خبير دولي: #الولايات_المتحدة موطن 25% من أصحاب المليارات في العالم و40 مليون فقير بـ #أمريكا
تعليقات : 0
أصداء الخليج
احمد الجزار
قال فيليب ألستون، المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، إن التناقض في الولايات المتحدة “مثير للاستغراب” حيث إن البلاد لديها 25% من أصحاب المليارات في العالم و “إعفاءات ضريبية ضخمة تزيد الأغنياء ثراء، ولكن في الوقت نفسه، فإن أكثر من 40 مليون شخص يعيشون في فقر”.
وكان المقرر الخاص قد قام، العام الماضي، بزيارة لتقصي الحقائق بشأن حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح ألستون في تقرير قدمه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة، إن واحدا من كل خمسة أطفال في الولايات المتحدة يعيش في فقر. وأشار إلى أن من بين أربعين مليون شخص يعيشون في فقر، فإن 18.5 مليون يعيشون في فقر مدقع.
ووفقا للأرقام الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مستوى العالم، يعيش مليارا شخص في فقر مدقع، بينما يقترح البنك الدولي أنهم أقل من مليار شخص.
وشدد ألستون على أن مسؤولية تضرر أعداد كبيرة من الناس بالفقر تقع على عاتق الحكومات.
” في الواقع، التحدي الأكبر هو العودة إلى عالم ندرك فيه أن كل شخص، بغض النظر عن مدى فقره، بغض النظر عن مدى قوته، له حقوق. عندما يعيش الناس في فقر بأعداد كبيرة، لا ينبغي أن يقع العار عليهم وإنما على الحكومة المعنية. يمكننا القضاء على الفقر في كل بلد تقريبا إذا أردنا ذلك. في بعض البلدان ما يحدث أن أجور نحو 40-50% من الناس وربما أكثر من ذلك، راكدة في حين أن دخول وثروات الأغنياء آخذة في الزيادة بصورة مهولة…وهذا يعني أن أولئك الذين يملكون القدرة الاقتصادية والسياسية سيستمرون في توسيع سلطتهم وسيتجاهلون الأقل حظا.”
وعلى ضوء زيارته لتقصي الحقائق في غانا في أبريل 2018، والتي استمرت لعشرة أيام، أشار ألستون إلى أن غانا و”على الرغم من أنها تملك واحدا من أسرع معدلات النمو في العالم كله، وبالتأكيد الأسرع في أفريقيا، تنفق القليل جدا من المال على الحماية الاجتماعية، أقل حتى من نظرائها في أفريقيا.” داعيا البلاد إلى تكريس الكثير من “الاهتمام والموارد” لمساعدة الفقراء
وأعرب المقرر الخاص عن اعتقاده بأن حقوق الأشخاص المعنيين تحتاج إلى الاحترام أولاً وقبل كل شيء “إذا لم يكن لديك نساء قادرات على العمل، قادرات على الحصول على التعليم والرعاية الصحية، فإنك لن تتطور حتى وإن قمت بإرسال شاحنات محملة بالنقود، لن يحسن ذلك الأوضاع بدون التركيز على حقوق الأشخاص المعنيين.”