شددت دولة الإمارات على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراعات الدولية؛ وطلب المساعدة والدعم التقني عند الضرورة من الشركاء الإقليميين والأمم المتحدة والدول الأعضاء بها.

جاء ذلك في البيان الذي أدلت به السفيرة لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة سفيرة الدولة غير المقيمة لدى غرينادا أمام المناقشة العامة التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مسألة “المسؤولية عن الحماية”.

وجددت الالتزام المشترك من قبل الإمارات بـ “المسؤولية عن الحماية”، مشيرة إلى أنه على الرغم من اختلاف الأحداث السياسية والسياقات المحيطة بأزمات اليوم مقارنة بما حدث في سريبرينيتشا ورواندا منذ أكثر من 20 عاماً، فإن العالم لايزال يشهد إخفاقاً دولياً في حماية الشعوب من الجرائم الفظيعة.

ورأت أن طبيعة الأزمات الراهنة تطرح تساؤلات حول جدوى المسؤولية عن الحماية كقاعدة في ظل الواقع الجيوسياسي الحالي، لا سيما حول من يتحمل مسؤولياتها، وأيضا حول الأدوات الصحيحة التي يمكن انتهاجها لحماية المدنيين من الجرائم الفظيعة.

ولفتت إلى أن عجز مجلس الأمن في حل بعض الأزمات أدى في حالات عديدة إلى إطالة أمد الصراعات العنيفة في جميع أنحاء العالم، مشددة في الوقت نفسه على عدم القيام بأي عمل عسكري في إطار المسؤولية عن الحماية إلا بتصريح من مجلس الأمن، مما يُعزز من أدوات مجلس الأمن في الاستجابة للأزمات.

وطالبت بإنشاء آليات متفق عليها لجمع البيانات، تسهم في تمكين المجتمع الدولي من الاستجابة للتطورات المهمة بشكل فوري ومسؤول، وأيضا إلى تعزيز المنظمات الدولية للأطر القانونية، مثل القرار 2379 الذي أنشأ فريق تحقيق مهمته جمع وتخزين وحفظ أدلة ارتكاب “داعش” جرائم في العراق.

ودعت السفيرة نسيبة إلى التأكيد وبصورة جماعية على الالتزام الدولي بالعمل في إطار ثلاثة محاور من خلال دعم الأمين العام في تركيزه على الوقاية لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع قبل أن يحتاج الأمر إلى التدخل، وكذلك نقل الحوار المتعلق بالمسؤولية عن الحماية إلى خارج نيويورك من أجل إيجاد حلول على المستويين الإقليمي والوطني، والالتزام بنظام قوي لحقوق الإنسان باعتباره عنصراً أساسياً في جدول أعمال الوقاية.