وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة قرض جديدة بقيمة 250 مليون دولار‭‭‭ ‬‬‬لتونس.

وهذا البرنامج البالغ قيمته نحو 2.8 مليار دولار والذي تم التوصل إليه في 2016 مرتبط بإصلاحات اقتصادية تهدف إلى السيطرة على عجز الموازنة.

وترفع هذه الشريحة الرابعة من البرنامج إجمالي مدفوعات البنك لتونس إلى 1.139 مليار دولار.

وتحتاج تونس إلى قروض بثلاثة مليارات دولار هذا العام وحده.

ورفعت الحكومة التونسية قبل أسابيع أسعار البنزين والوقود 4% للمرة الثالثة خلال ستة أشهر، ضمن حزمة إصلاحات يطالب بها المقرضون الدوليون لخفض العجز.

وقال النقد الدولي في وقت سابق “إن من بين أولويات عام 2018 في تونس زيادة حصيلة الضرائب والامتناع عن زيادة الأجور، إلا إذا حقق النمو ارتفاعا غير متوقع، وزيادة أسعار الوقود على أساس فصلي”.

وتأمل الحكومة التونسية في خفض العجز إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة مع نحو 6% العام الماضي.

وجدد صندوق النقد الدولي دعوة تونس إلى تطبيق الإصلاحات الاقتصادية واتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة، لضمان تعافي المالية العمومية، والحد من التضخم، ومن تراجع الاحتياطي من العملة، إلى جانب ضمان الاستقرار الاقتصادي.

وقال المعهد الوطني للإحصاء في تونس، إن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع إلى 7.8% في يونيو/ حزيران من 7.7% في مايو/أيار، مسجلا أعلى مستوى له منذ 1990.