قالت مود بريجو المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية اليوم إن رئيس الوزراء ميشيل بارنيه سيمرر ميزانية التقشف التي أعدتها الحكومة دون تصويت في الجمعية العمومية (الغرفة الأولى للبرلمان) إذا لزم الأمر.

ووافقت الحكومة على السماح لبارنيه باستخدام فقرة في الدستور الفرنسية في حال عدم القدرة على الحصول على موافقة الأغلبية على ميزانية التقشف في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.

وتعتبر مناقشة الميزانية التي بدأت اليوم أول اختبار جاد لحكومة يمين الوسط الفرنسية الجديدة والتي تفتقد للأغلبية البرلمانية ويمكن الإطاحة بها من خلال التصويت بسحب الثقة منها.

وسيحتاج هذا في البداية إلى انضمام معسكر اليسار في الجمعية الوطنية التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي تقوده في البرلمان مارين لوبان.

يتضمن مشروع الميزانية الذي يواجه انتقادا شديدا في البرلمان خفضا في النفقات بقيمة 40 مليار يورو (43 مليار دولار) وزيادة في الضرائب بقيمة 20 مليار يورو من الشركات والأسر ذات الدخل المرتفع.

لجأت الحكومة الفرنسية إلى فقرة دستورية خاصة خلال العامين الماضيين. وتعتبر هذه الخطوة غير الشائعة دليلا على ضعف الحكومة وافتقادها للمحاسبة الديمقراطية.

يذكر أن سلطات الاتحاد الأوروبي أطلقت “إجراء مواجهة الدين المرتفع” ضد فرنسا. وبنهاية هذا الشهر على الحكومة الفرنسية تقديم خطة للمفوضية الأوروبية بشأن إجراءات خفض الدين العام.

وتستهدف الحكومة خفض عجز الميزانية إلى 1ر6% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي ثم خفضه إلى 5% في العام المقبل وصولا إلى 3% بحلول 2029 وهو الحد الأقصى المسموح به وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي.