انطلقت أعمال الدورة 23 للمجلس الوطني الفلسطيني في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله، الاثنين، ويبحث المجلس على مدار 4 أيام انتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير، والتصعيد والإجراءات الإسرائيلية في القدس.

وفي افتتاح الاجتماعات التي تعتبر الأولى منذ 22 عاما وتعقد تحت عنوان “القدس وحماية الشرعية الفلسطينية” بحضور وفود عربية وإسلامية ودولية، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس: “لن نقبل بصفقة ترامب ولن نقبل بأمريكا أن تكون وسيطا للسلام وحدها ولن نقبل بما تريد أن تقدمه (الصفقة) وإذا أمريكا تريد أن تقدم شيء تقول نحن مع خيار حل الدولتين والقدس الشرقية عاصمة، أما غير هيك لن نقبل”.

وأضاف الرئيس:” أقول للجميع نحن في مجلس مميز مجلس له صفة كبيرة وخطيرة وعظيمة لأن هذا المجلس يأتي بعد 22 سنة من المجلس الذي قبله، مشيرا إلى إنه لو لم يعقد هذا المجلس لكان الحلم الوطني الفلسطيني في خطر “لأن المنظمة إذا أصيبت بأي أذى، وكان ممكن أن تصاب بأي أذى، فإن الحلم الفلسطيني سيصاب بالأذى الشديد، ومن هنا كنا حريصين كل الحرص على أن تعقد هذه الجلسة بأسرع وقت ممكن”.
وتابع:” كنا نتمنى ونرجو أن كل من يحرص على مستقبل فلسطين وعلى مستقبل الشعب الفلسطيني وعلى الحلم الفلسطيني أن يكون هنا، لكنهم اختاروا أن يكونوا في الخارج مع الأسف الشديد”.

وأشار الرئيس إلى أن هناك من لا يرغب بعقد المجلس الوطني وأن ينتهي الحلم الفلسطيني، وبالتالي أن تنتهي منظمة التحرير، وهذه أهمية هذه الجلسة، ولكن فشلت كل المحاولات لعقد مجلس مواز في غزة وخارج الوطن.

وتعقد اجتماعات المجلس الوطني دون مشاركة حركة المقاومة الإسلامية “حماس” وحركة الجهاد الإسلامي وهما لا يعتبران من فصائل منظمة التحرير، كما تقاطع الجلسة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
كما تعارض شخصيات وقوى سياسية فلسطينية كثيرة انعقاد المجلس الوطني في ظل الاحتلال الإسرائيلي، ودون توافق بين الأطراف الفلسطينية على برنامجه ومقرراته.

ومن المقرر أن تنتخب اجتماعات المجلس الوطني لجنة تنفيذية جديدة، وهي أعلى هيئة قيادية في منظمة التحرير، ويترأسها عباس منذ عام 2004.

والمجلس الوطني هو أعلى سلطة تشريعية تمثل الفلسطينيين داخل وخارج فلسطين، ويتكون من 750 عضوا، وسيتم خلال دورته الحالية انتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومجلس مركزي جديد للمنظمة، ووضع برنامج سياسي جديد، بحسب ما أعلنه رئيس المجلس سليم الزعنون، الشهر الماضي.

وعقدت آخر جلسة اعتيادية للمجلس الوطني الفلسطيني عام 1996، في حين كانت هناك جلسة طارئة عام 2009، رغم أن نظام المجلس ينص على انعقاده كل عام.