أصداء وطني – الرياض :

خلصت ورشة «التوظيف وبناء المهارات وريادة الأعمال» التي جمعت 200 شاب من دول مجلس التعاون العربي الخليجي إلى ضرورة تأسيس صناديق رأس المال الجريء للاستثمار في المشاريع الناشئة، إضافة إلى إزالة الفوارق في الامتيازات بين القطاع العام والخاص، وتوحيد قانون العمل ومزايا التقاعد في القطاعين لتحقيق الأمن الوظيفي.

كما دعت الورشة إلى تسهيل وصول المشاريع الريادية إلى الصناديق التمويلية الحكومية وتخفيف الشروط والمعايير المطلوبة اللازمة، والعمل على مضاعفة حجم القروض المصرفية المتخصصة في مجالات عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وضرورة توافر البنى التحتية كالبرمجية ونظام المدفوعات الالكتروني والخدمات المساندة، وإطلاق حملة توعية وطنية عن «أهمية ريادة الأعمال وضرورة دعمها وتطويرها، وتطوير وإطلاق بوابة معلومات إلكترونية شاملة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

كما أوصت الورشة التي اختتمت اعمالها في العاصمة العمانية مسقط أخيرا، بتكثيف التوعية الإعلامية لحث الشباب للعمل بالقطاع الخاص، وتنظيم واستضافة معارض ومؤتمرات إقليمية ودولية لعرض المستجدات العالمية فيما يتعلق بسوق العمل والتوظيف.

 وأوضح الأمين العام المساعد لشؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون الدكتور عبد الله الهاشم بأن الافكار والتوصيات التي تم نقاشها وتداولها في الورشة, سيتم وضع الممكن والأهم منها في برامج عملية تعرض على أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.

 وقد توصلت ورشة العمل من خلال محاورها الثلاثة إلى عدد من التوصيات، حيث أوصت في محور التوظيف بالموائمة الدورية بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، من خلال ربط البرامج الأكاديمية باحتياجات السوق من خلال شراكة فعلية بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص لتلبية المتغيرات المستجدة في سوق العمل، وتكثيف البرامج التوعوية التي تعنى بالتعليم التقني والتدريب المهني وموائمة المناهج الدراسية مع متطلبات سوق العمل، والتأكيد على تأهيل الخريجين والباحثين عن العمل باستحداث برامج تدريبية وتأهيلهم لإلحاقهم بالعمل حسب احتياجات سوق العمل، وإيجاد وسائل لمساعدة الشباب في اختيار التخصصات التي تناسب تطلعاتهم وميولهم المهنية من جهة، واحتياجات سوق العمل من جهة أخرى .

  وفي محور بناء المهارات أوصت الورشة بتوجيه الشركات الكبرى في دول المجلس للقيام بدورها كمسئولية اجتماعية تجاه الشباب من خلال وضع مبادرات وبرامج تساهم في تطوير وبناء قدراتهم لسد حاجات سوق العمل ومتطلباته, والتأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف وأن يكون مبني على القدرات والمهارات الشخصية، والتأكيد على أهمية دور الجامعات ومؤسسات التعليم الجامعي في تعزيز وتطوير مهارات الشباب لتهيئتهم لسوق العمل.

  وفي محور ريادة الأعمال أوصت الورشة بالدمج الكامل لمفهوم الريادة كعنصر من عناصر المنهج الدراسي في جميع مستويات النظام التعليمي العام والجامعي وإيجاد معايير لتقييم السمات الريادية. ، وتبني البرامج والفعاليات والأنشطة التوعوية الهادفة إلى تطوير ريادة الأعمال، وبناء القدرات وإعداد الكفاءات المهنية المتخصصة باتباع أحدث وأنجع الأساليب المتبعة في مجال ريادة الأعمال، وتعزيز القدرات والمعرفة الكيفية لأصحاب المشاريع الريادية المحتملة والناشئة  من أجل الوصول إلى النهج الأفضل والفعال لتحقيق قيمة مضافة عالية وزيادة احتمالات الاستدامة والنمو للمشاريع الناشئة، وتطوير المهارات اللازمة والضرورية لسوق العمل ، وتشجيع المشاريع الابتكارية التقنية من خلال إنشاء حاضنات متخصصة، وإنشاء مراكز متخصصة لتقديم المعلومات لرواد الأعمال (مراكز البحوث والدراسات ، ومراكز المعلومات المتعلقة بقطاع الأعمال.

كما أوصت الورشة بتشجيع المصارف والبنوك الخليجية على دعم المشاريع الريادية من خلال معدلات فائدة مدعومة او تقديم الضمانات اللازمة للتمويل ، ،ونشر ثقافة الملكية الفكرية وتوفير الحماية القانونية لها على مستوى مجلس التعاون، وإيجاد آلية لتأسيس سجلات تجارية موحدة للرياديين .