متابعات – القاهرة :

دان مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بقوة أعمال الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وأياً كان مصدره، مطالباً بالعمل على مكافحته واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية.

ورحب المجلس في قرار أصدره في ختام أعمال دورته ال141 تحت عنوان “الإرهاب الدولي وسبل مكافحته” بصدور قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمكافحة الإرهاب ومعاقبة كل من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة أو ينتمي لتيار أو جماعة دينية أو فكرية متطرفة أو مصنفة كمنظمة إرهابية أو يؤيد أو يتبنى فكرها أو منهجها بأي صورة كانت أو الإفصاح عن تعاطفه معها بأي وسيلة كانت بالسجن المشدد.

وأكد المجلس رفضه الخلط بين الإرهاب – الذي لا هوية له ولا دين- وبين الدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى إعلاء قيم التسامح ونبذ الإرهاب والتطرف.

وطالب المجلس بضرورة التصدي لكل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية بالتهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية لتمويل جرائمها الإرهابية.

ودعا المجلس الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقيات العربية في مجال التعاون القضائي والأمني إلى القيام بذلك، والعمل على تفعيل هذه الاتفاقيات، وبخاصة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.

كما دعا المجلس الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى تطبيق بنودها دون إبطاء، وتفعيل الآلية التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.

ودان مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري ما تعرضت له مصر مؤخراً من أعمال إرهابية استهدفت النيل من أمنها واستقرارها وأدت إلى سقوط ضحايا أبرياء من شعبها والجور على حقه في تصويب مسار ثورته وهو ما ترفضه كافة الشرائع السماوية والقوانين الإنسانية.

وأكد المجلس في بيان أصدره مساء الأحد على أن الإرهاب هو آفة مدمرة لا منطق من ورائه، ويهدد حياة الآمنين ويعيق مسيرة التنمية والتطوير ولذلك لابد من تضافر الجهود العربية للتصدي له.

كما دان المجلس بشدة التفجيرات الإرهابية التي وقعت في مملكة البحرين في الثالث من الشهر الجاري وراح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى.

وقال المجلس إن هذا العمل الإجرامي الجبان يهدف إلى زعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين وترويع المواطنين الآمنين والعبث بممتلكاتهم وتعطيل مصالحهم، مؤكدا أن كل من خطط ونفذ ودعم هذا العمل الإرهابي من منظمات إرهابية يجب أن يمثل أمام العدالة ليلقى الجزاء الذي يستحقه.

وأعرب المجلس عن وقوفه ودعمه الكامل لمصر ولمملكة البحرين في كل ما يتخذ من تدابير لمواجهة الهجمات الإرهابية والتصدي لكل من يقف من ورائها أو يدعمها أو يحرض عليها.

كما قرر المجلس الوزاري دعم جهود الحكومة اللبنانية مادياً وتقنياً في توفير احتياجات النازحين السوريين ومساعدتها في احتياجاتها والطلب إلى الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية السعي إلى المشاركة في تحمل الأعباء من مختلف جوانبها المادية والعددية.

وأكد المجلس على أن وجود النازحين السوريين على الأراضي اللبنانية مؤقت، والعمل على عودتهم إلى بلادهم في أسرع وقت.

وأشار المجلس إلى الوضع الذي يشهده لبنان نتيجة نزوح المواطنين السوريين إلى الأراضي اللبنانية نتيجة للمعارك الدائرة في سورية وازدياد الاحتياجات الصحية والغذائية والتربوية للإخوة النازحين الذين فاق عددهم المليون حسب الإحصاءات الرسمية للأمم المتحدة.

وفيما يخص الشأن اليمني أكد المجلس الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق في كل ما يتطلع إليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتمكينه من تحقيق التنمية الشاملة التي يسعى إليها. ورحب بنتائج ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل في الجمهورية اليمنية، مؤكداً على أهمية تنفيذها وصياغتها في دستور جديد يحتكم إليه الجميع ويلبي طموحات وتطلعات كافة أبناء الشعب اليمني.

وأشاد المجلس بالجهود الاستثنائية التي بذلها رئيس الجمهورية اليمني عبد ربه منصور هادي في سبيل إنجاح أعمال مؤتمر الحوار، داعيا كافة الأطراف والقوى السياسية اليمنية إلى الالتفاف حول الرئيس اليمني وتغليب مصلحة الوطن العليا على ما عداها بغرض دعم وإنجاح العملية السياسية ومهام المرحلة الانتقالية.

وأعرب المجلس عن الشكر والتقدير لكافة الدول الراعية للمبادرة الخليجية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية على ما بذلوه من جهود مخلصة حثيثة، وما قدموه من دعم مكّن اليمنيين من تجاوز الأزمة السياسية بصورة سلمية حظيت بإعجاب وتقدير المجتمع الدولي وذلك من خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي شارك فيه كافة الأطراف والقوى السياسية اليمنية دون استثناء بما في ذلك الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني.

كما جدد مجلس الجامعة العربية التأكيد المطلق على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة. واستنكر استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة الإمارات بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين.

وأعرب المجلس عن الأمل في أن تعيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية النظر في موقفها الرافض لإيجاد حل سلمي لقضية جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة، إما من خلال المفاوضات الجادة والمباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

وفيما يتعلق بالشأن الفلسطيني أكد مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري مجددا على أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، مشددا على أن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى الخط الرابع من يونيو 1967، والأراضي التي لازالت محتلة في الجنوب اللبناني والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين استنادا إلى مبادرة السلام العربية ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لسنة 1948، ورفض كافة أشكال التوطين وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت (2002) وأعادت التأكيد عليها القمم العربية المتعاقبة ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعياتها ذات الصلة.

كما أكد المجلس في قرار أصدره في ختام أعمال الدورة العادية 141 مساء الأحد تحت عنوان” متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية”، الرفض المطلق والقاطع للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية ورفض جميع الضغوطات التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن.

وشدد المجلس على أنه لن يكون هناك سلام دون القدس الشرقية المحتلة كعاصمة لدولة فلسطين، وأن الاستمرار في الاستيطان وتهويد المدينة المقدسة والاعتداء على مقدساتها الإسلامية والمسيحية وتزييف تاريخها لطمس ارثها الحضاري والإنساني والتاريخي والثقافي والتغيير الديمغرافي والجغرافي للمدينة تعتبر جميعها إجراءات باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقية جنيف واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية. وحمّل المجلس إسرائيل المسؤولية الكاملة لتعثر عملية السلام.

ودعا المجلس مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته والتحرك لاتخاذ الخطوات والآليات اللازمة لحل الصراع العربي الإسرائيلي بكافة جوانبه وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة على أساس حل الدولتين وفقا لحدود 1967، وتنفيذ قراراته وتحمل مسؤولياته تجاه دولة فلسطين المحتلة لإنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، والانسحاب إلى خط الرابع من يونيو 1967، وإعمال القانون الدولي وقرارات المجلس ذات الصلة.

وفيما يخص الشأن السوداني أكد المجلس التضامن الكامل مع جمهورية السودان والحفاظ علي سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض التدخل في شؤونها الداخلية. وأعرب عن مساندته للحكومة السودانية في موقفها الثابت من التنفيذ الكامل لكل الاتفاقيات المبرمة بينها وجنوب السودان مع إعطاء الأولوية لاتفاقية الترتيبات الأمنية، والتأكيد على دعم موقف السودان التفاوضي في حل قضية أبيي وحسم المناطق الحدودية الخمس المتنازع عليها مع جنوب السودان.

كما رحب المجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بإرسال جميع الدول العربية خطابات إلى الأمين العام للأمم المتحدة، طبقاً لمبادرة مصر، تؤيد فيها إعلان منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل تنفيذاً لقرار المجلس في 10 نوفمبر 2013.

وقرر المجلس في قرار أصدره في ختام أعمال دورته العادية 141 التحضير لمؤتمر 2012 المؤجل حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط مع الأخذ بالعلم بتقرير وتوصيات “لجنة كبار المسؤولين من وزارات الخارجية والأمانة العامة للتحضير لمشاركة الدول العربية في مؤتمر 2012 لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى”.