تلقى الاقتصاد التركي (الذي يعاني بالفعل قبل الانتخابات المبكرة المقررة في 24 يونيو القادم) ضربة جديدة، اليوم (الأربعاء)، بعدما خفضت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، تصنيف الديون السيادية إلى مستويين دون مستوى الاستثمار.

وتطابقًا مع تحذيرات غيرها من الجهات، ومن بينها صندوق النقد الدولي، حذرت الوكالة من إنهاك الاقتصاد التركي.

وأفادت في بيان صدر عنها في وقت متأخر من الليلة الماضية، بأن “هناك خطر حدوث هبوط حاد في الاقتصاد التركي المحموم المعتمد على الديون”.

وقال الخبير الاقتصادي تيموثي آش، إن الخطوة ليست مفاجئة، وأشار إلى أن الوكالة كانت متشائمة بالنسبة لتركيا منذ فترة، وتساءل عما إذا كانت المعطيات الأساسية تبرر القرار.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التصنيف، أسوأ من ذلك الصادر عن كل من وكالتي “موديز” و”فيتش”، واللتين تصنفان الديون التركية على أنها عالية المخاطر.

وحذر صندوق النقد الدولي مؤخرًا من أن “الاقتصاد يظهر علامات واضحة على فرط النشاط”، كما حذر من أن “السياسة المالية تبدو فضفاضة للغاية وتحظى بمصداقية منخفضة”.

كان المركزي التركي قد رفع الأسبوع الماضي أسعار الفائدة، ما ساعد على دعم العملة التركية الليرة، التي تعد واحدة من أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداء.

لكن المحللين لا يزالون يتساءلون عما إذا كان هذ التحرك ضئيلًا جدًا، وما إذا كانت هناك نية لمزيد من الرفع في أنقرة، وذلك نظرًا لكون الرئيس رجب طيب أردوغان يعارض بشدة رفع معدلات الإقراض.

وتجدر الإشارة إلى أن التضخم في تركيا لا يزال فوق الـ10%، كما أن العجز في الحساب الجاري مستمر في الاتساع، لأسباب من بينها الخطط المدعومة من الحكومة لتعزيز الاقتصاد.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي التركي العام الماضي نموًا بـ7%، وهو واحد من أسرع معدلات النمو في العالم.