• 01:01:43am

أحدث الموضوعات

عودة إلى مربع «الاستقدام»

تعليقات : 0

أصداء الخليج

محمد العصيمي

كنت أتمنى لو أن أفعال وزارة العمل صدقت أقوالها، وارتحنا كمواطنين من مشكلات الاستقدام. لكن مادام أن هذه الشركات (الكبرى) التي أعطيت الخيط والمخيط، فشلت إلى الآن في خدماتها، كما فشلت قرارات أخرى على نفس الطريق، فنحن مضطرون للعودة إلى المربع الأول في هذا الموضوع لأنه يمس كل بيت، ويهم كل رجل وامرأة ومريض وعاجز وطفل.

أولا اسمحوا لي أن أعود إلى ذلك القرار الذي لم أكن في أي وقت مضطر لقبوله، والذي نص على أن المكفول أو المكفولة (الهاربة) من حقها أن تنقل كفالتها إلى آخر.!! هذا القرار يضر بمواطن آخر هو الكفيل الأصلي الذي دفع آلاف الريالات ليستقدم مكفولته الهاربة المستغلة للنظام كاستغلال كفيلها الجديد لهذا النظام حين يأخذها (باردة مبردة) بستمائة ريال.

وأذكر أنني حين ناقشت هذا القانون سابقا مع أحد المعنيين به قال بثقة أحسده عليها: إن كنت متضررا فالجأ للقضاء. وأظنه كان (يمزح) أو يسخر مني، إذ كيف يريدني أن أصدق أن القضاء المشغول بقضاياه الكبرى وعجلته الدائرة على ملفات بالكوم، سيقضي لي من الغد أو الأسبوع التالي. وسيقضي لي من من؟ من الخادمة الهاربة أم من الكفيل الجديد أم من سفراء المكفولة الذين يفرضون الآن علينا شروطا وكأننا سنستقدم سيدات أعمال أو نجمات سينما وليس شغالات.!!

هناك، يا وزير العمل، شيء معقول وشيء غير معقول. والمعقول أن تستقدم خادمة وتحترم آدميتها من جميع النواحي، وتحاسب من يتجاوز أو يسيء إلى مكفوليه بأية طريقة. وغير المعقول أن أصور كل زاوية في البيت وأجمع زوجتي وأولادي في صورة جماعية أرفقها في طلب رضا السيدة الشغالة. والمعقول، وهذا أمر آخر، أن يستشار المواطنون على موقع وزارة العمل إذا كانوا يقبلون برفع راتب الخادمة الفلبينية مثلا إلى 1500 ريال أم لا.؟ وغير المعقول أن يقرر الوزير أو الوزارة رفع هذا الراتب ثم يفاجئون به الناس الذين عليهم، حينها، تجرع فشل المفاوضات مع السفارات والجهات الخارجية المعنية بشؤون مواطنيها.

نحن كمواطنين معلقون برقابكم ومفاوضاتكم التي نفترض أنها تنتهي لصالحنا وليس لصالح الطرف الآخر الذي من حقه ومن الطبيعي أن يحرص على مصلحته. ولن يضركم، مع كل قرار من هذه القرارات التي تمس بيوتنا وجيوبنا وراحتنا، أن تسألونا بأية طريقة إن كنا نؤيد ذلك أو لا نؤيده، لأن القرار (الفردي) فيما يتعلق بالاستقدم وكما ترون أوصلنا إلى نتائج وخيمة، فلا الناس ارتاحت ولا شركات الاستقدام الجديدة نفعت ولم يحصد المواطن (الشقيان) سوى مزيد من المعاناة والخسائر.

أضف تعليقك

برجاء الكتابة باللغة العربية فقط comments are disable

التغريدات