واس – الرياض :

تدرس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى حالياً مقترحاً لتعديل الفقرة (ب) من المادة السادسة من لائحة الوظائف التعليمية الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 590 وتاريخ 10/11/1401هـ والمعدل بالقرار رقم 687 وتاريخ 7/5/1402هـ، وذلك بعد أن وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة التي عقدها يوم الثلاثاء الموافق 20/3/1435هـ على ملاءمة دراسة المقترح الذي قدمه عضو المجلس الدكتور أحمد آل مفرح بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى.

وبعد انتهاء اللجنة من دراسة المقترح دراسة شاملة ومعمقة ستعود إلى المجلس بتقريرها بشأن مناقشته، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب بشأن مقترح التعديل.

وأوضح مقدم المقترح أن الفقرة (ب) من المادة السادسة من لائحة الوظائف التعليمية المعمول بها حالياً تنص على: «من يصل إلى نهاية المستوى السادس يستمر في منحه زيادة سنوية بمقدار العلاوة المحددة لذلك المستوى، وتمنح في أول محرم من كل عام وتعتبر مكافأة لا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب ويشترط لمنحها توافر الشروط المحددة لمنح العلاوة الدورية».

ولفت الدكتور آل مفرح في مقترحه إلى أن لائحة الوظائف التعليمية تتكون من ستة مستويات، حيث يعين حاملو شهادات ما دون الجامعية على المستويات الأول والثاني والثالث، ويعين حاملو الشهادات الجامعية غير التربويين على المستوى الرابع، فيما يعين الحاصلون على الشهادات الجامعية من التربويين على المستوى الخامس، ويعين ويرقى الحاصلون على شهادات الماجستير أو الدكتوراه في التخصصات التربوية والتعليمية المختلفة إلى المستوى السادس.

وشرح أن المستويات الأول والثاني والثالث تتكون من 25 درجة، والرابع والخامس من 24 درجة، والسادس من 20 درجة، وتقف العلاوة السنوية عند آخر درجة لكل مستوى، فيما عدا المستوى السادس الذي تستمر العلاوة السنوية فيه على شكل مكافأة.
وينص مقترح تعديل الفقرة (ب) من المادة السادسة من اللائحة لتكون على النحو الآتي: «من يصل إلى نهاية المستويات الرابع والخامس والسادس يستمر في منحه علاوة سنوية بمقدار العلاوة المحددة للمستوى الذي يشغله وتمنح في أول محرم من كل عام وتعتبر مكافأة لا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب ويشترط فيها توافر الشروط المحددة لمنح العلاوة الدورية».

وبين الدكتور آل مفرح أن مقترحه ينطلق من أهمية مواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والوظيفية خلال الثلاثين عاماً الماضية منذ البدء بالعمل بهذه اللائحة، داعياً لإعادة النظر فيها وتعديل ما يمكن تعديله خصوصاً ما يتعلق بالحافز المادي.

وأكد أن مهنة التعليم ستكون في المستقبل القريب مهنة مقننة ذات متطلبات خاصة مما يحتاج معها لحفز العاملين بها مادياً ومعنوياً، حيث سيكون الانضمام للسلك التعليمي وفقاً لاجتياز سلسلة من الإجراءات منها اختبار الكفايات، ورخصة مزاولة المهنة، وإعادة الترخيص للمهنة كل خمس سنوات وفقاً لنظام مزاولة مهنة التعليم الصادر بقرار مجلس الشورى رقم 73/92 وتاريخ 2/7/1433هـ، كما ستسند مهمة الترخيص للمهنة لهيئة تقويم التعليم العام التي استحدثت بموافقة مجلس الوزراء على ما ورد في محضر اللجنة العليا للتنظيم الإداري رقم 145 وتاريخ 23/10/1433هـ، لافتاً إلى أن وزارة التربية والتعليم تعمل حالياً على إيجاد لائحة لرتب المعلمين تلافياً للجمود الوظيفي بحيث يتدرج المعلم من وظيفة مساعد معلم حتى يبلغ معلما أول كما هو معمول به في كثير من الدول.

وأعرب الدكتور أحمد آل مفرح عن أمله في أن يسهم التعديل -بعد موافقة مجلس الشورى عليه- في منح المعلمين والمعلمات التقدير المادي والمعنوي الذي يتناسب مع ما يقومون به من مهام كبيرة ومؤثرة في بناء الإنسان، كما سيعالج تجمد رواتب شاغلي المستويات التعليمية ما دون المستوى السادس، وتحقيق العدالة بمساواة شاغلي الوظائف التعليمية بالعاملين على نظام الخدمة المدنية الذين تمت معالجة حالات تجمدهم الوظيفي بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1399 وتاريخ 3/3/1430هـ.

وكانت لجنة الإدارة والموارد البشرية قد أيدت في وقت سابق ملاءمة دراسة المقترح، وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أيد عدد من الأعضاء توصيتها، حيث قال أحدهم: إن المقترح سيعمل على إبقاء المعلمين المتميزين، ويدعم المعلم مما ينعكس على أدائه وعلى جودة التعليم ومخرجاته بشكل إجمالي، وطالب عضو آخر أن تُضمن اللجنة في دراستها القادمة للمقترح أعداد المعلمين والمعلمات المتضررين من اللائحة الحالية والتكلفة المحتملة في حال أقر التعديل، لكن أحد الأعضاء طالب بتأجيل الموضوع لحين البت في مقترح سبق لوزارة التربية والتعليم رفعه بإيجاد لائحة جديدة، وقال: «إنها ستعالج حالات التجمد الوظيفي، وغيرها من سلبيات اللائحة الحالية». وبعد الاستماع لعدد من المداخلات، وافق المجلس على ملاءمة دراسة المقترح ومن ثم تعود لجنة الإدارة والموارد البشرية بتقرير مفصل للنظر في ما توصلت إليه ومناقشته تحت قبة المجلس وذلك في جلسة مقبلة، حيث ناقش المجلس خلال جلسته العادية السادسة التي عقدها أواخر يناير الماضي مقترحاً لتعديل المادة السادسة من لائحة الوظائف التعليمية، المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد آل مفرح بموجب المادة (23) من نظام المجلس.

وبين مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد أن المجلس استمع لتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التعديل المقترح على لائحة الوظائف التعليمية الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (590) وتاريخ 10/11/1401هـ، والمعدل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (687) وتاريخ 7/5/1402هـ، وتلا التقرير رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي.