كشف نائب مدير نيابة الأحداث الكويتية عبد الرحمن المهنا، عن تضاعف الجرائم التي ترتكب من قبل الأحداث بنسبة 250% خلال الخمس سنوات الماضية، مشيرا إلى أن هناك ازدياداً نوعياً في بعض القضايا، كالمخدرات التي ازدادت بنسبة 200% في السنوات الأخيرة، فيما تضاعفت قضايا المرور بمعدل 11 مرة.
وقال المهنا- في ندوة نظمتها الجمعية الوطنية الكويتية لحماية الطفل تحت عنوان “جريمة الأحداث.. أسبابها وطرق معالجتها”– إن العام الحالي شهد زيادة كبيرة في عدد جرائم الأحداث المسجلة في نيابة الأحداث منذ بداية العام وحتى منتصف مارس الماضي، بواقع 600 قضية، متوقعا أن يزداد العدد إلى أكثر من 2800 قضية بنهاية العام الحالي.

وأضاف أن الإحصاءات الرسمية تفيد بأنه في عام 2017، تم تسجيل 1880 قضية، اتهم فيها 2071 حدثا، لافتا إلى أن معظم الجرائم متعلقة بالجنح البسيطة؛ حيث كان 55% منها مخالفات مرور، و19% اعتداء على نفس بالضرب أو القتل، و10% من الجرائم متعلقة بالاعتداء على المال والنصب والسرقات، بينما كانت مخالفات التدخين وإلقاء المخلفات ذات نسبة 7%، ثم المخدرات والإساءة في مواقع التواصل الاجتماعي بنسبة 3%، في حين بلغت جرائم هتك العرض والسمعة 2.5%.

ومن جانبه، قال أستاذ القانون الجزائي بكلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتور فيصل الكندري، إن كثيرا من الجرائم، يرتكبها أحداث يعانون مستويات اجتماعية متدنية ؛ حيث يرتكب الأحداث من ذوي المستويات الاقتصادية المنخفضة جرائم الضرب والقتل والاغتصاب، بينما تكثر قضايا المخدرات والتعاطي لدى الأحداث ذوي الوفرة الاقتصادية، مشيرا الى أن المخدرات والمواد الكيميائية، انتشرت بشكل كبير في المجتمع الكويتى وأصبحت في متناول يد الكثيرين.

بدوره، قال مدير إدارة الشرطة المجتمعية الكويتية عبدالرحمن العبدالله “إننا نحارب الجريمة منذ عقود، وطورنا الأساليب والآليات التي قد تواجه الإجرام، نظرا لأن الانفتاح على العالم، أدى إلى تطور الأساليب الإجرامية، ولاسيما مع وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث إن الغزو الفكري والأخلاقي، قد انتشر بين الأحداث بصورة ملحوظة، وازدادت معدلات الجرائم بين الأحداث في الآونة الأخيرة”.

وأشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعى أصبحت خطرا على أمن المجتمع الكويتى؛ حيث تسببت في تضليل الأحداث، من خلال نشر المقاطع والأفلام العدوانية والمحتويات الجنسية بينهم، مما أدى إلى تطور الجريمة في المجتمع، وحدوث التحرش الجنسي في أماكن تجمّع الأطفال، بالإضافة إلى أن هناك استقطابا للفتيات وتحريضهن على الهروب من خلال تلك الوسائل، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن بعض المدارس قد تخفي ملفات الطلبة التي توضح السلوكيات السيئة، خوفا على سمعة المدرسة.