متابعات – الرياض :

أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي ان المطلوبين المتورطين في العملية الإرهابية التي استهدفت الدبلوماسيين في العوامية لاارتباط لهم بما يسمى ب”حزب الله السعودي” أو أي تنظيمات أخرى لامادياً ولافكرياً مشيراً الى ان ارتباطهم فقط بقائمة المطلوبين ال23 في أحداث العوامية.

ولم يستبعد اللواء التركي في إجابته على سؤال ل”الرياض”خلال مؤتمر صحفي عقده امس عن وجود دعم او تحريض من اطراف خارجية لهؤلاء، لم يستبعد ذلك رغم تأكيده بأنهم لايستطيعون التأكيد في هذه المرحلة وجود اطراف خارجية خلف ذلك إلا أنه قال:” لانستبعد وجود التحريض ولانستبعد وجود استغلال الاساليب المتاحة حاليا سواء قنوات تلفزيونية او وسائل التواصل الاجتماعي لتحريض هؤلاء عن بعد لارتكاب مثل هذه الجرائم متمنيا ان يدرك كل مواطن أبعاد مثل هذه التحريضات والنأي بنفسه عن التورط فيها او التجاوب معها بأي صورة كانت، مشيرا الى وجود من تم تحريضه واستدراجه لمناطق تشهد صراعات، وآخرون تم تحريضهم ودفعهم لارتكاب اعتداءات إرهابية مثل ماتشهدة العوامية او ماشهدناه في بعض مناطق المملكة في فترات سابقة.

وأضاف أن هؤلاء يمثلون عصابة إرهابية ارتكبت الكثير من الاعتداءات الإرهابية في العوامية وسبق ان أوضحنا أهدافهم المتمثله في جر رجال الامن لمواجهة مع المواطنين في بلدة العوامية ووضع رجال الامن في مواقف ليبادروا بإطلاق النار وتعريض سلامة المواطنين للخطر ثم اتهام رجال الامن بأي نتائج تترتب على ذلك وفي الحقيقة كل الاعتداءات التي قاموا بها هي اعتداءات إرهابية سواء على السيارة الدبلوماسية او على رجال الامن او غيرها من اعتداءات إرهابية،.

وأوضح المتحدث الامني لوزارة الداخلية في حديثه عن اقرار المقبوض عليه(أحمد العرادي)بمشاركته مع اخرين في العمل الإرهابي المتمثل بإطلاق النار على السيارة الدبلوماسية وعدد من الاعتداءات الإرهابية الاخرى شملت إطلاق النار على رجال الامن في عدة مواقع وسطو مسلح على محال تجارية واضرام النار في مدرسة وسرقة سيارات والمشاركة في اختطاف عاملة واغتصابها، كما أقر المقبوض عليه(هادي ال هزيم) بمشاركته في العملية وفي اعتداءات إرهابية اخرى واطلاق النار على رجال الامن والمقرات الامنية وفي عدة عمليات سطو مسلح وسرقة سيارات.

ولفت التركي ان التحقيقات مع (العرادي) كشفت عن هويات 3 من المطلوبين على قائمة ال23 و3 آخرين لم يسبق الاعلان عن هوياتهم ، مشيرا الى أن الجناه رصدوا السيارة الدبلوماسية وقاموا بالتواصل مع آخرين لإعاقة حركة سيرها وإجبارها على طريق فرعي ومحاصرتها ثم اطلاق النار عليها بأسلحة رشاشة.

وعن هدف الدبلوماسيين من دخول العوامية أوضح التركي انهم كانوا يسيرون في البلدة وكانوا يتجهون لمواقع اخرى في محافظة القطيف وقادهم ذلك للمرور في العوامية.

وفي سؤال عن العمليات الاستباقية التي تقوم بها الجهات الامنية سابقا ومدى القيام بها في ماتشهده العوامية الان، أوضح التركي ان العلميات الاستباقية هي ثمرة الجهود الامنية في اعمال التحري والمتابعة لافتا الى ان طبيعة بلدة العوامية وأحيائها السكنية وتداخلها مع المناطق الزراعية يحد كثيراً من التعامل مع المطلوبين بالحزم المطلوب نظراً لتداخل مزارعها مع منازلها في الوقت الذي لدى الجهات الامنية مهمة الانضباط في تنفيذ العمل الامني بدون تعريض أي شخص اخر لاي نوع من المخاطر موضحا انه في عمليات إرهابية اخرى تعرف الجهات الامنية ان في منزل ماعدد من الاشخاص الإرهابيين ولكن لاتباشرمهامها الا بعد اخلاء المنازل المجاورة من السكان وفي العوامية المساحة وطبيعتها وطبيعه المباني تجعل الجهد الامني يظل محدوداً لدواعي الانضباط الذي يلتزم به رجال الامن في مثل هذه الحالات، لافتا الى ان أهالي العوامية بدؤوا ينأون بأنفسهم عن هذه الجرائم لأن المتضرر منها هم أنفسهم.

وحول كيفية وصول الأسلحة لهؤلاء أفاد أنهم يتلقونها من المتاجرين بها حيث إن هنالك من يقوم ببيعها لهم بمقابل كما انها تصل بالتهريب وخلاف ذلك، مشيرا الى ان كل من يثبت لديهم علاقته بهذه الأحداث بالتحريض وخلافه سيتم القبض عليه.

وعن ارتباط هذه الأحداث بفئات من صغار السن أوضح التركي ان هؤلاء يبحثون عن صغار السن المندفعين ومن تنقصهم الخبرة وقد تم ملاحظة ذلك في عمليات التجنيد التي تقوم بها تنظيم القاعدة حيث يركزون على صغار السن الذين لايناقشون ويتم وضعهم في سيارات لينتحروا ليحققوا مايسعون إليه.

وعن انتهاء المهلة المحددة لمقاتلي الخارج أوضح التركي ان البيان صادر من وزارة الداخلية لكنه تشريع صادر من المقام السامي وبالتالي فإن المهلة من المقام السامي، مشيرا الى انهم يعلمون بوجود عدد ممن ذهبوا للمشاركة في الصراع في سورية وبعضهم عاد قبل الأمر وهؤلاء يمثلون من 20 الى 25% وهؤلاء من أمهلهم القدر على الوقوف على الحقيقة وتمكنوا من إيجاد مخرج لهم إلا انه أفاد أن من هم في تلك المناطق حاليا قد لايكونوا قد اطلعوا على الجزاءات المعلنة في هذا الجانب لان من يغرر بهم ويستدرجوا لهذه الصراعات بمجرد وصولهم هناك تؤخذ جوازاتهم وأموالهم من التنظيمات التي تقاتل هناك ويعزلون عن المحيط وقد لايعلمون مايجري حولهم ويتنقلون من جماعة الى اخرى متمنيا ان يلمسوا استجابة اكثر من الواقع وان يدرك هؤلاء ان المسألة ليست عقوبة بل ادراك ان مايقومون به غير شرعي ولايفيد الاشقاء في سورية الذين تعمل المملكة كل مافي وسعها لرفع معاناتهم، لذا يجب ألا نضع أنفسنا تحت إمرة أشخاص قد يستغلوننا لارتكاب جرائم قد تزيد من معاناة الإخوة السوريين.

وأضاف التركي ان بعض أهالي هؤلاء يتواصلون مع وزارة الداخلية ويقدمون معلومات عن تغرير بعضهم بذويهم في رحلة داخل المملكة او في رحلة لدول الجوار أو ماشابه ذلك وهم ينوون الخروج لمناطق الصراع وتم اعتراض أعداد ممن كانوا ينوون مغادرة المملكة، مؤكدا ان سفارات خادم الحرمين ووزارة الداخلية تقدم كل عون ومساعدة لمن يرغب في العودة الى الوطن ممن أدرك الخطأ والمشكلة التي وجدوا أنفسهم فيها وكذلك المخالفات الشرعية التي وقعوا فيها.