قال محللون ماليون، أن مشروع تعديل المادة “77 ” من لائحة مؤسسات السوق المالية يكتسب العديد من المزايا على الإطار الاستثماري، مشيرين إلى ان التعديل المقترح يمنح أصحاب الحسابات البنكية الاستفادة منها عبر توظيفها في استثمارات ذات عوائد مجزية، لافتين في الوقت نفسه، أن التعديل اشترط الاستفادة من العوائد في الحسابات “منخفضة المخاطر”، تفاديا للعديد من المشاكل المستقبلية.

وأوضح عمر الحميدة، محلل أسواق مالية، لــ “الرياض”، أن تعديل المادة ” 77 ” من لائحة مؤسسات السوق المالية خطوة إيجابية من لدن هيئة السوق المالية، حيث يأخذ هذا التعديل العنصر الاستثماري لأصحاب الحسابات البنكية، حيث يمنح التعديل المقترح أصحاب الحسابات البنكية الاستفادة منها عبر الاستثمار، الامر الذي يسهم في بروز مشاريع كبيرة ذات عوائد مستقبلية، مؤكدا، أن اشتراط الاستفادة من تلك العوائد في الحسابات “منخفضة المخاطر” عنصر أساسي في تجنب الخسائر، بالإضافة الى الحصول على عوائد سهلة للغاية.

وأشار، أن خطوة هيئة السوق المالية تأخذ في الاعتبار الانعكاسات الإيجابية الناجمة عن تعظيم الفوائد الاستثمار من الحسابات البنكية، من خلال الاستفادة منها بطريقة استثمارية، وبالتالي انعكاساتها على الاقتصاد الوطني، من خلال تحريك الأموال وزيادة نموها عوضا من تجميدها، لافتا إلى أن اهداف تعديل المادة ” 77 ” تشمل كذلك توفير السيولة في السوق، عبر الاستفادة من الحسابات البنكية.

واعتبر محمد الشميمري، محلل مالي، مشروع تعديل المادة ” 77″ من لائحة مؤسسات السوق المالية، خطوة هامة و تتضمن العديد من المزايا، موضحا، أن التعديل المقترح يصب في مصلحة عملاء المؤسسات المرخصة ، مضيفا، أن العميل لم يكن يستطيع استلام اي عوائد على امواله المودعة غير المستخدمة بحسب المادة 77 فقر (أ)، فيما يتيح التعديل المقترح للعميل الحصول على عوائد على امواله غير المستخدمة بعد موافقته، بحيث تكون استثمارات “قصيرة اجل وقليلة المخاطر”، كما يشترط الموافقة الكتابية للاستفادة من العوائد، وتمكين عميل المؤسسة المالية المرخصة الاستفادة من بقاء سيولة غير عاملة في حسابة مما يتماشى مع التعامل مع حسابات العملاء في الأسواق الفعالة.

وكانت هيئة السوق المالية دعت قطاع التجارة والاقتصاد والاستثمار برفع المرئيات والملاحظات على مشروع تعديل “المادة السابعة والسبعين” من لائحة مؤسسات السوق المالية، الذي طرح عبر البوابة الالكترونية ” استطلاع “، مشيرة الى أن ابداء المرئيات متاح خلال الفترة من 22/5 – 5/6/2024، وذلك لمدة 15 يوما. وذكرت، ان طرح مشروع تعديل المادة ” السابعة والسبعين ” من لائحة مؤسسات السوق المالية يأتي انطلاقا من أهداف الهيئة الاستراتيجية بشأن تطوير السوق المالية، وكذلك بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۳۰)، مبينة، أن المشروع يهدف إلى تطوير أحكام تلك المادة من لائحة مؤسسات السوق المالية، بالإضافة الى تمكين عميل مؤسسة السوق المالية من الاستفادة من أمواله المودعة في حساب عميل عن طريق استثمارها في منتجات استثمارية وتلقي عوائد عليها.

وتنص المادة ” 77 “: العوائد (أ- لا يجب دفع أي عوائد للعميل بشأن أمواله المودعة في حساب العمل. ب – دون الاخلال بأحكام هذا الباب، يجوز لمؤسسة السوق إيداع أموال العميل في حساب يقدم عوائد لدى بنك محلي او خارجي، والحصول على تلك العوائد او جزء منها، شريطة الحصول على موافقة العميل الكتابية المسبقة على ذلك، واستيفاء الشروط المنصوص عليها في قواعد أموال العملاء).

بينما ينص التعديل المقترح المادة ” 77 “: العوائد ( دون الاخلال بأحكام هذا الباب يجوز لمؤسسة السوق المالية الآتي: 1- إيداع أموال العميل في حساب يقدم عوائد لدى بنك محلي او خارجي، و الحصول على تلك العوائد او جزء منها ، شريطة الحصول على موافقة العميل الكتابية المسبقة على ذلك، واستيفاء الشروط المنصوص عليها في قواعد أموال العملاء.2- تقديم خدمة للعميل يتم من خلالها استثمار أمواله المودعة في حسابه الاستثماري و تقيم عائد عليها شريطة استيفاء الآتي: أ- الالتزام بمتطلبات فهم المخاطر و الملاءمة، وفقا لأحكام هذه اللائحة. ب- الحصول على موافقة العميل الكتابية المسبقة على تلقي تلك الخدمة وشروط تقديمها، بما في ذلك المدة التي يتمكن فيها للعميل – بناء على طلبه – استرداد أمواله المستثمرة. ج – ان يكون الاستثمار في منتجات قصيرة المدة ومنخفضة المخاطر).

وذكرت الهيئة، ان اقتراح تعديل المادة ” 77 ” من لائحة مؤسسات السوق المالية يتضمن حذف الفقرة “أ” منها وإضافة فقرة فرعية جديدة اليها تحميل الترتيب (2) بهدف تمكين عميل مؤسسة السوق المالية من الاستفادة من أمواله المودعة في حساب عميل عن طريق استثمارها في منتجات استثمارية وتلقي عوائد عليها.