صادق مجلس الشيوخ الإيرلندي أمس الأربعاء، بغالبية ضئيلة على مشروع قانون يحظر استيراد أو بيع السلع المنتجة في أراض محتلة في أنحاء العالم، وبينها المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وصوت أعضاء مجلس الشيوخ على مشروع قرار “ضبط النشاطات الاقتصادية (الأراضي المحتلة)” بأغلبية 25 صوتا مقابل 20، وسط تصفيق حاد.

وقدمت السناتورة المستقلة فرانسيس بلاك مشروع القانون الذي حظي بموافقة كل الأحزاب الإيرلندية باستثناء حزب “فاين غايل” الحاكم.

وقالت السناتورة بلاك “ربما تكون الطريق أمامنا طويلة .. ولكنني اعتقد أننا أوضحنا القضية”.

ووصفت المستوطنات الإسرائيلية بأنها “جريمة حرب” وقارنت بين مسودة القرار والجهود الإيرلندية في الماضي لمعارضة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، مضيفة أن إيرلندا “ستقف دائما إلى جانب القانون الدولي وحقوق الإنسان والعدل”.

وسيعرض مشروع القرار الآن على لجنة في مجلس الشيوخ فيما من المقرر أن تواصل الحكومة محاولة منع تحوله إلى قانون.

وسيخضع النص حاليا إلى مراجعة من قبل لجنة برلمانية قبل عرضه على مجلس النواب الإيرلندي للموافقة عليه.

الحكومة الإيرلندية تعترض على مشروع القرار

وقالت الحكومة الإيرلندية إن مشروع القرار غير المسبوق بالنسبة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، غير عملي لأنه يفرض حاجزا تجاريا داخل السوق المشتركة للاتحاد الأوروبي ويمكن أن يضر بنفوذ إيرلندا في المنطقة.

وحذر وزير الخارجية سايمون كوفيني من أن ذلك قد “يؤدي إلى تأجيج النيران” في الشرق الأوسط”.

وأضاف “أحترم هذا المجلس وقراره ولكنني لا أتفق معه”.

وقال المؤيدون لمشروع القرار إن إسرائيل تحقق الأرباح من المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية وأن عملية السلام المتوقفة لا يبدو أنها ستؤدي إلى حل.

إسرائيل تعتبر مشروع القرار “شعبوي ومتطرف” والفلسطينيون يصفونه “بالمبادرة الشجاعة”

وردت إسرائيل بغضب على مشروع القرار الذي وصفته بأنه “شعبوي وخطير ومتطرف”.

قال إيمانويل ناهشون المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية أن التصويت سيكون له “تأثير سلبي على العملية الدبلوماسية في الشرق الأوسط”.

وأضاف أن “المفارقة في مبادرة مجلس الشيوخ أنها ستضر بمصادر رزق العديد من الفلسطينيين الذين يعملون في المناطق الصناعية الإسرائيلية المتأثرة بالمقاطعة”.

وتابع “ستدرس إسرائيل ردها بما يتوافق مع التطورات المتعلقة بهذا القرار”.

واستدعت تل أبيب السفير الإيرلندي لمساءلته على مشروع القانون عند اقتراحه أول مرة في كانون الثاني/يناير الماضي.

في المقابل اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات هذا الاقتراع “تاريخيا ومبادرة شجاعة توجه رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي وخاصة إلى الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي ومفادها أن الكلام عن حل بدولتين غير كاف ما لم يترافق مع إجراءات ملموسة”.

وقال الناشط الفلسطيني الذي يشغل منصب مدير الحملات في مؤسسة أفاز الفلسطينية والذي كان حاضرا في مجلس الشيوخ عند المصادقة على مشروع القرار إن “المستوطنات غير أخلاقية وغير شرعية بحسب القانون الدولي، وإيرلندا هي أول دولة تمارس ما يدعو إليه العالم بأكمله”. وأضاف “الآن يجب أن يحذو الآخرون حذو إيرلندا”.

وردت إسرائيل بغضب على مثل هذه الخطوات في السابق وانتقدت الاتحاد الأوروبي بشدة بعد أن أيد وضع ملصقات على منتجات المستوطنات في 2015.