أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه لن يسمح لـ”صفقة العصر” بأن تمر، داعيا إلى مناقشة كافة الملفات في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني الشهر المقبل.

وقال عباس في مستهل اجتماع اللجنة المركزية لحركة “فتح”، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله: “أشقاؤنا العرب أكدوا لنا أنهم ضد صفقة العصر، بالإضافة إلى أن هناك دولا في العالم في أوروبا وآسيا وإفريقيا وغيرها أيضا بدأت تستبين بأن صفقة العصر لا يمكن أن تمر”..

وأضاف عباس: “المال الذي تعترض إسرائيل على دفعه لعائلات الشهداء والأسرى، لن نسمح لأحد بأن يتدخل فيه”.. “هؤلاء شهداؤنا وجرحانا وأسرانا وسنستمر بالدفع لهم، ونحن بدأنا بهذا عام 1965”.

وتطرق أبو مازن إلى ملف المصالحة، قائلا: “إذا أرادت حماس المصالحة، فإما أن نستلم كل شيء ونتحمله أو إذا أرادوا هم أن يتسلموا كل شيء فعليهم أن يتحملوا كل شيء، وهذا لا بد أن يتضح خلال الفترة المقبلة، ولذلك أقول إنه لا بد من عقد اجتماع للمجلس المركزي الشهر المقبل لمناقشة هذه القضايا كلها، وأن نتخذ الإجراءات التي تتناسب مع هذه الأوضاع”.

وشرعت إسرائيل، مطلع الشهر الحالي، قانونا لمعاقبة السلطة الفلسطينية ماليا بسبب دفعها رواتب للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وأسرهم وأسر الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية.

وينص القانون على حجز جزء من نحو 130 مليون دولار، هي حجم عائدات الضرائب التي تحصلها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين كل شهر بموجب اتفاقات السلام الانتقالية.

وتقول إسرائيل إن “المدفوعات مكافأة على ما يقوم به الأسرى من أفعال ضدها وتشجيع عليها”، لكن الفلسطينيين يقولون إن المقصود بها إعانتهم هم وأسرهم.

وتعمل السلطة الفلسطينية بقانون يمنح المعتقلين الفلسطينيين مبالغ تعتمد على عدد سنوات الاعتقال إضافة إلى مخصصات أخرى في حالة وجود زوجة وأطفال.