يبدو أن إرهاب نظام الملالي الإيراني في أوروبا، لم يتوقف عند فضيحة الدبلوماسي الإيراني، أسد الله أسدي، الذي اعتقلته السلطات الألمانية عقب تورطه في مخطط لشن هجوم على حشد للمعارضة الإيرانية في باريس، فها هو تقرير جديد لدائرة حماية الدستور الألماني يدق ناقوس الخطر في القارة العجوز من جديد.

وعقب تحذيرات متواصلة من المعارضة الإيرانية التي طالبت بتسليم أسدي إلى بروكسل، حيث تحقق السلطات هناك مع اثنين من مواطنيها المنحدرين من أصول إيرانية في ذات التهمة، أكدت دائرة حماية الدستور الألماني، أن الخطر الإرهابي الإيراني لا يزال ماثلاً.

وأشارت الدائرة إلى السفارات والقنصليات التابعة للنظام في عموم دول الاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أنها مكمن الخطر.

وأكدت دائرة حماية الدستور في ولاية نورد راين وست فالن الألمانية، في تقريرها لعام 2017 والتي نشرته هذا الأسبوع، أن وزارة المخابرات الإيرانية تتعقب معارضيها، خاصة منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

وأوضح التقرير أن مخابرات الملالي تسعى لاختراق المعارضة الإيرانية في ألمانيا. مضيفة أن قوة القدس الإرهابية هي الأخرى تنشط بأعمال مكثفة في عموم ألمانيا.

وأكد أن “المقر الرسمي لوزارة المخابرات في السفارة الإيرانية في برلين، يتولى دورا مهمًا في عملية رصد من قبل الوكالات السرية”.

كما أنه وبحسب التقرير فإن وزارة المخابرات في طهران تسعى للتغلغل وسط المعارضين وتحقيق نفوذ بينهم يمكنها من الإشراف على فصائلهم، وتشويه سمعتها من خلال الإعلام الموجه.

بالإضافة إلى أن وزارة المخابرات تؤدي دورا مهما في الأهداف التجسسية التقليدية مثل التجسس في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والعلمية في أنحاء أوروبا المختلفة.

مؤشرات تدلل على استشراء الإرهاب الإيراني في أنحاء القارة الأوربية، ما يضع حكوماتها أمام حل واحد، بحسب أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في باريس، التي أشارت في بيان تلقته “العين الإخبارية”، إلى أن تقرير دائرة حماية الدستور الألماني وغيره من التقارير اللافتة، تثبت مرة أخرى أن إغلاق فوري لممثليات النظام الإيراني في أوروبا وطرد دبلوماسييه الإرهايين وعناصر وعملاء وزارة المخابرات وقوة القدس هو أمر ضروري ملح ليس فقط لأمن اللاجئين وإنما لأمن الدول الأوروبية.

وتابع البيان “لقد عمل النظام الإيراني ومثل داعش لزرع قنبلة بين جماهير بأعداد كبيرة في باريس، مع الفرق أن هذه الجريمة ضد الإنسانية قد تم اتخاذ قرارها وتنفيذها في مراكز دبلوماسية ومن قبل الدبلوماسيين الإرهابيين وعناصر المخابرات”.

ونوه بأن التقرير السنوي لدائرة حماية الدستور في ولاية نورد راين وست فالن، يؤكد أن في هذه الولاية مثل كل الولايات الألمانية، يتم نشاطات من قبل الأجهزة الاستخبارية الإيرانية وفي الدرجة الأولى من قبل “وزارة المخابرات والأمن”.