القاهرة – وطني

أجلت محكمة جنايات القاهرة أمس محاكمة الرئيس المعزول و131 متهماً آخر من قيادات الإخوان وحزب الله وحماس في القضية المعروفة إعلاميا بقضية «الهروب الكبير» من سجن وادي النطرون إلى 22 من فبراير المقبل مع استمرار حبس المتهمين ولم تشهد الجلسة الأولى حديثا حادا سوى تلاوة النيابة العامة لأمر الإحالة والمناداة على المتهمين بسبب صخب وشغب الإخوان، واضطر رئيس المحكمة إلى رفع الجلسة مرتين الأولى بناء على طلب الدفاع لإقناع مرسي بتوكيل محام عنه.
ورغم ترديد الرئيس المخلوع كلامه المعتاد: أنا رئيس الجمهورية غير معترف بشرعية محاكمته إلا أنه تراجع أمس وقام بتوكيل المحامي والمرشح الرئاسي السابق محمد سليم العوا للدفاع عنه فى جميع القضايا المقامة ضده وهو الذي ظل يرفضه طوال الفترة الماضية، معتبرا أن توكيل محام عنه اعتراف بشرعية المحكمة والمحاكمة.
وظهر مرسي في قفص الاتهام الزجاجي ــ الذي تردد أنه رفض دخوله في البداية ــ مرتديا ملابس الحبس الاحتياطي وأشار بعلامة رابعة مع باقي المتهمين، وعندما نادى رئيس المحكمة عليه رد قائلا: أنا رئيس الجمهورية وأنا جاي هنا من الساعة 7 الصبح وقاعد في المكان «ده» وسأل رئيس المحكمة: أنا رئيس الجمهورية .. أنت مين؟ فرد عليه مبتسما بحزم: أنا رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة.
كما وجه محمد الدماطي رئيس هيئة الدفاع متهمي الاتحادية، حديثه لرئيس المحكمة في قضية وادي النظرون قائلا: نحن نستشعر أننا أمام محكمة شكلية، وهنا قام القاضي بمقاطعته ورفع يده معترضا قائلا «لا لا المحكمة عادلة ونزيهة ونوفر كافة حقوق الدفاع ومنقبلش على نفسنا ده».
وتدخل مندور قائلا الدماطي لا يقصد الإهانة، فرد القاضي «لكن ليس بهذا الشكل، فلا يمكن وصف المحكمة بالشكلية، مما دفع الدماطي إلى الاستطراد قائلا إن هيئة الدفاع مشغولة في مسائل ليست لها أهمية ولا يمكن التركيز في الدعوى بسببها فيكفي أننا أثناء قدومنا للمحكمة، وتحت أعين الشرطة نسب، ويطرق باب السيارة ولا يحرك ضابط واحد رمشا لكي يمنع هؤلاء رغم أنه لا يجوز لهم دخول الكمين الثاني إلا بالتصريح لذلك فعندما نقول المحاكمة وهمية لا نقصد الهيئة الموقرة فنحن نثق في المحكمة والقضاء وإلا فلماذا أتينا.
وكانت النيابة قد اتهمت الـ 131 متهما بالقتل واقتحام السجون والقيام بأعمال إرهابية وقالت إن أكثر من 800 من عناصر حماس وحزب الله تسللوا إلى مصر عبر الأنفاق واقتحموا السجون وهربوا 20 ألف سجين، وأضافت بأن مرسي وقيادات الإخوان اتفقوا مع حماس على إحداث الفوضى لإسقاط الدولة، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.