كشف المحامي إسماعيل الصيدلاني عن حقائق تتعلق بإعلان الإفلاس وآثاره على المدين والدائنين، مؤكدًا أن الإعلان لا يؤدي إلى إسقاط الديون، بل يخضع المدين لإجراءات قانونية مُحددة بإشراف شخص متخصص يُعين من قبل المحكمة.
وأوضح الصيدلاني، خلال حديثه على قناة السعودية، أن الشخص المسؤول عن إدارة إجراءات الإفلاس يُطلق عليه “الأمين”، وهو جهة قانونية مستقلة تعمل مباشرة مع القضاء. ويُعين الأمين بناءً على حكم افتتاح الإجراء، ويشترط أن يكون مرخصًا ومؤهلًا من الجهات المشرفة على شؤون الإفلاس.
وأضاف الصيدلاني أن الأمين يجب أن يحمل مؤهلًا قانونيًا أو محاسبيًا، وأن يجتاز اختبارات تأهيل صارمة يتم تحديثها دوريًا. وتضمن لجنة الإفلاس أهلية الأمين للقيام بأعماله بمهنية وكفاءة.
وأشار إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية حقوق الأطراف المعنية، وضمان تسوية عادلة تحفظ حقوق الدائنين، مع توفير إطار قانوني يُمكّن المدين من التعامل مع وضعه المالي بشكل منظم.
https://x.com/SabahAlsaudiah/status/1872198331726016531