أصدر الرئيس السوداني عمر البشير قرارا قضى بإغلاق 13 بعثة دبلوماسية بالخارجية و4 قنصليات، فيما حدد بعثة الرجل الواحد “سفير فقط” في 7 بعثات خارجية.

وبرر البشير قرار هيكلة التمثيل الخارجي بأنه يأتي لترشيد الإنفاق تقديرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وترقية أداء وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية.

أقر الرئيس السوداني إغلاق كافة الملحقات الإعلامية في الخارج باستثناء 3 ملحقيات، بجانب إلغاء الملحقات الاقتصادية والتجارية عدا الملحقية في أبوظبي حتى نهاية تكليفها بإنجاز تحضير مشاركة السودان في معرض إكسبو 2020.

وشمل القرار تخفيض الكادر الإداري بالبعثات بنسبة 20%، إضافة إلى التخفيض السابق 30%، ليصبح جملة التخفيض 50%، وأقر تصفية الكادر الإداري في وزارة الخارجية ليتولى الدبلوماسيون العمل الإداري فيها.

وحدد القرار معايير اختيار الملحقين، وقضى بوجود وظيفة جوازات بالسفارة التي توجد في بلدان المهجر ذات الكثافة السكانية، وألغى القرار كل وظائف المحاسبين في السفارات، عدا التي التي لها إيرادات مقدرة، حيث لا يتجاوز عددهم 3 محاسبين، بينهم مراجع داخلي.

وأصبح الهيكل الوظيفي التنظيمي للسفارات السودانية بعد القرار سفير واحد فقط، وأن يحظر وجود أي دبلوماسي ثانٍ بدرجة سفير في أي سفارة، مهما كانت المبررات، عدا سفارات بعينها حصرها القرار في 4 بلدان.

وحدد القرار معايير اختيار وترشيح السفراء إجرائياً.. لتمثيل البلاد خارجيا والدفاع عن مصالحها ومواقفها بشكل واضح وجلي.

كما حدد الفترة الزمنية للبعثات في السفارة بـ3 سنوات لا تجدد مهما كانت الاعتبارات، ويتم توفيق أوضاع أعضاء البعثات في ضوء هذا القيد الزمني فوراً.

وأقال الرئيس عمر البشير بصورة مفاجئة، الخميس الماضي، وزير الخارجية إبراهيم غندور، عقب حديث أمام البرلمان كشف فيه عن أوضاع البعثات الدبلوماسية بالخارج، وأنها لم تتلق رواتبها وإيجار المقار لمدة 7 أشهر، كما أعلن فشل الدولة في توفير 30 مليون دولار قيمة هذه الرواتب والإيجارات.