قالت الحكومة المغربية يوم الخميس إن حملة المقاطعة لثلاث شركات رائدة في تسويق الحليب والماء والغاز، والمستمرة منذ حوالي ثلاثة أسابيع قد تكون “لها انعكاسات جسيمة على الاقتصاد الوطني”.

وقال مصطفى الخلفي الناطق باسم الحكومة المغربية في اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي إن “انعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني وسمعة البلد والفلاحين واسرهم.. انعكاسات جسيمة مبنية على أمور غير صحيحة”.

وأضاف الخلفي أن حملة المقاطعة ارتكزت على “مقارنة الأثمنة بالخارج خاصة أوروبا دون الأخذ بعين الاعتبار ثمن البيع من المنشأ عند الفلاح وهذا يعتبر ترويجا لأمور غير صحيحة وزائفة وهو أمر مخالف للقانون”.

وكانت شرائح عريضة من المغاربة قد دعت عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى مقاطعة منتجات (سنترال) للحليب ومشتقاته، وهي شركة مغربية فرنسية تتجاوز حصتها في السوق المحلية 60 بالمئة. ودشن المقاطعون وسما تحت عنوان (خليه يروب).

كما دعوا إلى مقاطعة مياه شركات (سيدي علي) المملوكة لسيدة الأعمال المغربية مريم بنصالح رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، التي تسيطر أيضا على حصة قدرها 60 بالمئة في السوق المغربي، وشركة (أفريقيا) لتوزيع الغاز والبترول التابعة لمجموعة (أكوا) المملوكة للملياردير المغربي عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري.

وبينما اتجهت الحكومة المغربية في البداية إلى تجاهل حملة المقاطعة واعتبارها “إفتراضية” وليست واقعية، عادت لتحذر من تداعياتها على الاقتصاد الوطني خصوصا مع اقتراب شهر رمضان الذي يتزايد فيه استهلاك المغاربة للحليب.

وقال الخلفي يوم الخميس إن شركة (سنترال) لم ترفع ثمن الحليب منذ العام 2013 وإن “هامش الربح لديها لا يتجاوز 0.20 سنتيم في اللتر الواحد”.

وقال أيضا إن المغرب “حقق الاكتفاء الذاتي من مادة الحليب بنسبة 96 في المئة ولم يعد يستورد هذه المادة”.

وأضاف قائلا “حجم الخسائر التي يمكن أن يتعرض لها الفلاحون وأسرهم جسيمة… الأمر يتعلق بحوالي 120 ألف فلاح بالنسبة للشركة و460 ألف فلاح على المستوى الوطني”.

وتراجعت أسهم الشركات الثلاث في البورصة في الأسبوعين المنقضيين.

ومعقبا على تصريحات الناطق باسم الحكومة، قال المحلل الاقتصادي رشيد اوراز “مبررات الخلفي واهية وهناك الكثير من المغالطات”.

وأضاف قائلا لرويترز “إذا كان الفلاحون متضررين فلماذا لا يخرجون في مظاهرات أو احتجاج.. على العكس من ذلك هناك فلاحون منضمون للمقاطعة على اعتبار أن سنترال كانت تشتري منهم الحليب بثمن رخيص وتبيعه لعموم الشعب بثمن مرتفع”.

“لحد الآن ليس هناك أثر لتضرر الاقتصاد الوطني ككل من هذه المقاطعة والحليب متوفر لعلامات تجارية أخرى دون أن يكون هناك خصاص (شح) في السوق بالرغم من أن المقاطعة امتدت ثلاثة أسابيع”.

وتساهم الفلاحة في المغرب بما نسبته 15 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي كما توفر 40 بالمئة من فرص الشغل.

المصدر : REUTERS