الوقت المناسب لمبادرة جريئة تقودنا تجاه النجاح الذي نؤمن جميعاً بإمكانية تحقيقه”.