فتحت الأمم المتحدة تحقيقا ضد تركيا للاشتباه في بيعها معدات إلكترونية لإيران، أدرجت هذه التقنيات المتعلقة بالطاقة والكهرباء والتبريد على قائمة الممنوعات للبيع والاستيراد للجمهورية الإسلامية، وفقا لقانون مجلس الامن 2231 في العام 2015.

الخبر كشفته الخميس صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية واسعة الانتشار، وأضافت أن الامم المتحدة طلبت من إسرائيل أن تفتح تحقيقا بعد أن تبين أن العتاد الإلكتروني الذي أرسل إلى إيران من تركيا تم تصنيعه في شركة إسرائيلية بمدينة القدس وتعد من كبريات شركات تصنيع أجهزة “مكثفات الطاقة المبردة بالتوصيل” وهي معدات إلكترونية حساسة.

وقد ضبطت دولة الإمارات العربية المتحدة في تموز يوليو 2017 شحنة من عتاد إلكتروني ارسل من أنقرة إلى طهران، وضبط الأمن الإماراتي في الشحنة هي المكثفات المحظور على إيران امتلاكها وفقا لقرار مجلس الأمن

بعد الكشف الإماراتي توجهت الأمم المتحدة بطلب إلى إسرائيل أشار إلى أن المنتجات الإلكترونية تم تصنيعها في شركة ” سيليم- باور كباسيتي”، ومقرها القدس، وكشفت الشحنة أن شعار الشركة الإسرائيلية كان مدموغا على العتاد الإلكتروني.

واعترفت الشركة الإسرائيلية بحسب يديعوت أحرونوت، ببيع البضاعة لشركة تركية بعد فحص وتدقيق وقبض للأموال مسبقا.

ونفت الشركة علمها من ان الشحنة ستصل إلى إيران، وشددت على أنها لا تبيع صناعاتها لدولة “عدو” أو جهة معادية لإسرائيل حسب تعبير بيان الشركة، وأكدت أن معظم مبيعاتها تصل إلى أوروبا والولايات المتحدة وأضافت ان تركيا ليست بلدا “عدوا”.