أصداء وطني – الدمام :

وسط تأييد نسائي بنسبة 100 بالمائة، وبحضور سيدات أعمال خليجيات وعرب مجتمعات ضمن جلسات منتدى المرأة الاقتصادي 2014م والمعنون بـ»بناء المستقبل..برؤية المرأة «، والذي اختتم مساء أمس في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية بإنشاء وزارة لشؤون المرأة في المملكة أو مجلس أعلى للمرأة للمشاركة في صنع القرارات الخاصة بالمرأة والأسرة، كما أوصى المجتمعات بمشاركة المرأة الفاعلة في مجالس المناطق والمحافظات من خلال منحها الفرص المكافئة للرجال، واختيار الأكفأ، إضافة إلى منحها مقاعد في المجلس الاقتصادي الأعلى، وفي هيئة الخبراء المساندة لمجلس الوزراء، وأن تطالب بحقها في حضور مجالس إدارات الشركات العائلية كون القانون يدعم ذلك.

تمنت سيدات إعادة النظر فيمن يمثل المملكة في الخارج لضمان التمثيل الأمثل، وأن يتم تفعيل دور مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بشكل أكبر من خلال برامج تخاطب جميع أطياف المجتمع وشرائحه لاسيما بعد أن أمضى وقتا طويلا في استشراف الوضع والاستماع للآراء والأفكار، مع التأكيد على ضرورة اطلاع الفتيات والسيدات على خطة التنمية الوطنية والتي تحوي 15 فصلا أحدها خاص بالمرأة، وجزء منه عن الفتيات ضمن خطة التنمية التاسعة. ودعا الحضور إلى عقد لقاءات سنوية للتعارف والتواصل وتبادل الخبرات في خطوة مهمة نحو التغيير والعمل بروح الفريق لتجاوز التحديات من أجل تنمية مستدامة اجتماعيا واقتصاديا.

الاعتماد على الذات
أكدت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الغد الأميرة نوف بنت فيصل بن تركي أن ديننا الإسلامي الحنيف كرَم المرأة في تشريعاته واحترم شخصها واستقلالية ذمتها المالية، ويسر الوسيلة لتمكينها الاقتصادي بالعمل، حيث جمع فيها الله سبحانه وتعالى الرجل والمرأة، مشيرة إلى أن الرجل في حياة المرأة هو الوالد والأخ والزوج والابن، وأنه وبالرغم مما يربطها به من صلة رحم وشراكة حياة ومشورة رأي، فإنه يتوجب عليها الاعتماد على الله، ثم على ذاتها في تحقيق تطلعاتها بالتعلم والعمل من أجل تحقيق تمكينها الاقتصادي، وإثبات قدراتها وتحقيق طموحاتها، ولتكون أيضاً عضواً فاعلاً في تنمية وطنها.
جاء ذلك في ختام فعاليات منتدى المرأة الاقتصادي 2014م، والذي نظمه مركز سيدات الأعمال بغرفة المنطقة الشرقية بالتعاون مع مجلس سيدات الأعمال العرب تحت رعاية الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي حرم سمو أمير المنطقة الشرقية لمدة يومين بمقر الغرفة الرئيس.

مواجهة التحديات
وضمن الجلسة الثانية للمنتدى والمعنونة بـ (المرأة في القرار الاقتصادي)، أوضحت رئيسة الجلسة الدكتورة نجاح بنت مقبل القرعاوي عميدة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بجامعة الدمام، دور المرأة في مواجهة التحديات المتزايدة خلال الفترة الحالية، داعية إلى ضرورة مشاركة المرأة في القرار الاقتصادي، والمحافظة على التوازن المطلوب ما بين دورها الأساسي في الأسرة، ومساهمتها في التنمية المستدامة بجميع أبعادها.
منوهة إلى أن أفراد المجتمع ينقسمون في نظرتهم إلى الطريق نحو التنمية إلى أصناف، فمنهم من يظنه بالتقليد الأعمى للغرب، ومنهم من يظنه بالانغلاق والتمسك بالموروث، وهناك من يحاول الاصطياد في الماء العكر لجعل دول الخليج هي الضحية التالية، مؤكدة ما لعبته المرأة من أدوار تاريخية، وتفوقها في مجالات عدة، مما أهل لوجود قيادات نسائية لها رأي مسموع لدى القيادات العليا. ودعت عضو مجلس الشورى البحريني دلال بنت جاسم الزايد إلى مشاركة المرأة في القرار الاقتصادي عبر سن التشريعات والإسهام في وضع القرارات لتسهيل العملية الاقتصادية على أن تعد نفسها لمتطلبات هذه المرحلة، مؤكدة أن»صناع القرار في منطقة الخليج العربي لا يتطلعون إلى نقل المشكلات وإنما إلى إجراءات تنفيذية من موارد مالية أو كوادر بشرية، أومقترحات تساهم في حلها».

المشاركة خارجيا
من جانبها، تحدثت الدكتورة ثريا بنت إبراهيم العريض عضو مجلس الشورى السعودي عن تجربة دراستها للتخطيط التربوي وما واجهته من تحديات، ومن ثم تفرغها لرعاية ابنها الأول، ورفضها للعمل في حينه مع تقديم إسهامات متنوعة على التلفزيون السعودي، وعبر محاضرات تثقيفية في جامعة الملك فيصل خلال فترة الثمانينات، وهو ما قاد إليها وزارة التخطيط ليستفاد من مقترحاتها في الخطة الوطنية الخمسية، مؤكدة أن تأثير النساء لن يتم إلا من خلال العمل التعاوني كفريق، وأن التأثير يكون من خلال مقترحات يمكن لصانع القرار تنفيذها، وليس بالتواجد في أماكن صنع القرار. كما شددت على ضرورة مشاركة المرأة السعودية في الوفود الخارجية وتمثيلها للوطن في المنظمات العالمية لأنها تعبر عن الواقع الداخلي، وليس عن المثاليات فقط.، كما تحفظت على من تمثل المملكة كسفيرة خارجها من ناحية المؤهلات، وهو ما اعترضت عليه عضو مجلس إدارة غرفة جدة الدكتورة لمى بنت عبدالعزيز السليمان مشيرة إلى تجربتها في غرفة جدة منذ تسع سنوات، وأن سؤال «ماهي مؤهلاتك؟»، لم يطرح على الرجال أبدا، بل تتاح لهم الفرصة لاكتساب الخبرة والتعلم، لذا لا بد من السماح للنساء بالدخول والتعلم من أخطائهن، فيما صنفت د. السليمان التحديات التي حالت دون تقدم النساء في المملكة إلى مواقع قيادية إلى نوعين هما: تحدٍ يختص بالأنظمة التي تخص المرأة وصياغتها، وتحد آخر اجتماعي يساهم في تأخر تنفيذ الأنظمة، مؤكدة أن اختلاف الآراء يسهم في إبراز الخوف من التغيير خشية المساس بثوابتنا الدينية.

الدعوة للتكامل
وعزت السليمان حاجة الاقتصاد اليوم الى دخول المرأة في الحياة الاقتصادية إلى أن 30 في المائة من المجتمع السعودي اليوم يعول 70 في المائة، في ظل تزايد المسئوليات مؤكدة أن الدعوة ليست للمساواة مع الرجل بل للتكامل والتساوي في الفرص، وطالبت بقوة بإنشاء وزارة لشؤون المرأة ليكون لها مقعد في مجلس الوزراء وتشارك في صنع القرار، فيما طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة ثريا العريض بمجلس أعلى للمرأة لا يختص بمناقشة شؤونها فقط بل بالمجتمع بأسره لكونها جزءاً منه، وأضافت: من خلال تجربتنا كـ(30) سيدة في مجلس الشورى فقد حققنا العديد من الانجازات على رغم قصر فترة المشاركة، وما زالت هناك العديد من القضايا التي سنشارك في حسمها لصالح المرأة والمجتمع، وقالت: إنها تتوقع صدور قرار إنشاء المجلس الأعلى للمرأة قريبا بعد عشر سنوات من الانتظار.

الخبرات تصنع القرارات
أجمعت المتحدثات على ان مشاركة المرأة في المجالس البرلمانية أو مجالس الشورى، يخلق نوعا من الحراك، وفي مداخلة لعضو مجلس إدارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتورة آمنة آل علي قالت: إن الخبرات هي التي تساعد في صنع القرارات، وإذا تعودت المرأة في أسرتها على التخطيط أصبح لها دور في التخطيط الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، مؤكدة أن القرار السياسي يلعب دورا مهما في تحركنا جميعا من رجال وسيدات، وأن الوعي الثقافي والصبر والجلد وتحمل المسئولية هما أساس النجاح.