قالت السلطات القضائية التونسية يوم السبت إنها لا تعتزم إعادة ترحيل حارس أسامة بن لادن السابق سامي أ. إلى ألمانيا، حيث يصنف من قبل أجهزتها الأمنية “بالخطير”.

وقال المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب التونسي سفيان السليطي لوكالة الأنباء الألمانية “لدينا قضاء مستقل يحقق معه وعليه يجب انتظار نتائج التحقيق”.

وأضاف السليطي: “تتوفر لدى السلطات التونسية منذ شهر يناير 2018 معلومات تفيد بأن سامي أ. ربما شارك في “نشاطات إرهابية” في ألمانيا وفي أفغانستان.

وتابع “أنه ولهذا السبب تم وضع الرجل تحت الحجز الأمني فور وصوله إلى تونس ويتم التحقيق معه منذ ذلك الحين”.

من جهة أخرى، أفادت دوائر حكومية تونسية بأن السلطات في تونس لم تتلق لحد الآن أي إشارة أو استفسار من الجانب الألماني بشأن هذه القضية، وأشارت إلى أنها تابعت “قضية الخطأ” في ترحيل المشتبه به عبر وسائل الإعلام فقط، حسب ما أفاد به مكتب رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد.

وأكد مكتب رئيس الوزراء التونسي أن سلطات بلاده هي المسؤولة عن هذه القضية حاليا.

هذا وذكرت محامية حارس ابن لادن الشخصي سيدا باساي يلديز أنه لا يوجد ما يعوق إعادة موكلها إلى ألمانيا، وأكدت في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، السبت، أنه بمجرد إخلاء سبيل موكلها في تونس، يتعين على السفارة الألمانية إصدار تأشيرة له للعودة إلى ألمانيا.

يذكر أن محكمة في برلين قضت الجمعة بأنه يجب إلغاء ترحيل التونسي سامي أ. الذي يُعتقد أنه الحارس الشخصي السابق لابن لادن إلى تونس، كما قضت محكمة في مدينة غيلسنكيرشن بغرب ألمانيا بأن ترحيله غير قانوني على نحو فادح وينتهك المبادئ الأساسية لسيادة القانون.