استقرت أسعار النفط على نطاق واسع يوم الخميس مع انتظار المستثمرين للتطورات في الشرق الأوسط، وإصدار بيانات المخزونات النفطية الأميركية الرسمية وتفاصيل خطط التحفيز الصينية.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا إلى 74.47 دولار للبرميل بحلول الساعة 0834 بتوقيت جرينتش، في حين بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 70.64 دولار للبرميل، بارتفاع 25 سنتا أيضا.
واستقر الخامان القياسيان يوم الأربعاء عند أدنى مستوياتهما منذ الثاني من أكتوبر لليوم الثاني على التوالي، بعد أن خفضت أوبك ووكالة الطاقة الدولية توقعات الطلب لعامي 2024 و2025.
كما انخفضت الأسعار مع تراجع المخاوف من أن هجوما انتقاميا من جانب إسرائيل على إيران ردا على الضربة الصاروخية التي شنتها الأخيرة في الأول من أكتوبر قد يؤدي إلى تعطيل إمدادات النفط، رغم أن حالة عدم اليقين لا تزال قائمة بشأن كيفية تطور الصراع في الشرق الأوسط.
وقال جون إيفانز من شركة الوساطة النفطية بي في إم: “إن الإجراءات الانتقامية المقبلة التي ستتخذها البلاد ضد إيران لا تزال غير واضحة”. وأضاف أن الشرق الأوسط “سيوفر بالتأكيد سببا كافيا لتحريك أسعار النفط مرة أخرى قريبا بما فيه الكفاية، كما أن المستثمرين اليوم سوف ينشغلون أيضا بوفرة من البيانات المالية”.
ومن بين هذه البيانات مخزونات النفط الأمريكية. وستصدر إدارة معلومات الطاقة بياناتها الحكومية الرسمية في الساعة 11 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1500 بتوقيت جرينتش).
وقالت مصادر في السوق إن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الأربعاء أظهرت أن مخزونات الخام والوقود انخفضت الأسبوع الماضي، على عكس توقعات بتراكم مخزونات الخام.
وقال محللون في بنك إيه إن زد “أي علامات على ضعف الطلب في تقرير المخزون الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة قد تضع المزيد من الضغوط النزولية على أسعار النفط”.
كما استشهد إيفانز من بي في إم ببيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية يوم الخميس في الساعة 8.30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1230 بتوقيت جرينتش) وقرار أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.
وقد يدعم هذا القرار أسعار النفط إذا مضى البنك قدما في خفض أسعار الفائدة مرة أخرى، وهو أول خفض متتالي لأسعار الفائدة منذ 13 عاما، حيث يحول التركيز من تهدئة التضخم إلى حماية النمو الاقتصادي.
وينتظر المستثمرون أيضا مزيدا من التفاصيل من بكين بشأن الخطط الواسعة النطاق التي أعلنت عنها في 12 أكتوبر لإنعاش اقتصادها المتعثر، بما في ذلك الجهود الرامية إلى دعم سوق العقارات المتعثرة.
