ثمنت الهيئة العامة للأوقاف قرار مجلس الوزراء بتاريخ 1446/1/24هـ، منح الهيئة العامة للأوقاف صلاحية استثمار أموال العقارات الموقوفة المودعة لديها، التي نزعت ملكيتها للمصلحة العامة، أو التي وافقت المحكمة المختصة على التصرف فيها.

وعبّر محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- ،نظير الاهتمام الذي توليه القيادة للقطاع الوقفي والتوجيه الدائم بدعمه.

وأشارت الهيئة إلى أن القرار سيسهم في تمكينها من معالجة أحد أهم التحديات التي تواجه قطاع الأوقاف والمتعلق بالتعامل مع أموال العقارات الموقوفة المُودعة لدى الهيئة، وذلك بتفعيل واستثمار الأموال بما يحقق المصلحة والغبطة لتلك الأوقاف، ويحمي أموالها من التعطل أو التأثير السلبي على قيمتها، إضافة إلى تعزيز موارد الوقف بما يسهم في تحقيق شرط الواقف و تعظيم أثر الوقف التنموي والاجتماعي.

وأكدت الهيئة بأن استثمارات الأموال الوقفية ستتم وفق أعلى المعايير والضمانات، التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة، وبناء على موافقة ناظر الوقف، على استثمار الأوقاف التي تخضع لنظارته، وبما لا يخل بشرط الواقف، علاوة على ذلك أن يكون الاستثمار في أنشطة استثمارية مجازة شرعًا، وخضوع الاستثمارات للتقييم الدوري من مجلس إدارة الهيئة، لمراقبة كفاءة الاستثمار، والتأكد من تطبيق المعايير والضمانات المشار إليها؛ وذلك بهدف تعزيز الموارد الوقفية، وتنوعها، وزيادة عوائدها، وفتح آفاق جديدة للمشاريع التنموية، تراعي تنوع الأوقاف وواقعها، وتمكن من انتشار أوقاف آمنة ومستدامة، تحقق شروط واقفيها.

يُذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل بالتعاون مع ذراعها الاستثماري شركة أوقاف للاستثمار على تفعيل آليات الاستثمار المتاحة، وتطبيق أفضل الممارسات عند اتخاذ القرارات الاستثمارية، ومن ذلك بناء منتجات استثمارية تأخذ في الاعتبار الإطار التنظيمي في المملكة، حيث سيتم التعريف بالمنتجات وإرشاد النظار إلى آلية تحصيل الأرباح ومعرفة عوائد عمليات الاستثمار بالإضافة إلى الاستفادة من الخبراء والممارسين، بما يمكن من تحقيق مصلحة الوقف واستدامته.

يشار إلى أن الهيئة تعمل على تعزيز قطاع الأوقاف وحوكمته والمحافظة عليه، وتطويره ورفع الوعي به من خلال إطلاق منتجات وخدمات مبتكرة وقفية تقدم للمستفيدين، ليكون رائدًا في التنمية المستدامة محلياً وعالمياً، وذلك بما يحقق شروط الواقفين، وتطبيق أفضل الممارسات، وسن الأنظمة واللوائح التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي وتطويره وتمكينه، وتعظيم أثره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.