متابعات – الرياض :

اعتمدت وزارة الزراعة مؤخراً ضوابط إصدار تراخيص مشاريع الاستزراع المائي ومراقبة أنشطتها في المملكة، حيث تهدف هذه الضوابط إلى تطوير هذا المجال الحيوي الهام وتوافقه مع مفهوم التنمية المُستدامة للاستزراع المائي بالمملكة.

وتشتمل هذه الضوابط التطويرية عموماً على الملامح الاسترشادية العامة للتوجهات الخاصة بإصدار تراخيص مشاريع الاستزراع المائي ومراقبة أنشطتها، وإجراءات طلب التراخيص ومتطلباتها، كما تقدم أيضاً الرؤية الضابطة لتنفيذ هذه المشاريع بعد ترخيصها، وعموماً فإنه من الأهمية مراعاة تطبيق هذه الضوابط من قبل المستثمرين والتوافق مع كافة الالتزامات الخاصة بذلك.

وتتضمن الضوابط الإرشادات العامة لإصدار تراخيص مشاريع الاستزراع المائي، إجراءات الحصول على تراخيص مشاريع الاستزراع المائي، وضوابط إصدار تراخيص مشاريع الاستزراع المائي، وإجراءات إصدار تراخيص مشاريع الاستزراع المائي في المياه الداخلية، وإجراءات إصدار تراخيص مشاريع الاستزراع المائي الساحلية، وإجراءات إصدار تراخيص مشاريع الاستزراع المائي في الأقفاص العائمة داخل البحر، ونموذج وشروط الحصول على تراخيص مشاريع الاستزراع المائي، ونموذج وإجراءات تصحيح وضع مشاريع الاستزراع المائي الداخلية، وضوابط مكاتب دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشاريع الاستزراع المائي. ويأتي ذلك في إطار مسؤولية وزارة الزراعة لدعم الأمن الغدائي، حيث تعد الثروة السمكية أحد ركائز الأمن الغذائي وتماشياً مع مخرجات المبادرة السابعة لصندوق التنمية الزراعية والتي أشرفت عليها العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص والعاملين في هذا المجال، والتي توصلت إلى وجود إمكانيات متاحة من الاستزراع المائي بجميع أنواعه، والتي من المتوقع أن تصل إلى حوالي مليون طن بحلول عام 2019م.