أكد رئيس مركز “حقي” لدعم الحقوق والحريات عضو التحالف اليمني لرصد الانتهاكات هاني الأسودي أن مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن تُمارس منذ انقلابها على السلطة الشرعية في سبتمبر/أيلول 2014 كل انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة تلك المتعلقة بالحق في الحياة والسلامة الجسدية، وتستمر بالاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية.

وقال الأسودي في كلمة للتحالف اليمني لرصد الانتهاكات أمام مجلس حقوق الإنسان، إن “مليشيا الحوثي في اليمن وجماعات مسلحة أخرى تقوم بإعدامات خارج نطاق القضاء وبإجراءات موجزة وتعسفية، كما تمارس أعمال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة دون خوف من مساءلة، وبما يرسخ مفاهيم الإفلات من العقاب”.

وأضاف الأسودي أن المرأة تعاني في ظل الوضع الراهن في اليمن من العنف وانتهاكات متعددة (القتل والاعتقال والتوقيف والتحرش والتجويع)، كما تنتهك المليشيا المادة 21 من إعلان فيينا فيما يخص تجنيد واستغلال الأطفال.

من جهتها، أكدت الحقوقية نزهة مخلوف العضو في التحالف أيضا، أنه في الوقت الذي تتسع فيه دائرة العنف في اليمن وتتحول إلى أعمال إرهابية، ما زالت المليشيا الانقلابية الحوثية تكرس التمييز العرقي، حيث تعمد إلى ارتكاب جرائم إبادة وتطهير وتهجير مبنية منهجياً على أسس عرقية ومذهبية ضد أبناء الشعب اليمني.

وأوضحت أن المليشيا الحوثية ترتكب انتهاكات واسعة لما ورد في الفقرة 79 من إعلان ديربان، حيث تقوم بتهجير السكان من منازلهم ومدنهم، بسبب الاختلاف المذهبي وعلى أساس السلالة تكريساً لفكرة الولاية، وبذلك تم تهجير أهالي دماج 12ألف نسمة بسبب انتمائهم للمذهب السلفي، كما تم تهجير طائفة يهودية من اليمنيين من آل سالم بمحافظة صعدة بسبب انتمائهم للديانة اليهودية.

وأشارت إلى أن “المليشيا ما زالت تهجر كل يوم مجموعات أخرى من منازلها”، مشددة على أن الأمر الأشد خطورة هو تعبئة عقول الأطفال بالعنصرية من خلال تغيير المناهج الدراسية اليمنية بما يتفق مع النهج العقائدي للمليشيا خاصة في المرحلة الابتدائية وتضمينها مواد لزرع الكراهية والتفرقة الاجتماعية.

وأكدت الحقوقية اليمنية أن هذا التمييز يشكل خطراً فادحاً يهدد النسيج المجتمعي اليمني الذي تميز بالتعددية المذهبية والدينية خلال القرون الماضية.