أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله أمس أن بلاده ستتخذ إجراءات تتناسب مع “التطاول” الذي حصل من قبل السفارة الفلبينية على سيادة وقوانين الكويت.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الجارالله قوله: “إن دولة الكويت تتعامل مع التصريحات والأعمال المنافية للقواعد الدبلوماسية والأعراف الدولية من قبل السفارة الفلبينية وفق إجراءات تصاعدية تتناسب مع التطاول الذي حصل على سيادة وقوانين البلاد، وهو أمر لا يمكن السكوت عليه أو القبول به”.

وأوضح نائب وزير الخارجية الكويتي أن مهلة الـ 3 أيام التي مُنحت للسفير الفلبيني في الكويت “هي لتسليم المتهمين بتهريب العاملات وليس لمغادرة السفير”.

وشدد الجارالله على أن “إصرار مانيلا والسفير الفلبيني على مثل تلك التصريحات يدعونا، وبكل أسف، إلى التفكير الجدي بالمضي بتلك الإجراءات لمواجهة هذا الموقف”، مضيفا أن “السفير عندما استدعته الخارجية قال انه أسيء فهمه، الأمر الذي نفاه أمام الصحفيين”.

ولفت نائب وزير الخارجية الكويتي إلى أن “الخارجية عند لقائها بالسفير الفلبيني لم تتحدث عن قطع العلاقات، بل تحدثت عن إجراءات ستتخذ تحفظ سيادة دولة الكويت، والتي تعتبر خطا أحمر”.

وأشار الجارالله إلى أن بلاده كانت قد أرسلت وفدا إلى الفلبين، قائلا: “توصلنا إلى توافق ووقعنا اتفاقية بالأحرف الأولى، على أمل أن يتم توقيعها في الكويت لاحقا، ولكن يبدو لي أن التطورات الأخيرة لم تمكن من التوقيع على هذه الاتفاقية”، مضيفا “إن من افتعل هذه الأزمة بكل أسف هو الجانب الفلبيني”.

وكان بيان لوزارة الداخلية الكويتية قد أعلن أمس أن “الإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكنت من ضبط شخصين من الجنسية الفلبينية، وذلك أثناء قيامهما باستدراج مجموعة من عاملات المنازل من ذات الجنسية” لغرض تهريبهن من الكويت.

ونقلت صحيفة “الجريدية” عن مصادرها أن الشخصين المعنيين كانا “ظهرا في مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل والخاصة بتهريب العاملات”، مضيفين أن “رجال المباحث ألقوا القبض على أحد المتهمَين أثناء توجهه إلى المطار، وهو يقل عدداً من الخادمات الفلبينيات المغادرات إلى بلدهن، في حين أوقفوا الآخر في السالمية خلال محاولته التوجه إلى سفارة بلاده”.

المصادر ذاتها كشفت أن “المتهمين يحملان إقامات مادة 18، ولا يعملان داخل سفارة بلدهما”، مؤكدة أنهما “اعترفا بتوقيعهما عقودا مقابل مبالغ كبيرة مع مسؤولي السفارة الفلبينية؛ لتوصيل الفرق التي تكونت لتهريب الخادمات والعمالة” الفلبينية من الكويت.

وأفادت المصادر بأن الفلبينيين المتهمين “أقرا أيضاً بأنهما شاركا فيما يقارب 7 عمليات تهريب خادمات فلبينيات، والتوجه بهن إلى السفارة”، مضيفة في هذا السياق أيضا “أن العاملين بالسفارة خصصوا، بالتنسيق مع سلطات بلادهم، أرقاماً هاتفية تذاع عبر التلفزيون والإذاعة الحكوميين وفي مواقع التواصل، لتستخدمها العاملات لطلب توجه فرق (التدخل السريع) لإنقاذهن”.

ورصدت “الجريدة” الكويتية “موجة استياء وغضب شعبيين في وسائل التواصل الاجتماعي” ناجمة عن تصرف السفارة الفلبينية في الكويت، لافتة إلى أن تصريح السفير الفلبيني ريناتو أوفيلا لها في 21 أبريل قد زاد الطين بلة بقوله: “نتدخل بفريق من 7 أفراد بمركبات دبلوماسية لإنقاذ عمالتنا من منازل مخدوميهن… ولا ننتظر “الداخلية”.

جدير بالذكر أن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، انتقد سوء معاملة خادمات المنازل الفلبينيات في الكويت، وكذلك في السعودية وقطر، على خلفية مقتل خادمة فلبينية في منزل مقيم لبناني بالكويت قبل نحو عام ونصف العام بمشاركة زوجته السورية ووضع جثتها في الثلاجة.

وأصدر دوتيرتي أوامر لوزارة العمل في بلاده، بوقف إرسال العمالة إلى الكويت، وطلب من مواطنيه الذين يعملون في الكويت مغادرتها مجانا عبر التواصل مع الخطوط الجوية الفلبينية.

المصدر: الجريدة