تُشير بيانات منشورة إلى أن الاقتصاد السعودي قد أثبت قدرته على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات المختلفة، وذلك من خلال قوة بنيته الاقتصادية وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية، ويأتي ذلك في ظل غياب الاستقرار في الأوضاع الاقتصادية الدولية.

تعالوا معي جميعا لنعرف ماذا قالوا عدد من رجال الأعمال وكذلك المستثمرين وذلك للحديث عن ….

تعزيز جاذبية الاستثمار:
يشير مدير اداره تطوير الأعمال الدولية بالغرفة التجارية بمكة المكرمة الاستاذ – فهد بن سعود دمنهوري إلى أن العديد من الخطوات الجادة مضت المملكة العربية السعودية في إنفاذها لصناعة بيئة استثمارية فاعلة، وتعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات المحلية والأجنبية، ومن أهم تلك الخطوات إنفاذ الإصلاحات الهيكلية، حيث قامت المملكة بإجراء إصلاحات هيكلية واسعة النطاق في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تحرير الاقتصاد وإزالة القيود والحوافز الضريبية، مما عزز من بيئة الأعمال وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.
إلى جانب ذلك عنيت السعودية بتطوير البنية التحتية، حيث تركز الحكومة على تطوير البنية التحتية في المملكة، مثل الطرق والموانئ والمطارات والاتصالات، مما يوفر بيئة تشغيلية أكثر كفاءة وفعالية للشركات الأجنبية، فضلا عن تبسيط الإجراءات، إذ تعمل الحكومة على تبسيط وتسريع إجراءات الترخيص والتراخيص للمستثمرين الأجانب، مما يُسهِّل عملية الدخول والاستثمار في السوق السعودي.
وتابع بقوله: كما عنيت المملكة بتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، وأنشأت مناطق اقتصادية خاصة تتمتع بحوافز وتسهيلات إضافية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما عملت على تشجيع الشراكات الاستراتيجية: تسعى الحكومة إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الشركات والمؤسسات الأجنبية الرائدة في مختلف القطاعات.
وأضاف: فضلا عن حماية حقوق الملكية والأصول حيث توفر المملكة إطارًا قانونيًا وتنظيميًا قويًا لحماية حقوق الملكية الفكرية والأصول للمستثمرين الأجانب. ومن الخطوات أيضا تطوير المهارات والكفاءات، إذ تركز الحكومة على تطوير رأس المال البشري من خلال التعليم والتدريب، مما يوفر قوى عاملة مؤهلة لدعم نمو الاستثمارات الأجنبية.
وهذه الخطوات المتكاملة تهدف إلى تعزيز جاذبية المملكة كوجهة استثمارية رئيسية على المستوى الإقليمي والعالمي، فضلا عن احتكامها إلى أسواق ثابتة تعتمد على السياحة المستمرة طوال العام وفق إجراءات ميسرة خلقت منها سوقاً منافسة للكثير من الدول الأخرى.

خارطة طريق طموحة:
وترى الأستاذة الإعلامية – رزان وهبي أنه ليس من الغريب أن تحقق المملكة العربية السعودية مؤشرات عالية في الأداء، كونها تستند على خطط واقعية وتنمية قوامها رؤى مباركة أساسها رؤية المملكة 2030 التي وضعت خارطة طريق طموحة، مؤسسة على مرتكزات اقتصادية راسخة، وفرق مختارة بعناية للنفاذ نحو مستقبل أساسه رفاهية المواطن.
وأشارت إلى أنه نتيجة لهذه السياسات فقد بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة حوالي 16.97 مليار ريال خلال الربع الأول 2024، بارتفاع نسبته 0.3% مقارنة بالربع الأول 2023، وبلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي الخارجة حوالي 7.50 مليارات ريال، وهي مؤشرات تبين قوة الاقتصاد السعودي في ظل ما تعانيه العديد من دول المنطقة من عدم استقرار نسبة للخلل في العديد من القطاعات الرئيسية لديها، مبينة أن زيادة التدفق في الاستثمار الأجنبي تأتي لتؤكّد الثقة التي يوليها المستثمرون والقطاع الخاص في متانة الاقتصاد السعودي، انطلاقًا من جودة العمليات والإجراءات الاقتصادية المتّخذة لمواجهة التحديات العالمية.

وقال المستشار الاقتصادي الدكتور علي بوخمسين الرئيس التنفيذي لمركز التنميه والتطوير للاستشارات الاقتصاديه ….

مما لا شك فيه ان
مؤشر زياده التدفقات الاستثماريه الداخله لاي اقتصاد في العالم هي دلاله واضحه على زياده عناصر الجذب الاستثماري في هذا الاقتصاد وكذلك مؤشر على ارتفاع معدلات العوائد الماليه المحققه لهذه الاستثمارات مقارنه بالمعدلات المحققه في الاقتصادات الاخرى وايضا هي دلاله على تحسن البيئه الاستثماريه في هذا الاقتصاد بما تعنيه مجموعه من الامور الداله على تحسين البيئه القضائيه ومجموعه الانظمه القانونيه المنظمه للعمليه الاستثماريه وتحسن اداء الاجهزه الحكوميه وبيئه العمل التجاري والاستثماري بشكل عام وارتفاع معدلات الشفافيه والنزاهه في هذا الاقتصاد والواقع ان كل هذه الامور تحققت بشكل ملموس جدا في المملكه العربيه السعوديه التي شهدت مع انطلاق الرؤيه الوطنيه بما تمثله من استراتيجيه تنميه اقتصاديه شامله عملت على تحسين كل المناخ الاستثماري داخل المملكه وقامت بتطوير و استحداث مجموعات متكامله من الانظمه الاستثماريه في الاقتصاد الوطني السعودي وصولا لاستحداث وزاره الاستثمار وهي الجهه المنوط بها التحقق من بناء مناخ استثماري جاذب للاستثمارات الدوليه وتوطين الاستثمارات السعوديه في الداخل وهذا الامر الذي يترجم لنا سبب ارتفاع الاستثمارات الاجنبيه الداخله للاقتصاد الوطني بما يعادل 5.6٪ خلال الربع الاول لهذا العام 2024 وكذلك انخفاض الاستثمارات السعوديه المتجهه للخارج بما يعادل 5.1٪ وهي لنفس الاسباب حيث وجد المستثمر الدولي فرص استثماريه مميزه تحقق عوائد استثماريه عاليه وتوافر بيئه استثماريه امنه ومدعوم باستقرار سياسي مميز مقارنه بالخارج وهو نفس الامر الذي ينطبق على المستثمر المحلي الذي وجد ضالته في الاستثمار داخل الاقتصاد السعودي بدلا من البحث عن فرص استثمار خارجيه مشوبه بالمخاطر العاليه وهذا ما يدل على نجاح توجهات الرؤيه في تحقيق اهدافها المنشوده لاستقطاب استثمارات دوليه ومحليه تعزز من معدلات اداء القطاع الخاص الغير نفطي وتزيد من مساهمته في اجمالي الناتج الوطني للاقتصاد السعودي

واذا اردنا الحديث بشكل اوسع فان سياسه المملكه الاستثماريه تتسع لتشمل استخدام ادوات اخرى ذات اثر اوسع في استقطاب الاستثمارات الماليه الاجنبيه حيث نجد انه من خلال الطرح الاولي والثانوي الذي تم مثلا لشركه ارامكو السعوديه التي تمثل اكبر شركات النفط في العالم من حيث القيمه السوقيه ومن حيث الطاقات الانتاجيه نجد انها نجحت في ذلك بشكل كبير حيث تم شراء أكثر من نصف الأسهم التي طرحتها شركة أرامكو، ضمن طرحها الثاني البالغ قيمته 11.2 مليار دولار من قبل مستثمرون اجانب وهذا يعني ضخ هذه القيمه الماليه لصالح الاقتصاد الوطني وهي تمثل استثمارات اجنبيه لكنها لا تعتبر مثل الاستثمارات الاخرى وفي نفس السياق نجد ان هناك نجاح اخر حققته الحكومه السعوديه من خلال تحسين وتطوير انظمه سوق المال السعودي الذي يمثل البورصه السعوديه اذ نجد انه مع التطور الهائل الذي شهده سوق المال السعودي تم اعتباره احد اهم الاسواق الدوليه الناشئه وتم رفع تصنيفه من قبل اهم الاسواق الماليه الدوليه مثل فوتسي راتسل او ام اس سي اي وغيرهم ليتم التوسع في اعتماد العديد من الشركات المدرجه في السوق السعودي بما يجعل هذه الشركات مقاصد استثماريه او اهداف استثماريه للمستثمر الدولي بما يعزز من اقباله على الشراء في هذه الشركات وهذا كله يحقق نفس الهدف من رفع التدفقات الاستثماريه الدوليه لذلك كان السوق السعودي اخد الاليات الهامه التي تم توظيفها لتحقيق اهداف الرؤيه الوطنيه في تعزيز قوه ومتانه الاقتصاد السعودي لاستقطاب الاستثمار الدولي ورفع مساهمه حجم هذه الاستثمارات في الاقتصاد الوطني السعودي

وقال الاستاذ – يوسف بن علي الطريفي
مدير عام شركة الطريفي ….

ماهو اثر هذا التدفق الاستثماري على السعودية والخليج بشكل عام ؟

تتطلع المملكة العربية السعودية في ظل الرؤية المباركة 2030 إلى تحويل المملكة إلى قوة استثمارية من خلال دفع النمو الاقتصادي وتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط .
وذلك بتعزيز مكانة المملكة كوجهةٍ استثماريةٍ رائدة وجعلها منصة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستمرار والتوسع، من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام بإستقطاب العديد من المستثمرين العالميين في مجالات عدة بتشجيع المستثمرين العالميين والخليجيين ، ووضع الأنظمة والضوابط لضمان تحقيق الأهداف وحفظ حقوق المستثمرين وسن قوانين حماية الإستثمار وتشجعيه وتذليل الصعوبات التي قد تعيق او تقلل من ذلك
وذلك بتقديم أكبر قدر ممكن من التسهيلات والمرونة في إجراءات التراخيص وخدمة المستثمرين
مما جعل من الإستثمار في المملكة هدفاً لمعظم أقتصاديات العالم ورافداً قوياً للإستثمار السعودي ومجالاً لدعم وتقوية السوق المحلي وفتح الطريق للإستثمار العالمي لتقديم أقصى طاقاته بالسوق السعودي ..

وقال الاستاذ عادل بن يعقوب المد الله مطور عقاري بالمملكة…..

نعم 👍
اولا دول اسلاميه تحب
المسلمين ولايوجد لدينا
عصريه او طائفية متشدده

ثانيا
أصغر راس مال مع خبره نجاح واضع اذا
كان في المكان الصيح
والوقت الصحيح

ثالثا
الاستقرار السياسي والفكري وو قوف شعوب الخليج مع حكوماتهم وعدم انتفاعاتهم لاي افكار ضاره

النمو الحقيقي
بالبنيه التحتيه الشمليه
والتعليمية والصحيه

استغلال المناطق السياحيه

تسهيل دخول الاجانب
للبلد

وجود رجال أعمال بالخليج كفوء

استغلال مرص الاستثمار حيث وجود بعض المشاكل السياسيه
في كثير من البلدان المحيضه ومع اختلاف
دولهم منهم مسلمه وغير ذلك

واخيرا يد الله مع الخليج العربي ان شاءالله يحفظ حكام الخليج دائما ويلبسهم
ثوب الصحه والعافيه
وجميع أبناء الخليج
والامه الاسلاميه

وقال الدكتور – هاني بن عبدالله آل برغش
مستشار التنمية والتطوير الاستراتيجي…

إن الاستثمارات الأجنبية تعلم يقيناً أن الاقتصاد السعودي قوي وواعد ويستوعب هذا الكم الكبير من الرأسمالية القادمة من الخارج، وأن دخول هذه التدفقات يدل على استيعاب الشركات الدولية الصورة الكاملة لتوجهات اقتصاد المملكة في رؤية 2030

كما ان التسهيلات الكبيرة جداً والمدروسة بعناية والمقدَّمة للمستثمرين الأجانب وحرص ودعم المملكة على تذليل كافة العقبات أمامهم من أهم الأسباب الجاذبة، وكذلك أصبحت البيئة الاستثمارية في المملكة مشجعة ومرحِّبة بالاستثمارات.
وسوف يتضاعف حجم المال والاستثمار الأجنبي في المملكة خلال السنوات القادمة
ويعد جذب الاستثمار الأجنبي المباشر أحد أهداف رؤية 2030 للمملكة لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وتنويع عوائد الاقتصاد السعودي وخفض اعتماده على العائد من صادرات النفط الخام.

وقالت الدكتورة – فوزية بنت حسن غزاوي عضو هيئة تدريس بجامعة أم القرى في مكة المكرمة – كلية الحاسبات – مستشار تقني بشركة السراة…

زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى المملكة العربية السعودية تعني أن هناك مزيدًا من رؤوس الأموال الدولية تستثمر في الاقتصاد السعودي. هذا يمكن أن يكون له عدد من الأثار الايجابية على المملكة والمنطقة الخليجية بشكل عام:
ك:
1. تعزيز النمو الاقتصادي: تدفق الاستثمارات الأجنبية يسهم في دعم النمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمار في البنى التحتية، والصناعات، والخدمات، وبناء القدرات الإنتاجية.

2. خلق فرص العمل: الاستثمارات الأجنبية قد تؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة للمواطنين وزيادة المهارات والتدريب.

3. تحسين البنية التحتية: يمكن لتدفقات الاستثمار الأجنبي تعزيز البنية التحتية في المملكة، مما يحسن من الخدمات والمرافق العامة.

4. تحفيز الابتكار والتطوير التكنولوجي: الشركات الأجنبية قد تجلب معها التكنولوجيا والمعرفة الجديدة، مما يساهم في تعزيز الابتكار ورفع مستوى التطوير التكنولوجي في المملكة.

5. زيادة التبادل التجاري والاقتصادي: تدفقات الاستثمار الأجنبي قد تزيد من التبادل التجاري مع دول أخرى، مما يعزز الروابط الاقتصادية والتعاون الدولي.

بشكل عام، يعد زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى المملكة فرصة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية المستدامة، وتحسين مستوى الحياة للمواطنين، بالإضافة إلى تعزيز الدور الاقتصادي للمملكة ومكانتها في المنطقة الخليجية والعالمية وهذا يعد مؤشر جيد للنمو والتطوير

وقال الخبير الاستثماري المهندس علي العلي ….

زيادة تدفق الاستثمار الاجنبي الى المملكة العربية السعودية يعكس عدة نقاط مهمة:
١- ثقة المستثمر الاجنبي بقوة الاقتصاد السعودي
٢- ثقة المستثمرين في خطة المملكة ٢٠٣٠ و ما ورائها
٣- تنامي قدرة المملكة على جذب الاستثمار الاجنبي بناءا على ما لها من مميزات من حيث الموقع الجغرافي و من حيث الاستقرلر السياسي و من حيث حجم الاسواق الجاذبة بقدراتها الشرائية و من حيث التطور الكبير في جاهزية البنى التحتية و التطور الرقمي للمملكةو من حيث الدعم و الحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمر الاجنبي.
٤- تعكس هذه التدفقات ايضا العلاقات السياسية الايجابية بين المملكة و كثير من دول العالم.

وقال – أ د سالم سعيد باعجاجه
استاذ المحاسبة في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة…

تتميز المملكة العربية السعودية بانها جاذبة للاستثمار سواء الاستثمار الاجنبي اوالمحلي، ولذلك نرى كثير من المستثمرين الاجانب يستثمروا في الممللكة وذلك لتحقيق ارباح مجزية ، ونظراً لوجود مقومات الاستثمار في عدة قطاعات واعدة منها قطاع التجارة، وقطاع السياحة وقطاع الصناعة بمختلف انواعها وقطاع التعدين وغير ذلك من القطاعات التي تحقق عوائدة جيدة ، ويعني الاستثمار الاجنبي في المملكة وفي دول الخلبج هو دخول اموال اليها

الدكتورة – إنعام بنت منصور الدليجان
وكيلة عمادة القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام….

تدفق الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة بوجه خاص وفي مجلس دول مجلس التعاون عموماً ،

والمراد بالاستثمار الأجنبي، هو نوع من الاستثمار الدولي، كالمساهمة في امتلاك مشروع في دولة أخرى، أو هو عبارة عن إنشاء مشاريع جديدة في البلد المستقطب لهذا الاستثمار،

ولعل من أهم الأمور الجاذبة للاستثمار الأجنبي هو رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ ، في ركيزتيها الأساسيتين الداعمتين لكافة أنواع الاستثمار ولنقل قطبي الرؤية ، الوطن الطموح والاقتصاد المزهر ، والتي من شأنها أن يدفعا بعجلة الاستثمار المحلي واستقطاب كافة أشكال الاستثمار الأجنبي ، وكذلك ما يشهده العالم من تغيرات اقتصادية تستند إلى الانفتاح الاقتصادي المنبثق عن اتفاقيات التجارة العالمية والداعية الى تحقيق المستوى الأفضل للمعيشة من خلال استثمار الموارد المتاحة والمحافظة عليها.

ولعل من أهم الاثار الايجابية لهذا الاستثمار هو الدفع بالاقتصاد المحلي للتفاعل مع الاقتصاد العالمي والمساهمة في العملية الانتاجية الدولية، فضلاً عن
خفض البطالة محلياً وإتاحة المزيد من فرص العمل للمواطنين .

وقال الدكتور – عبدالله بن احمد المغلوث
عضو الجمعية الاقتصاد السعودية ….

يشكل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة جزءًا أساسيًا من سياسة خارطة الطريق لعملية التنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية. حيث وضعت رؤية 2030 هدفًا يتمثل في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 100 مليار دولار، أو 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. عندما تم الإعلان عن رؤية 2030 في عام 2016، كانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قد بلغت 29 مليار دولار آنذاك.
إن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من شأنه أن يساهم في دعم تنمية صناعات وقطاعات جديدة، مثل الذكاء الاصطناعي والألعاب والتصنيع المتقدم والتعدين والطاقة المتجددة والسياحة. ومن شأن الاستثمار الأجنبي المباشر أن يوفر التكنولوجيا ورأس المال وتدريب القدرات، ونماذج الأعمال التجارية الضرورية لنجاح الاقتصاد غير النفطي وقدرته التنافسية على المدى الطويل في السعودية.
وتأتي زيادة التدفق في الاستثمار الأجنبي لتؤكّد الثقة التي يوليها المستثمرون والقطاع الخاص في متانة الاقتصاد السعودي، انطلاقًا من جودة العمليات والإجراءات الاقتصادية المتّخذة لمواجهة التحديات العالمية.

وقال المهندس – محمد الخرس
رئيس مجلس ادارة شركة انوفست العقارية …..

زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي للمملكة، التي ارتفعت بنسبة 5.6% في الربع الأول من 2024 لتصل إلى 9.5 مليار ريال سعودي، تعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد السعودي. هذه الزيادة تبرز نجاح الإصلاحات الاقتصادية والجهود المبذولة لجعل المملكة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي. الزيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي تعني توفير المزيد من رأس المال لدعم المشاريع الكبيرة، مثل مشاريع رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام.

أثر التدفق الاستثماري في السعودية والخليج يتضمن:

تحفيز النمو الاقتصادي: وفقاً لتقارير سابقة، نمو الاستثمار الأجنبي يعزز الناتج المحلي الإجمالي (GDP). في السعودية، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 8.7% في عام 2022، وهو الأسرع بين دول مجموعة العشرين، مدعوماً بزيادة الاستثمارات الأجنبية.

خلق فرص عمل: زيادة الاستثمارات تعني المزيد من المشاريع وبالتالي خلق وظائف جديدة. تشير دراسات إلى أن كل مليار ريال مستثمر يمكن أن يخلق مئات إلى آلاف الوظائف.

تطوير البنية التحتية: الاستثمارات الأجنبية غالباً ما تكون موجهة نحو مشاريع البنية التحتية الكبرى. على سبيل المثال، مشروع “نيوم” المتوقع أن يستقطب مليارات الدولارات في الاستثمار الأجنبي، سيسهم بشكل كبير في تطوير البنية التحتية.

تنويع الاقتصاد: أحد أهداف رؤية 2030 هو تقليل الاعتماد على النفط. زيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاعات غير النفطية، مثل التكنولوجيا والسياحة، تساهم في تحقيق هذا الهدف. في 2022، شكلت الاستثمارات الأجنبية في القطاعات غير النفطية جزءًا كبيرًا من التدفقات الاستثمارية.

تحسين العلاقات الإقليمية والدولية: زيادة الاستثمارات الأجنبية تعزز من العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع الدول المصدرة لرأس المال، مما يعزز من التعاون الإقليمي والدولي.

هذه التأثيرات مجتمعة تساهم في تحقيق استقرار اقتصادي وتنمية مستدامة في المملكة ودول الخليج بشكل عام، مما يعزز من دور المنطقة كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي.

وقال رجل الأعمال عمال ونائب رئيس الغرفة التجارية بمنطقة الباحة سابقا
……

‏كما هو معلوم لدينا فإنه من اهداف رؤية المملكة الطموحة 2030 زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي للمملكة وذلك يتمثل في هدف استراتيجي الا وهو وزيادة حجم و وكفاءة الاستثمار بالمملكة من أجل تحفيز نمو الاقتصاد ولا يتحقق ذلك إلا بإسناد دور اكبر إلى القطاع الخاص سواءً المحلي أو الأجنبي وما نراه من نتائج مبشرة من ارتفاع قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي بالمملكة إلى 9.5مليار ريال سعودي في الربع الاول من عام 2024 يعد محفز كبير للاقتصاد بمنطقة الخليج بشكل عام وليس فقط للمملكة العربية السعودية ويساهم هذا الاستثمار في نمو قطاعات متنوعة وخلق فرص وظيفة
هذا و وتشمل الاستراتيجية بحسب موقع وزارة الاستثمار القطاعات ذات الأهمية الخاصة الطاقة الخضراء، والتقنية، والرعاية الصحية والتقنيات الحيوية، والأنماط المتقدمة للتنقل والخدمات اللوجستية، فضلاً عن المحاور الأفقية التي تتقاطع مع جميع القطاعات مثل الشركات الناشئة المبتكِرة وريادة الأعمال.

وقالت الأستاذة – كلثوم بنت عبدالله زينل
سيدة أعمال ….

يعد الاستثمار الاجنبي عامل مهم في تحقيق التنميه المستهدفه والقابله للاستمرار بشكل عام في دول الخليج .
المستثمر الاجنبي سيجلب معه رؤوس الأموال والتكنولوجيا الحديثه مما يعزز التحسين في إنتاجية العمل وبالتالي وهو المهم خلق فرص عمل جديده مما يؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي .

تدفق المستثمر الاجنبي إلى المملكه ودول الخليج لوجود الدعم اللوجستي والتقني وبعض الحوافز مثل الإعفاءات الضريبية والدعم المالي للمشاريع في قطاعات مختلفه في بعض الدول وتسهيلات في الحصول عل التأشيرات والاقامه لهم ولأسرهم فهو من دون شك يساعد في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديده للمواطنين.

وقال رجل الأعمال البحريني الاستاذ – احمد بن عبدالله البنخليل …

البحرين هي دولة صغيرة في الخليج العربي تعتمد اقتصادها بشكل كبير على الاستثمارات الأجنبية. يعتبر الاقتصاد الأجنبي في البحرين مجدياً للعديد من الأسباب:

. التنوع الاقتصادي: تشجع البحرين الاستثمارات الأجنبية في قطاعات متنوعة مثل المالية، السياحة، التكنولوجيا وغيرها مما يساهم في تنويع مصادر الدخل والابتعاد عن الاعتماد الحصري على مدخول النفط.

. توفير فرص العمل: تلعب الاستثمارات الأجنبية دوراً محورياً في توفير فرص عمل للمواطنين البحرينيين في مختلف القطاعات. يتم تشجيع المستثمرين الأجانب على توظيف البحرينيين وتدريبهم. اما اذاكان المستثمر لا يوظف البحرينين فهذا يضر بل الاقتصاد الوطني.

. نقل التكنولوجيا والخبرات: من خلال الاستثمارات الأجنبية، تنتقل التكنولوجيا الحديثة والخبرات الإدارية والفنية إلى البحرين مما يساهم في تطوير البنية التحتية والكوادر البشرية التي هيه عمود الاقتصاد.

. الحوافز التشريعية: تقدم البحرين العديد من الحوافز التشريعية والضريبية للمستثمرين الأجانب لتشجيعهم على الاستثمار في المملكة بشرط ان يكون رأسالمال لايقل عن ١٠ مليون حتى يستحق هذآالدعم.

اما المستثمر الذي ياتي بمبالغ لاتسمن ولاتغني من الجوع هذا لايستحق اي دعم و على الدولة ان تاخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار حتى لايطلغ على كل من هب و دب مستثمر، ولكن يتم تشجيع المشاريع التي تتمتع برؤوس أموال كبيرة ومشاريع ذات جدوى اقتصادية عالية. في المجمل، يعتبر الاقتصاد الأجنبي في البحرين مجدياً اذا وفر وظايف للمواطنين و فرص عمل للبحرينيين في مختلف المجالات.

وقال الدكتور – عبدالحسن الديري
رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية
رئيس الاتحاد العالمي لمنظمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة …

زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي للمملكة يعني أن هناك ثقة كبيرة بالاقتصاد السعودي بشكل خاص والخليجي بشكل عام، ويعني كذلك ديناميكية الاقتصاد السعودي وجاذبيته.
يتمثل أثر التدفق الاستثماري على السعودية والخليج في تنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات لخزينة الدولة والبنوك إضافة إلى حسابات الشركات السعودية والخليجية على حد سواء.

وقال رجل الأعمال الاستاذ – نايف بغلف …..

بالنسبة لارتفاع اصافي التدفقات الاجنبية المباشرة او FDI في الربع الاول من 2024 وهو جزء مهم من حساب راس المال في ميزان المدفوعات فارتفاع صافي التدفقات الاجنبية المباشرة يحسن من الناتج المحلي الاجمالي وخاصة في خلق فرص عمل جديدة وايضا في ارتباطةبنشاط كالتصدير او خلافة حيث ان زيادة الاستثمارات الاجنبية المباشرة لها دور في تحفيز الصادرات و الاستثمارات ونقل التنقنية وحتى رفع الانتاجية وقد تكون مصدر بديلا لتمويل المشاريع , ويعكس اراتفاع صافي التدفقات الثقة لدى المستثمرين لبيئة الاستثمار في الممكلة والثقة في اقتصاد المملكة عموما وخاصة اذا ماعرفنا ان كثير من الشركات العالمية قامت بنقل مقارها الاقليمية للملكة.