تحت قيادة رشيدة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، تسير المملكة بخطى واثقة نحو تحقيق استدامة مالية وتنمية اقتصادية شاملة. تعكس الميزانية العامة للسنوات القادمة رؤية المملكة 2030 الطموحة، حيث تمثل نموذجًا للإدارة المالية الحكيمة واستشراف المستقبل.

تُظهر أرقام الميزانية العامة للمملكة خلال الأعوام الماضية والحالية توقعات مستقبلية تُبنى على أسس مالية مرنة وسيناريوهات مدروسة. وتشمل أبرز التقديرات:
إجمالي الإيرادات لعام 2023 يبلغ 1,193 مليار ريال، مع تقديرات بزيادة طفيفة في عام 2024 تصل إلى 1,227 مليار ريال.
إجمالي النفقات يشهد ارتفاعًا في عام 2024 حيث يُقدّر بـ 1,300 مليار ريال مقارنة بـ 1,275 مليار ريال في عام 2023.
عجز الميزانية المتوقع لعام 2024 يُقدّر بـ 73 مليار ريال، وهو انخفاض ملحوظ مقارنة بالعجز المُسجَّل في عام 2023 والبالغ 82 مليار ريال.
الدين العام يواصل النمو الطفيف ليصل إلى 1,176 مليار ريال في عام 2024، مع بقاء نسبته ضمن الحدود المستدامة بنسبة 26.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبفضل السيناريوهات المالية المرنة، تتمكن المملكة من التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية. تهدف هذه السيناريوهات إلى:
تعزيز الاستقرار المالي من خلال تحسين إدارة الإيرادات والنفقات.
مواجهة المخاطر الاقتصادية كالتقلبات في أسعار النفط، والتحديات الجيوسياسية، وتأثيرات التضخم العالمي.
دعم التحول الاقتصادي عبر تنويع مصادر الدخل وتطوير القطاعات غير النفطية.
تسعى المملكة إلى تحقيق توازن بين الإنفاق الحكومي وتحفيز النمو الاقتصادي. ويظهر ذلك جليًا في التركيز على مشاريع البنية التحتية، والاستثمار في قطاعات مثل السياحة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا.
كما تؤكد الميزانية على الاستمرار في دعم المبادرات الاجتماعية، بما يضمن رفع جودة حياة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
رغم النجاحات المحققة، تواجه الميزانية تحديات، منها:
التقلبات في أسعار النفط: حيث لا تزال الإيرادات النفطية تشكل جزءًا كبيرًا من إجمالي الإيرادات.
التضخم العالمي: الذي يؤثر على تكلفة المشاريع والمواد المستوردة.
التغيرات الجيوسياسية: وتأثيرها على التجارة العالمية.
إلا أن الحكومة السعودية، من خلال الإدارة الحكيمة والاحتياطيات المالية القوية، قادرة على مواجهة هذه التحديات بفعالية.
وتلعب رؤية 2030 دورًا جوهريًا في توجيه سياسات الميزانية العامة. وتهدف هذه الرؤية إلى:
تنويع مصادر الدخل: من خلال تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز إيرادات القطاعات غير النفطية.
تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي: لجعل المملكة وجهة جاذبة لرؤوس الأموال.
تمكين القطاع الخاص: ليكون شريكًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية.
وبفضل الجهود المستمرة، تحقق المملكة تقدمًا ملموسًا في عدة مجالات:
زيادة إيرادات القطاعات غير النفطية: نتيجة للإصلاحات الاقتصادية وتطوير قطاعات مثل السياحة والترفيه.
تعزيز الكفاءة في الإنفاق الحكومي: مما يقلل من الهدر المالي ويضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التوسع في برامج الحماية الاجتماعية: لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وضمان عدم تأثرها بالتغيرات الاقتصادية.
الميزانية: انعكاس للقيادة الرشيدة
تعكس ميزانية المملكة القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، اللذين يسعيان إلى تحقيق توازن بين الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي. وتتجلى رؤية القيادة في التركيز على مستقبل المملكة، وضمان استقرارها الاقتصادي والسياسي.
الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية ليست مجرد أرقام، بل هي رؤية شاملة تحمل في طياتها أهدافًا طموحة واستراتيجية محكمة لتحقيق التوازن والاستدامة. بفضل القيادة الحكيمة والإدارة المالية الرشيدة، تستمر المملكة في تعزيز مكانتها كقوة اقتصادية رائدة، مما يضعها على طريق التنمية المستدامة والازدهار.

بقلم سلمان بن أحمد العيد
رئيس التحرير
salman201001@hotmail.com