توقع اقتصاديون، في تصريحات للصحف، زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان إلى أكثر من 9 مليارات دولار في العام الواحد، كانعكاس إيجابي للاتفاقات المبرمة بين السودان ومصر بعد قمة رئيسي البلدين الأخيرة في الخرطوم.

وتقدر المعاملات التجارية السنوية بين البلدين بأقل من مليار دولار، بينما يبلغ العجز التجاري من جهة السودان بنحو 600 مليون دولار.

وتوصل الرئيس السوداني عمر البشير ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي، في قمة جمعت بينهما في الخرطوم (الأربعاء والخميس)، إلى اتفاقات تسهل حركة التجارة بين البلدين، وتدعم وتشجع الاستثمارات المشتركة وتذلل كافة العقبات التي تواجهها.

وقال الخبير الاقتصادي وأستاذ المحاسبة المالية في الجامعات السودانية محمد الناير إن القمة مهدت الطريق لزيادة حجم الاستثمارات المصرية في السودان والتي لا تتجاوز حاليا 3 مليارات دولار، إذا لم يشمل جميع التصديقات الممنوحة من الحكومة السودانية.

ومنحت وزارة الاستثمار السودانية منذ عام 2000 وحتى 2013 موافقات لاستثمارات مصرية وصل عددها 229 مشروعا برأسمال يقدر بـ10.1 مليارات دولار تقريبا، يستحوذ القطاع الصناعي منها على 122 مشروعا برأسمال 1372 مليون دولار، ثم القطاع الخدمي بـ90 مشروعا برأسمال 8629 مليونا، والزراعي بـ17 مشروعا برأس مال قيمته 89 مليون دولار، وهذه المشروعات لا تدخل فيها مشروعات البترول، وتستحوذ ولاية الخرطوم على ما يزيد عن 70% من هذه المشروعات.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير قال في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي أن بلاده مهتمة بتعزيز العلاقات مع جمهورية مصر العربية في المجالات كافة والارتقاء بها لتصبح شراكة استراتيجية.

وأوضح البشير “هناك 3 طرق تربط مصر والسودان، وهناك دراسات لربط سكك حديد السودان بمصر، واتفقنا على إزالة العوائق كافة في حركة الأفراد والسلع بين البلدين”.

ورأى الناير، في حديث للصحف، أن الرئيسين على دراية بحاجة البلدين للتقدم إلى الأمام في الاتفاقات الاقتصادية، خصوصا مع وجود لجنة وزارية مشتركة ترفع للرئيسين ما تم إنجازه وما يمكن أن يتحقق خلال الفترة المقبلة.

وقال الناير إن أبرز تفاهمات القمة تمثلت في فتح الطرق الرابطة بين البلدين والواقعة في شمال السودان وجنوب مصر، وهي ثلاثة، الأول طريق (دنقلا-أرقين) وهو الأكثر استيعابا لحركة النقل، وطريق (حلفا-قسطل) الذي يرى الناير أن الحركة التجارية فيه تراجعت مؤخرا بعد افتتاح الطريق (دنقلا-أرقين)، أما الطريق الثالث مع ساحل البحر الأحمر ولم يفتتح بصورة رسمية حتى الآن، بسبب خلافات الحدود التي قد تكون القمة بين الرئيسين قد عالجتها.

وتعهد نائب الرئيس السوداني رئيس الوزراء الفريق أول ركن بكري حسن صالح، الجمعة، بتنفيذ توجيهات الرئيسين الخاصة بالإعداد للجنة الرئاسية العليا للتعاون بين السودان ومصر، وتنفيذ ما يليه من اتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة بين البلدين، وقال عقب لقائه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن السودان بموارده سيكون سندا لتطلعات الشعبين الأفريقي والعربي، وسيكون حاضرا للتنسيق مع مصر لتنفيذ ما يليه من التزامات في هذا المجال.

واعتبر الناير أن هناك الكثير من الموضوعات المشتركة التي تضمنتها مناقشات القمة مثل: القطاع الزراعي والاستفادة من الموارد الطبيعية الكبيرة في السودان، والتي تحتاج إلى الخبرات المصرية في مجال الزراعة، شريطة أن يكتسب السودان القيمة المُضافة ويصدر منتجاته وعلى رأسها اللحوم المصنعة.

وتشمل الصادرات السودانية لمصر الحيوانات الحية، والسمسم، والصمغ العربي، والفول السوداني، والجلود، فيما تشمل الواردات المصرية للسودان منتجات بترولية، وسلعا صناعية، ومواد غذائية، ومنتجات كيماوية، وآلات ومعدات، ومواد خام، ووسائل نقل، ومنسوجات، ومشروبات وتبغ.

ويؤكد المحلل الاقتصادي السوداني الدكتور عبدالقادر إبراهيم أن أبرز القضايا التي تناولتها القمة المصرية السودانية الأخيرة بالخرطوم هي التفاهم حول تأمين واستثمار منطقة البحر الأحمر، وضرورة التشاور والتنسيق المستمر بين الجانبين، تعظيماً للمصالح ومنعاً للتدخلات الأجنبية، والتسابق الإقليمي للسيطرة على المنطقة بما يتعارض ومصالح شعوبها.

وذكر الدكتور عبدالقادر، أن التقارب الإثيوبي الإريتري مؤخرا، ودعم السودان ومصر لهذا الاتجاه، يجعل الوقت مهيئاً لتفعيل وتقوية هذه العلاقات الجماعية والثنائية على أسس من المصالح الاقتصادية القوية التي تعود بالفائدة على الشعبين، مشيرا إلى أن هناك مقومات قوية وفرصا واعدة لتحقيق التكامل بين السودان ومصر.