قفزت الديون المستحقة على قطر إلى مستويات كبيرة بالتزامن مع هبوط عائدات الاقتصاد ونزوح الودائع وتراجع مؤشرات الاقتصاد، وذلك على خلفية المقاطعة العربية للدوحة لدعمها الإرهاب والتي أتمت عاما.

وأظهر مسح كشف أن إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي المستحق على قطر، صعد إلى أكثر من نصف تريليون ريال (138 مليار دولار).

وحتى نهاية 2016، بلغ إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي المستحق على قطر، نحو 417.1 مليار ريال قطري (114.5 مليار دولار).

بذلك، يكون إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي المستحق على قطر، قد صعد بنحو 23.5 مليار دولار، خلال 2017 والأشهر الأربعة الأولى من 2018.

ويظهر المسح أن إجمالي ديون البنوك العاملة في قطر على القطاع العام في البلاد، بلغ حتى نهاية مارس/آذار الماضي 350.9 مليار ريال (96.45 مليار دولار).

في المقابل، أصدرت قطر خلال وقت سابق من العام الجاري، أكبر سندات في تاريخها، بقيمة بلغت 12 مليار دولار أمريكي بهدف تمويل عجز الميزانية لهذا العام.

أما الدين الخارجي، المستحق لصالح البنوك والمؤسسات الدولية على قطر، فبلغ حتى نهاية العام الماضي 2017، نحو 108.8 مليارات ريال (30 مليار دولار).

ومنذ 2015، قفز الدين الخارجي المستحق على قطر، بنسب كبيرة، صعودا من 73 مليار ريال (20 مليار دولار)، وفق أرقام مصرف قطر المركزي.