متابعات – الرياض :

أعلنت هيئة الغذاء والدواء امس عن مشروع تقني جديد لنقل إرساليات الغذاء المستورد عبر المنافذ الجمركية، مؤكدة ازالة المعوقات التي تواجه إنهاء إجراءات الإذن بفسح إرساليات المواد الغذائية الواردة للمنافذ نتيجة لتعثر نقل العينات الى المختبرات.

وأكدت الهيئة البدء فعليا بتزويد المنافذ وإدارات التفتيش بسيارات مجهزة وفق مواصفات عالية لنقل العينات لضمان عدم تلفها أثناء النقل أو تغير خصائص العينة المراد فحصها في مختبرات الهيئة، وذلك نتيجة للحرارة والظروف المناخية التي تمر بها العينة لاسيما خلال الفترة الحالية التي تتزامن مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة التي تقل فيها كفاءة حفظ العينات.

ووفقا للرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور محمد بن عبدالرحمن المشعل فإن مشروع توريد السيارات المجهزة لنقل العينات قد تم بشكل كامل ويجري العمل والتنسيق مع إدارات التفتيش المعنية بالغذاء المستورد لسد احتياجاتها من هذه السيارات المجهزة بهدف نقل عينات المواد الغذائية إلى المختبرات بأفضل بيئة نقل ممكنه وبدرجة الحرارة المنصوص عليها في المواصفات المعتمدة.

وأضاف المشعل أن المشروع جاء تلبية للاحتياج الواضح وما تعانيه إدارات التفتيش على الغذاء المستورد من صعوبات في عملية النقل الخاص للعينات خاصة العينة التي تحتاج إلى درجات منخفضة بعضها يصل إلى دون -10 درجة مئوية وهو الأمر الذي يؤخر عملية إنهاء إجراءات الإذن بفسح إرساليات المواد الغذائية الواردة للمنافذ نتيجة لتعثر نقل العينات للمختبرات أو تلفها جراء النقل غير المناسب مما جعل الهيئة تتحرك بشكل عاجل لحل مثل هذه المعوقات التي تؤدي إلى تقليل مدة الفسح وضمان سلامة الغذاء والحد من التكدس مما يسهم في تأمين دخول الغذاء وانسيابية حركته وتجنيبه التلف الناتج عن بقائه لفترة في الميناء وفق ظروف تخزين قد لا تكون مناسبة.

وتابع المشعل المملكة تستورد أكثر من 60% من غذائها، ويشهد هذا القطاع طفرة كبيرة في مجال رقابة الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية، مشيرا في الوقت ذاته الى أن الهيئة قامت بتخصيص 750 مليون ريال سنوياً للرقابة على الغذاء المستورد من الخارج معززاً الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة في تقديم خدمات وجودة عالية للغذاء المستورد حتى يصل إلى المستهلك بأعلى جوده ممكنة.

وزاد “ألزمنا كافة المستوردين بضرورة التحول إلى نظام الفسح الإلكتروني للسلع، من خلال فتح حساب إلكتروني يسهل إضافة المعلومات الخاصة بالمستورد وبيانات السلع؛ مما يساعد على إنجاز أكبر عدد من الطلبات، ويختصر كثيرا من الوقت والجهد على جميع الأطراف، سواء التجار أو الأجهزة الحكومية العاملة في المنافذ”.