أكد اقتصاديون أن وزارة التجارة والاستثمار ليست معنية بعملية ضبط الأسعار وتوحيدها، وقالوا: «الحل الأمثل والوحيد لضبط أسعار منتجات الألبان وضمان عدم ارتفاعها بشكل غير مبرر يكون عن طريق إدراجها كمنتجات وسلع أساسية». مشيرين إلى أن المجتمع السعودي استطاع ضبط الكثير من الأسعار من خلال حملات المقاطعة التي يتم تنظيمها لمواجهة الشركات التي رفعت منتجاتها وسلعها في السابق.

وقال الاقتصادي بسام فيتني لـ«الحياة»: «وزارة التجارة لا تتدخل في موضوع التسعير إلا في السلع المدعومة (الأساسية) كالخبز. وما سواها يعتبر من السلع الاستهلاكية الخاضعة لنظرية العرض والطلب تحت ظروف السوق وحركة البيع والشراء الاعتيادية».

وأضاف: «لعل المدخل الوحيد لضبط أسعار الالبان هو إدراجها من قبل الجهة المختصة ضمن قائمة السلع الاساسية، ومن ثم يمكن محاسبة من يتلاعب بالسعر استناداً إلى النظام». مستدركا: «اما في الوضع الحالي فاللبن مجرد سلعة يحكمها الطلب والعرض».

وقال: «تبريرات الشركة حملت اعذارا قد لا تكون مقنعة للمستهلك فما اوردته في بيانها كان هدفه سرد مسببات رفع سعر فقط، رغم ان الشركات الاخرى الموجودة في السوق لم تقم برفع اسعارها! ويحدث هذا في ظل تحقيق الشركة لارباح كبيرة، فقد تعودت على ربح معين ومن المخجل انها مازالت تحاول الحصول على ربح اكبر على حساب رفع السعر وهو ما لن يقبله المستهلك الذكي قطعا».

وزاد: «اعتقد حالياً وفي ظل انتشار وسائل الترويج لمنتجات اخرى قد تكون باسعار منافسة يكون لدينا وعي مجتمعي جيد لمواجهة جشع بعض الشركات، وتفعيل دور حماية المستهلك عبر المنظمات المتخصصة كالجمعيات». واردف قائلاً: «اثبتت التجارب السابقة جدوى المقاطعة وفي النهاية السوق بيد المستهلك لو اشترى السلعة ستنتج الشركة غيرها، وان قاطع الشراء واتجه لبدائل اخرى تكدست البضاعة فيخسر ويعود لرشده».

من جانبه، أشار الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث في حديثه لـ «الحياة» إلى أن شركة الالبان التي رفعت اسعارها عززت ذلك الارتفاع بارتفاع تكاليف التشغيل، وقال: «كما هو معروف فان شركات الالبان ومنتجاتها تدعم من قبل الحكومة، بهدف تقديم منتجات عالية الجودة للمستهلكين المحليين وهذا يتطلب من الجهات الرسمية كبح هذه الاسعار لاسيما وانها مدعومة من الحكومة».

منوها الى أن شركات الالبان في السعودية متعددة وهناك تنافس في ما بينها لتقديم الافضل ولكن لابد ان تكون هناك منافسة شريفة وليست على حساب المستهلك. ولفت المغلوث الى ان المواطن يستطيع ان يقاطع تلك الشركات التي ترفع اسعارها من خلال عدم شراء منتجاتها والتي ستكون رجيعا وبكميات كبيرة لا يستفاد منها، وهذا يسهم في اعادة الشركات المغالية في مراجعة سياستها وتخفيض اسعارها وتكاليف انتاجها».

من جانبه، يرى استاذ الاقتصاد في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة، أن وزارة التجارة والاستثمار سنت العديد من القوانين الرادعة للشركات ومنافذ البيع ومحال التجزئة والتي تعمل على رفع اسعار منتجاتها او خدماتها بشكل غير مبرر. وقال: «تبرير شركة الالبان برفع اسعار منتجاتها لم يكن مقنعا للمستهلك، لاسيما وانه ليس هناك ارتفاع في أسعار أو تكاليف الأيدي العاملة، اضافة الى ان الارتفاع الذي حدث هو في اسعار الكهرباء ومنها احتساب 36 يوماً في الفاتورة الاخيرة بدلا من 30 يوماً وهذا شمل جميع شرائح المجتمع وجميع الشركات والمصانع السعودية ولكننا لم نسمع بارتفاع اسعارها في الوقت الراهن».

منوها الى ان السعوديين يمتلكون ثقافة في الوعي الاستهلاكي لاسيما وأنهم نجحوا في جميع حملات المقاطعة للشركات والمنتجات والخدمات التي تم رفعها في السابق. مؤكداً أهمية دور جمعية حماية المستهلك في رفع معدلات التوعية الاستهلاكية وتوعية المستهلك بطرق وعمليات الترشيد.