أضافت وكالة حماية البيئة الأميركية مؤخرا مادتين كيميائيتين جديدتين إلى قائمة المواد التي تشكل “مخاطر أبدية”، أي أنها غير قابلة للتحلل بشكل طبيعي، حيث ثبت أن تلك المواد يتم استخدامها في تصنيع منتجات يومية الاستعمال، مثل أدوات الطهي والأثاث ومستحضرات التجميل.
 Mail البريطانية، أدرجت وكالة حماية البيئة كلا من حمض البيرفلوروكتانويك PFOA وحمض السلفونيك البيرفلوروكتاني PFOS كمواد خطرة بموجب قانون “Superfund”، الذي يفرض على الشركات الصناعية دفع تكاليف جهود التنظيف للسموم التي ينتهي بها الأمر في إمدادات المياه أثناء الإنتاج.

ويعد كل من المادتين جزءًا من مجموعة أكبر من المواد الكيميائية المعروفة باسم PFAS، والتي يمكن أن تتراكم وتستمر في جسم الإنسان لفترات طويلة، وقد تم ربطها بالسرطان وتلف الأعضاء.
وستحمل هذه الإجراءات الصناعات مسؤولية التنظيف ودفع ثمن المواد الكيميائية التي تتسرب إلى التربة والمياه الجوفية، والتي يمكن أن تكلف عشرات الملايين من الدولارات.
وقالت ليزا فرانك، المديرة التنفيذية لأبحاث وسياسات البيئة الأميركية: “إن هناك مخاوف من أن مياه الآبار أو منتجات المزارع أو حتى الملابس ملوثة بمواد كيميائية سامة”.
ويتم استخدام مواد فوريفر الكيميائية منذ الأربعينيات في الصناعة والمنتجات الاستهلاكية بما يشمل المقالي غير اللاصقة والمعدات الرياضية المقاومة لتسرب الماء والسجاد المقاوم للبقع ومستحضرات التجميل. يمكن لهذه المركبات أن تدخل مجرى الدم بسهولة بعد أن يشرب الشخص الماء، أو يرتدي منتجات معينة، أو يأكل طعامًا تم طهيه في أواني مضافًا إليها تلك المركبات الكيميائية.
وبمجرد دخول مادة PFAS إلى مجرى الدم، يمكن أن يستقر داخل الأنسجة السليمة حيث يمكن أن يبدأ في إتلاف جهاز المناعة والكبد والكلى والأعضاء الأخرى.
وتشمل الملوثات الأخرى المدرجة في قائمة Superfund الرصاص والأسبستوس والديوكسين، وهو مادة سامة موجودة في إنتاج مبيدات الأعشاب وتبييض الورق، والتوافر البيولوجي للتربة والإشعاع.

أكدت وكالة حماية البيئة أنها ستركز جهودها التنفيذية على الشركات والأشخاص الذين ساهموا بشكل كبير في إطلاق المواد الكيميائية إلى الأبد في البيئة مثل الوكالات الفيدرالية والشركات التي صنعت PFAS أو استخدمتها في عملية التصنيع.
يُطلق على PFAS اسم “المواد الكيميائية الخطرة إلى الأبد” بسبب مقاومتها للتحلل بشكل طبيعي في البيئة وينتهي بها الأمر في مياه الشرب، والتي يجب “التخلص التدريجي من استخدامها، ووقف تصريفها، ومحاسبة الصناعة الكيميائية على الأضرار التي سببتها لصحة الإنسان والبيئة.”
ويأتي هذا الإجراء بعد أن وضعت وكالة حماية البيئة حدودًا صارمة الأسبوع الماضي لكمية PFAS التي يمكن أن تكون موجودة في مياه الشرب، وحددتها بأربعة أجزاء في التريليون لكل من PFOA وPFOS.

وقالت وكالة حماية البيئة إن إدارة الرئيس جو بايدن استثمرت مليار دولار في إجراءات وكالة حماية البيئة التي “تقلل من تعرض 100 مليون شخص لـ PFAS، وتمنع آلاف الوفيات، وتقلل عشرات الآلاف من الأمراض الخطيرة”.
وصرح مجلس الكيمياء الأميركي ACC، الذي يمثل الصناعات الكيميائية، بأنه يعارض بشدة إجراء وكالة حماية البيئة، واصفًا إياه بأنه “معيب للغاية” ويعتقد أنه “سيقوض جهود المعالجة الشاملة” لتلوث PFAS.
ووصف مجلس الكيمياء قانون Superfund بأنه وسيلة مكلفة وغير فعالة وغير عملية لتحقيق علاج لهذه المواد الكيميائية، مضيفَا أنه اجراء “محفوف بعواقب غير مقصودة ومن المرجح أن يؤدي إلى تأخيرات واسعة النطاق وغير ضرورية لعمليات التنظيف”، مشيرًا إلى أنه هناك حاجة لمنع استخدام مركب PFAS السام في كل مكان”.