يبدأ، اليوم السبت، العمل بنظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا.
وكانت النيابة العامة، قد أكدت أن قبول طلب الحماية يستلزم توفر طلب مسبب من المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية بتوفير الحماية وتوصية من الجهة الرقابية أو من جهة الضبط أو الاستدلال أو جهة التحقيق أو المحكم بناء على المعلومات المتوافرة حول مسوغات توافر الحماية، وفق “الإخبارية”.
وتشمل إجراءات الحماية، الحماية الأمنية، وإخفاء بياناته الشخصية، وكل ما يدل على هويته طوال فترة الحماية، والنقل من مكان العمل -مؤقتاً أو دائماً- بالتنسيق مع جهة العمل، والمساعدة في الحصول على عمل بديل لعمله، إن اقتضى الأمر ترك العمل، وتقديم الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي.