أكد الخبير الأمني المصري، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، العميد خالد عكاشة، أن تصريحات الشيخ يوسف القرضاوي ضد مصر أمر معتاد، بهدف الهجوم على كل من هو ضد تنظيم الإخوان.

وأوضح العميد خالد عكاشة في تصريح خاص لبعض القنوات ، أنه ليس بجديد على القرضاوي إن حاول تشويه سمعة الدولة المصرية بمثل هذه الأكاذيب، فابنة القرضاوي متهمة في قضية وموجودة في السجون المصرية التي يشرف عليها القضاء المصري والنيابة، ومنذ 25 يناير 2011 معلوم للجميع، أنه لا يوجد معتقل في الأساس، وتم إلغاء صفة معتقل، حيث أن كل المتواجدين محبوسون على ذمة قانونية بنظام قانوني جديد، مصر اعتمدته في 2011 ولم تتراجع عنه منذ هذا التاريخ، حسب ما قاله العميد عكاشة.

وأشار العميد عكاشة إلى أن السجون المصرية لا تجري فيها جرائم تعذيب أو أي شكل من أشكال الانتهاك، والدليل على ذلك المفرج عنهم تباعا ومن يخرجون من السجون بعد قضاء العقوبة، إذا كان هناك أي شكل من أشكال التعذيب كان بإمكان مواقع التواصل الاجتماعي ومنظمات حقوق الإنسان أن تنقل ما يحدث في السجون المصرية.

وأضاف أن قيادات الإخوان أنفسهم في السجون المصرية منذ 4 سنوات، وتجري محاكمتهم في قضايا، ومنهم من يقضي عقوبات، ولهم كافة حقوقهم القانونية، ويتم الحفاظ على حياتهم بشكل كبير، ولكن “الأمر مع القرضاوي تعدى مسألة العداء مع الدولة المصرية إلى تبني موقف الدولة القطرية وأصبح بوقا إعلاميا أو بوقا دعويا، كما يحاول أن يسمي نفسه، لكنه يخرج من هذا الإطار ويطلق القذائف هنا أو هناك”.

وأكد عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، أن القرضاوي حاول كثيرا تشويه صورة المملكة العربية السعودية، وإطلاق التصريحات النارية ضد دولة الإمارات أكثر من مرة، لأنهم قطعوا العلاقات مع دولة قطر، كما أن الدول الأربع التي قامت بقطع العلاقات مع قطر أدرجت القرضاوي في قائمة المطلوبين، كونه يحرض على تشكيل التنظيمات الإرهابية، ويدعو الشباب للذهاب إلى سوريا والعراق لتشكيل تنظيمات ومليشيات مسلحة، هو راع لها ومشرف عليها.

وكان الداعية الإسلامي، يوسف القرضاوي، الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين، هاجم الدولة المصرية خلال رسالة إلى ابنته علا وزوجها حسام، بعد تقرير لمنظمة العفو الدولية تطالب فيه السلطات المصرية بالإفراج الفوري عنهما.

وقررت محكمة جنايات القاهرة، حبس علا القرضاوي ابنة الداعية يوسف القرضاوي، وزوجها المهندس حسام خلف، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، 45 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة تمويل الإرهاب.