متابعات – ينبع :

خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، انطلقت أمس اعمال المنتدى السعودي الثالث للصناعات التحويلية والمعرض المصاحب له بمركز الملك فهد الحضاري في مدينة ينبع الصناعية وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس على النعيمي ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان، وعدد كبير من كبار المسؤولين وما يقارب 450 خبيرا ومهتما ومستثمرا في مجال الصناعات التحويلية.

وألقى صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع كلمة قال فيها «أتشرف برفع أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين على رعايته الكريمة لفعاليات المنتدى وهي رعاية تأتي في إطار الدعم المتواصل من مقامه الكريم واهتمامه الخاص بالتنمية الصناعية بالمملكة عموماً ورؤيته بأن التنمية الصناعية هي الخيار الاستراتيجي الأمثل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة».

ونوه سموه إلى أن انعقاد المنتدى يأتي قبل أربعة أشهر على اكتمال العقد الرابع من عمر الهيئة الملكية للجبيل وينبع الذي يصادف السادس عشر من شهر رمضان المبارك لهذا العام، واردف سموه قائلاً: «بهذه المناسبة ونحن على أبواب الخطة الخمسية العاشرة، لا بد من الإشارة إلى الدور الكبير الذي قامت به الخطط الخمسية للتنمية التي واكبت مسيرة الهيئة الملكية منذ الخطة الأولى وحتى الخطة التاسعة، لا سيما فيما يتعلق ببناء التجهيزات الأساسية والصناعات التحويلية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادر الدخل ودعم نمو المناطق وإيجاد فرص العمل وتقليل الاعتماد على النفط الخام في الناتج المحلي الإجمالي».

وأكد سمو الأمير سعود أن الجهود التي بذلتها القيادة في وضع خطط التنمية أثمرت اقتصاداً قوياً ومتماسكاً يرتكز إلى مقومات قل نظيرها في الدول الاخرى، مبيناً سموه أن من ضمن تلك المقومات وفرة الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة على اختلاف أنواعها، والموقع الجغرافي الاستراتيجي المتميز بين الشرق والغرب والاستقرار السياسي والأمني والاستثمارات الضخمة في البنى التحتية وفي قطاع التعليم والاستمرار في النمو الاقتصادي في ظل الأزمات المالية كما تناول سمو رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي للمملكة مشيرا الى انه «بقدر ما نفخر بما تحقق من إنجازات فإننا نعتقد بانها ما زالت دون مستوى الطموحات وبأن أمامنا تحديات كبيرة لبلوغ ما نصبو إليه في قطاع الصناعة عموماً وفي مجال الصناعات التحويلية بشكل خاص.

من جانبه قال أمير منطقة المدينة المنورة في كلمته: «إنه لمن دواعي السرور أن نلتقي في هذا المنتدى الذي يحظى بالرعاية الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه، مؤملين أن يحقق المؤتمر ما نصبو إليه جميعاً نحو الإسهام في تنمية المنطقة وتحقيق رفاهيه مواطنيها، لاسيما ونحن في رحاب منتدى يبحث في الصناعات التحويلية، التي تمثل ركنا أساسياً في القطاع الصناعي في كل دول العالم من حيث الاستفادة من منتجات الصناعات الأساسية بما يخلق فرص عمل جديدة ومجالات استثمار واعدة». وأضاف سمو أمير منطقة المدينة المنورة قائلاً: «لا يخفى على أحد من المتابعين والمهتمين الدور الذي تتولاه الهيئة الملكية للجبيل وينبع من حيث تهيئة البيئة المساعدة والمحفزة للصناعة السعودية، ودورها في إتاحة فرص العمل بأجور مناسبة لأبناء وبنات هذا الوطن».

واختتم سموه كلمته قائلاً : «إن العمل الجاد والسريع نحو تحقيق هذه الأهداف سينتج عنه تنمية للإنسان والمكان، وغايتنا من هذا كله المواطن الذي نعمل لأجل راحته ورفاهيته» كما اشار سمو الامير فيصل عن امل سموه في امكانية تضافر الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية في منطقة المدينة المنورة والهيئة الملكية للجبيل وينبع في تهيئة بيئة عمل توفر وظائف محلية في ينبع البحر وينبع النخل فمن يزور ينبع الصناعية يجد ان المسافة شاسعة بين مستوى الحياة والخدمات بينها وبين كل من ينبع البحر وينبع النخل لذلك اتمنى على الهيئة الملكية وعلى الشركات العاملة في ينبع القيام بإنشاء ادارة متخصصة للتنمية المحلية واقصد بالمحلية مايخص محافظة ينبع بحرها ونخيلها خارج مدينة ينبع الصناعية، ولعله بالامكان في هذا المجال محاكاة ما فعلتة شركة ارامكو في المنطقة الشرقية قبل عقود من الزمن حينما رأت ان من المفيد لها ولأبناء محيطها المحلي ايجاد قسم متخصص في التنمية المحلية وقد بدأ القسم حينذاك متواضعا بمساعدة المهنيين من خلال بيع ما ينتجون على ارامكو باسعار مجزيه اذا التزموا بالشروط والمواصفات التي لا تقدمها ارامكو لهم فحسب بل تقدم لهم المساعدة بافضل ما يمكن ان يفعلوه للالتزام بالمواصفات.

كما أعلن وزير البترول والثروة المعدنية عن دراسة تجرى لإنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج المواد البتروكيميائية من النفط الخام في مدينة ينبع الصناعية فقال: «تقوم وزارة البترول والثروة المعدنية بالتعاون مع شركة سابك على دراسة تكنولوجيا مبتكرة لإنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج المواد البتروكيميائية من النفط الخام دون الحاجة إلى بناء مصفاة تقليدية لتكرير البترول، وسيعمل هذا المشروع على زيادة التكامل الصناعي بين وحدات المجمع وغيرها من المصانع ومعامل الطاقة في مدينة ينبع الصناعية، وسيوفر هذا المشروع أيضاً منتجات جديدة وفرصا مناسبة للصناعات اللاحقة والتحويلية، كما سيعمل على توفير العديد من الوظائف للمواطنين في مدينة ينبع الصناعية».

وتضمن المنتدى في يومه الاول لتوقيع الهيئة الملكية للجبيل وينبع لتوقيع تسع مذكرات تفاهم مع جهات حكومية وشركات وطنية كبرى لتوطين الصناعات التحويلية المرتبطة بصناعة قطع الغيار الخاصة بقطاعي التحلية والصناعات الرئيسية. ومن المنتظر أن يتم جلب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لمدينة ينبع الصناعية عن طريق تخصيص مواقع استثمارية مكتملة البنية التحتية والبنية الأساسية بنظام ال (Play & plug) وبتمويل من البنك السعودي للتسليف والادخار، ومن المتوقع أن يستفيد الشباب السعودي من تلك الفرص الاستثمارية، حيث سيتم ضمان طلبات شراء سنوية من الجهات المستفيدة.

وقد رعى توقيع الاتفاقيات صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع في مركز الملك فهد الحضاري (مقر انعقاد فعاليات المنتدى السعودي للصناعات التحويلية الثالث)بمدينة ينبع الصناعية،ووقع مذكرات التفاهم ممثلاً عن الهيئة الملكية للجبيل وينبع سعادة الدكتور علاء بن عبدالله نصيف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع،وقد تم التوقيع مع الجهات التالية: الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك)، شركة مرافق، السعودية للكهرباء، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، لبنك السعودي للتسليف والادخار، الشركة الوطنية لثاني اكسيد التيتانيوم،شركة عبدالهادي القحطاني.ويشكل هذا التعاون بين الهيئة الملكية للجبيل وينبع والجهات الموقع معها خطوة عملية لمواجهة التحديات الناجمة عن الاستهلاك المتزايد لقطع غيار التحلية والصناعات الأساسية بالمملكة ويأتي هذا التعاون متمشياً مع الاستراتيجية الصناعية التي تنتهجها المملكة في تنويع مصادر الدخل، ونقل المعرفة والتقنية والخبرات، وتطوير المجمعات الصناعية الحديثة وتحقيقاً لتوجيهات القيادة الحكيمة في توفير فرص عمل للشباب السعودي. ومن المتوقع أن توفر هذه المبادرة أكثر من مليون فرصة عمل كما ستساهم في تقليل حجم الاستيراد السنوي لقطع الغيار المرتبطة بالتحلية والصناعات الرئيسية وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن حجم سوق المواد وقطع الغيار للشركات الرئيسية بالمملكة يتجاوز 200 مليار ريال سنوياً وأكدت تلك الدراسات أن اعتماد تفعيل سياسة المحتوى الوطني ستضيف 105 مليارات ريال إلى الناتج المحلي، وستوجد هذه الصناعات سوقا وفرصا جديدة للشباب السعودي الراغبين في إنشاء مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة.